اقرَّت اللائحة الداخلية لغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس الأحد (10 فبراير/ شباط 2013)، في جلسة ساخنة للجمعية العمومية العادية، استمرت ما يقارب 3 ساعات بـ 236 صوتاً مؤيداً للائحة، مقابل 119 صوتاً معارضاً.

وصوَّت كثير من الأعضاء، ووضعوا ورقة الاقتراع في الصندوق، وخرجوا من القاعة، قبل أن تتم مناقشة اللائحة الداخلية، والتي حدثت فيها تغييرات فيما بعد، أثناء المناقشة.

وحدثت في الجلسة الساخنة عدة مناوشات، أبرزها بين تقي الزيرة وعبدالحكيم الشمري، والمناوشة بين سمير ناس ومحمد العرادي. وقبل مناقشة القانون، اعترض صاحب الأعمال مازن الشهابي على وجود ما يدل على هوية المصوِّت في بطاقة التصويت، مطالباً بأن يكون الاقتراع سرياً، وعدم التأسيس لأعراف أخرى.

وبلغ عدد الأعضاء الحاضرين للجمعية العمومية ويحق لهم التصويت 125 عضواً، يمثلون 2.28 في المئة من إجمالي عدد الأعضاء.

إقرار اللائحة التنفيذية لـ «الغرفة» في عمومية ساخنة

المنامة - عباس المغني

أقرَّت اللائحة الداخلية لغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس الأحد (10 فبراير/شباط 2013) في جلسة ساخنة للجمعية العمومية العادية استمرت ما يقارب 3 ساعات بـ 236 صوتاً مؤيداً للائحة، مقابل 119 صوتاً معارضاً.

وصوّت كثير من الأعضاء، ووضعوا ورقة الاقتراع في الصندوق، وخرجوا من القاعة، قبل أن تتم مناقشة اللائحة الداخلية، والتي حدثت فيها تغييرات فيما بعد، أثناء المناقشة.

وحدثت في الجلسة الساخنة عدّة مناوشات، أبرزها بين تقي الزيرة وعبدالحكيم الشمري، والمناوشة بين سمير ناس ومحمد العرادي.

وبلغ عدد الأعضاء الحاضرين الجمعية العمومية ويحق لهم التصويت 125 عضواً، يمثلون 2.28 في المئة من إجمالي عدد الأعضاء بالغرفة.

وتم التصويت بحسب القانون الجديد الذي يمنح عدد أصوات تتراوح بين صوتين وعشرة أصوات للعضو الواحد بحسب رأس المال.

وبحسب القانون الجديد، بلغ مجموع أصوات 125 عضواً ، نحو 420 صوتاً، منها 236 بالموافقة، و119 معارضة، وباقي 11 صوتاً ممتنعاً، أما البقية فانسحبت دون إبداء صوتها.

بدأت جلسة الجمعية العمومية العادية للغرفة الساعة العاشرة صباحاً، بحضور 63 عضواً يمثلون 1.15 في المئة من إجمالي عدد أعضاء غرفة التجارة البالغ عددهم أكثر من 5400 عضو، وذلك بحسب ما قاله رئيس مجلس إدارة الغرفة عصام فخرو.

وقال فخرو في كلمته الافتتاحية: «إن القانون الجديد للغرفة، سينعكس إيجاباً على الغرفة كمؤسسة لتطلع بدورها في النهوض بالقطاع الخاص والتنمية الاقتصادية». وتحدّث عن مشروع القانون الجديد للغرفة واللائحة الداخلية التي أكد أنها نشرت على الموقع الالكتروني للغرفة، ووزعت.

وقبل مناقشة القانون، اعترض صاحب الأعمال مازن الشهابي على وجود ما يدل على هوية المصوّت في بطاقة التصويت، مطالباً على أن يكون الاقتراع سرياً، وعدم التأسيس لأعراف أخرى.

من جهته أبدى صاحب الأعمال تقي الزيرة ملاحظة على قانون الغرفة، قائلاً: «هناك جدل واسع على مادة (3) و(32)، وأن أي قانون للغرفة بحسب القانون القديم، يطلب اعتماد القوانين وبعد تعديلاته وصياغته، من أي لجنة كانت أن يرجع للجمعية العمومية غير العادية».

فردّ رئيس الغرفة عصام فخرو «هذه النقطة خاصة بقانون الغرفة وليس اللائحة الداخلية التنفيذية. بخصوص استقلال الغرفة ثق تماماً على مستوى القيادة، لن يكون هناك تدخل أو مساس بالغرفة. والمادة تتعلق بالقرارات السيادية، والغرفة حالها حال أي جمعية تعمل في البحرين».

وتداخل مازن الشهابي موجهاً كلامه إلى رئيس الجلسة، قائلاً: «في اجتماع الجمعية العادية للغرفة في مركز المعارض، كان هناك الكثير من المواد التي فيها اختلاف في الشارع التجاري، وأنت قلت إذا كانت هناك مواد تحدث اختلاف في الشارع التجاري تحذف (...) وفي الاجتماع نفسه قيل إن القانون سيعرض على الجمعية العمومية لإقراره، فهل تم إقرار القانون بالاتفاق مع الغرفة أو لا؟».

فرد عصام فخرو «صدر القانون بالاتفاق مع الغرفة، وهذا من حق الدولة، فالغرفة مثل إنشاء أي جمعية في البحرين ينطبق عليها القانون».

وتداخل عبدالحكيم الشمري قائلاً: «اطلعنا على القانون ودرسناه، ولم نأت إلى هناك لمناقشته، نحن هنا لنصوت موافق أو غير موافق على اللائحة الداخلية، وقد حضرنا في الوقت المحدد، ولا يجب تعطيلنا نريد التصويت... (لا يجب معاقبة من التزم بالموعد على من تأخر عن الموعد، وهيا نبدأ التصويت».

وتداخل محمد العرادي قائلاً: «اجتماع اليوم هو جمعية عمومية عادية، وفي البداية يجب أن يقر جدول أعمال الاجتماع، بحسب القانون، ومن حق الجمعية العمومية أن تقر جدول أعمال الاجتماع، وعدم فرضه عليها (...) نريد أن نناقش أن قانون الغرفة لم يمرر على الجمعية العمومية، وليس من حق مجلس الإدارة أن يفرض علينا جدول الأعمال، كما أن التصويت يجب أن يكون سرياً، وليس بهذه الأوراق التي فيها أسماؤنا».

فأبدى مندوب وزارة الصناعة والتجارة وجهة نظره، ودعا إلى عدم الدخول في موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال الذي دعي من أجله إلى اجتماع الجمعية العمومية».

فرد محمد العرادي على مندوب الوزارة قائلاً: «بحسب المادة (17) في القانون أن الجمعية العمومية العادية تختص بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالغرفة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كما أن الاقتراع يجب أن يكون سرياً».

فرد مندوب وزارة الصناعة «إن التصويت سري، لأن هناك لجنة مختصة وهي الجهة التي لديها الاستمارات، وهي ستحافظ على سريتها، وإن كان في ورقة التصويت الاسم، فهذا قد يكون من صالح العملية، حتى لا تندس أي ورقة، ويكون فيها مخاطرة». داعياً إلى عدم الدخول في موضوعات خارج جدول الأعمال.

وتداخل تقي الزيرة «نحن لم نوافق على جدول الأعمال، وهناك قواعد يجب الالتزام بها، (...) أولاً محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة لماذا لم يعرض علينا، أو اعتماده في جدول الأعمال (...) يجب أن نناقش جدول الأعمال قبل بدء الاجتماع».

فرد مندوب ووزارة الصناعة والتجارة، بأن الجدول فيه بند واحد وهو مناقشة مشروع اللائحة الداخلية التنفيذية للغرفة، وقد أعطيت الغرفة مدة 6 شهور لإقرارها».

فرد الزيرة «من يحدد هذا البند؟ أليس الجمعية العمومية؟». وقال محمد العرادي: «رأي وفد وزارة النصاعة والتجارة غير ملزم، ولا يشارك في التصويت، والجمعية العمومية هي سيدة موقفها».

وقال رئيس الغرفة عصام فخرو: «إن المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2012، وفيه بند، بأن يعمل به من اليوم الأول من صدوره أو نشره في الجريدة الرسمية، وأكد القانون النظر في اللائحة الداخلية التنفيذية، ونحن هنا نناقش اللائحة بحسب القانون».

وقال نائب رئيس الغرفة إبراهيم زينل: «قانون الغرفة صدر من جلالة الملك، وهو نافذ منذ صدوره في الجريدة الرسمية، والمادة (50) تقول إن مجلس الإدارة يضع اللائحة الداخلية (...) والجمعية العمومية لا تناقش أي بند غير البند المدرج».

وقال عصام فخرو: «أنا رئيس الجلسة، وعلينا بدء مناقشة جدول الأعمال». فتعالت الأصوات من تقي الزيرة محمد العرادي نادر علاوي بأن إقرار جدول الأعمال هو حق أصيل للجمعية».

فرد عصام فخرو «كل من لديه طعن، عليه اتباع الآلية القانونية الموجودة (...) علينا الدخول في مناقشة اللائحة الداخلية التنفيذية»، فتعالت الأصوات مرة أخرى، وقال محمد العرادي: «لم نقر جدول الأعمال. الجمعية العمومية هي التي تقرر»، وخاطب رئيس الجلسة قائلاً: «أنت تدير اللقاء ولا تتحكّم فيه».

ودخل عبدالحكيم الشمري على الخط قائلاً: «خلنا نصوّت ونمشي»، فحدث صراخ ولغط، فقال مندوب وزارة النصاعة والتجارة: «جايين تناقشون لو تصارخون».

وقال عصام فخرو: «نبدأ مناقشة اللائحة التنفيذية، للنظر في البند (11) و(12)».

وفي نقطة نظام، قال مازن الشهابي: «بخصوص آلية التصويت وهي الموافقة أو عدم الموافقة (...) ونحن نتساءل هل هناك أمكانية لمناقشة نقاط وتغييرها أم لا، إذا كان التصويت بهذه الآلية».

فرد نائب رئيس الغرفة إبراهيم زينل «هناك باب للمناقشة، وتعديل المواد التي لا تتعارض مع نص مواد القانون».

وقال مازن الشهابي: «بالنسبة إلى التصويت، المتعارف عليه هو التصويت السري، بورقة لا تدل على صاحبها، فإذا أخذنا برأي وزارة النصاعة والتجارة، فإن هذا سيؤسس لأعراف قائمة على أسس غير صحيحة، التصويت يجب أن يكون سرياً، لا أن يكون في الورقة ما يدل على صاحبها».

فرد إبراهيم زينل «خلينا في مناقشة المواد القابلة للتغيير والتعديل، على ألاّ تتعارض مع نص القانون».

واقترح تقي الزيرة «أن الجمعية العمومية تتفق على موعد آخر، لمناقشة القانون الأساسي».

فرد عصام فخرو «قانون طلع (صدر)، وليس لدينا صلاحيات تعديلات القانون». وقال إبراهيم زينل: «دعونا نحترم القوانين التي صدرت».

وقال محمد العرادي: «70 سنة لا يوجد قانون للغرفة، و 14 يوماً يتم إصدار القانون دون عرضه على الجمعية العمومية».

فرد عصام فخرو «إذا كان هناك اعتراض، لكل واحد الحق في الاعتراض، وهناك قنوات قانونية (...) لو تكرمتم، علينا مناقشة اللائحة الداخلية للغرفة».

وقال محمد العرادي: «أعترض على اللائحة الداخلية التنفيذية جملة وتفصيلاً».

وقال عصام فخرو «نبدأ في مناقشة اللائحة التنفيذية، لن أسمح بالخروج عن جدول الأعمال، أي شخص لديه اعتراض، له الحق في الطعن وهناك قنوات قانونية».

وقال متداخل موجهاً كلامه إلى رئيس الجلسة: «أنت تدير اللقاء ولا تتحكّم باللقاء، الجمعية العمومية هي التي تعطيك السلطة، وجدول الأعمال هو حق الجمعية».

ووقف عبدالحكيم الشمري بصوت مرتفع، يطالب بالبدء بالتصويت، ومعترضاً على إعطاء مكبر الصوت إلى المعارضين لجدول الأعمال، وقال: «المايكروفون يعطونه ربعه»، فوقف تقي الزيرة بصوت مرتفع: «ماذا تقصد بربعهم»، وحدثت مناوشات حادة».

وقال عبدالحميد الكوهجي: «خلونا نصوت، موافقين أو غير موافقين على اللائحة». وقال مندوب وزارة الصناعة والتجارة: «يا جماعة ...». فرد عليه محمد العرادي: «ليس من حقك التأويل، الجمعية العمومية هي سيدة الاجتماع، وهي تقرر جدول أعمالها».

فدخل سمير ناس على الخط بصوت مرتفع، فحدثت بينه وبين محمد العرادي مشادّات حادة.

وقال إبراهيم زينل: «هذا القانون برمّته عرض على مجلس الإدارة في 25 أبريل/نيسان 2012، ووافق عليه مجلس الإدارة بالإجماع وأحيل إلى الجهات الرسمية لتنقيحه بحسب الإجراءات المتبعة، وهيئة التشريع غيّرت مادتين أو ثلاث مواد».

فرد عليه تقي الزيرة «أنتم اتخذتم قراراً في مجلس الإدارة، وهذا لا يلزم الجمعية العمومية، فالجمعية هي سلطة أعلى من مجلس الإدارة».

ودخل يوسف المشعل على الخط، تبعه عبدالحكيم الشمري، الذين طالبوا بالبدء بالتصويت موافق أو غير موافق على اللائحة الداخلية».

وقال يوسف المشعل: «أين الصندوق، أنا أريد التصويت». وحدثت مناوشات بين مؤيد ومعارض للتصويت قبل مناقشة اللائحة.

وقام العديد من الأعضاء بالتصويت في صندوق الاقتراع، قبل أن تبدأ مناقشة اللائحة الداخلية، وخرج أغلب من صوّت من القاعة.

وبعدها بدأت مناقشة اللائحة الداخلية، وقال مازن الشهابي: «فيما يتعلق ببند فقد الثقة في عضوية الغرفة، كما هو معروف أن العضوية إلزامية، فالتاجر بحاجة إلى العضوية في الغرفة، فإذا ألغيت عنه تتعطل أعماله في الجهات الرسمية مثل وزارة النصاعة والتجارة، وهذه مشكلة في حد ذاتها».

فرد إبراهيم زينل «القانون لا يلزم الأفراد في عضوية الغرفة، وإنما يلزم الشركات».

وطالب الحضور بإلغاء بند (2) من المادة (12) في اللائحة الداخلية والتي تنص على تعليق عضوية العضو إذا خالف القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية. وتم إلغاؤها بالإجماع.

وهكذا تمت مناقشة بنود اللائحة الداخلية التنفيذية للغرفة، وإجراء تعديلات على بعضها. حتى انتهت الجلسة عند الساعة 12:45 تقريباً، أي أخذت ما يقارب 3 ساعات منذ بدايتها في الساعة العاشرة صباحا.

ثم صوّت باقي الأعضاء، وجرى فرز الأصوات، وبعدها أعلن رئيس الغرفة عصام فخرو النتائج، بأن عدد الأعضاء الحاضرين المصوّتين بلغ 125 عضواً، يشكلون 420 صوتاً، منها 236 صوتاً مؤيداً، و119 معارضاً، و11 صوتاً ممتنعاً، فيما الباقي لم يدلوا بأصواتهم.

وذكر فخرو أن عدد الأصوات البالغة 420 صوتاً تمثل 2.28 في المئة من إجمالي عدد أصوات الغرفة.