ستطغى «حرب العملات» التي أجّجتها اليابان وبدأت تقلق أوروبا اليوم الاثنين (11 فبراير/شباط 2013) على اجتماع مجموعة اليورو؛ إذ تريد فرنسا طرح موضوع اليورو القوي المثير للجدل، ثم يومي الجمعة والسبت (15-16 فبراير الجاري) في موسكو أثناء انعقاد قمة العشرين.

ويلتقي وزراء مالية منطقة اليورو اليوم في بروكسل في أول اجتماع لهم تحت رئاسة الهولندي يروين ديسلبلوم الذي يخلف رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر. وهذا سيكون التميّز الرئيسي للمجموعة الأوروبية التي لا يتوقع أن تخرج بأي قرار، لا بشأن مساعدة قبرص في انتظار الانتخابات الرئاسية القبرصية الأحد المقبل (17 فبراير الجاري) ولا بشأن الاتحاد المصرفي، الملف الذي مازال موضع مفاوضات مكثفة.

وقد يتركز الاهتمام على النية المعلنة للوزير الفرنسي بيار موسكوفيسي لفتح «نقاش» حول مستوى اليورو.

ففرنسا تطالب بأن تضع منطقة اليورو «سياسة لصرف العملات» بسبب قلقها من ارتفاع قيمة العملة الأوروبية المشتركة؛ الأمر الذي يزيد كلفة الصادرات وقد يقضي بنظرها على جهودها الأخيرة لاستعادة القدرة التنافسية.

لكن يبدو أن ألمانيا ثم البنك المركزي الأوروبي يريدان القضاء مسبقاً على هذا النقاش مع التأكيد بألاّ مبالغة في تقدير قيمة اليورو.

أما رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي فبدا من جهته حذراً يوم الخميس (7 فبراير الجاري)، بشأن عودة النمو في منطقة اليورو، في رسالة رأى فيها عدد من المحللين محاولة لاحتواء ارتفاع قيمة العملة الموحدة. وهي محاولة ناجحة لأن سعر صرف اليورو بلغ في الوقت الحاضر نحو 1,33 دولار بعد أيام من تجاوزه 1,37 دولار وهو سعر قياسي منذ 14 شهراً.

ويتوقع أن يتجدّد النقاش في نهاية الأسبوع في موسكو؛ إذ سيجتمع وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية في مجموعة العشرين التي تضم أبرز الدول الغنية والناشئة للمرة الأولى برئاسة روسية.

وأمام انتعاش اقتصادي يتعثر تحقيقه على المستوى العالمي، حدّدت روسيا لنفسها كمهمة رئيسية تحديد «مصادر نمو» جديدة بحلول قمة مجموعة العشرين في الخامس والسادس من سبتمبر/أيلول في سان بطرسبورغ.

إلا أن الدول الثرية المرغمة على احتواء أو حتى امتصاص ديونها، تلجأ أكثر فأكثر إلى السلاح النقدي، أي سك عملات لدعم اقتصادها. فبعد الولايات المتحدة التي اعتادت على انتهاج هذه السياسة، أقنعت اليابان لتوها مصرفها المركزي باتباع هذا النهج، في تحول يفترض أن يخرجها من دوامة الانحسار التي تضعف نشاطها الاقتصادي. لكن هذا التحول نتج عنه أيضاً انخفاض قيمة الين أمام ارتياح الصناعيين اليابانيين لكنه أثار استياء بعض الدول منها ألمانيا التي تعد من أبرز البلدان المصدّرة في العالم.

والمشكلة تكمن في هذا الإطار في قرارات تفتقر إلى التعاون، على نقيض روحية مجموعة العشرين المفترض أن تنسق السياسات الاقتصادية العالمية.

وهذا ما يقلق أيضاً كوريا الجنوبية المجاورة التي ارتفعت عملتها الـ «وون» تلقائياً أمام الين، وكذلك دول أميركا الجنوبية التي تبدي بانتظام قلقها إزاء السياسة النقدية الأميركية. علما بان عبارة «حرب العملات» استحدثتها البرازيل في العام 2010.

وهذه «الحرب» تتجاوز في الوقت الحاضر إطار الدول الناشئة و»يبدو أنها وصلت في الأسابيع الأخيرة إلى العالم المتطور» على ما لفت المحللون في «إي إن جي إنفستمنت مانجمنت» في مذكرة.