أكدت الكاتبة والباحثة منى عباس فضل أن ظاهرة الاتجار بالبشر منتشرة في جميع شوارع البحرين، وليست حصراً في شارع المعارض، موضحة أن هذه الظاهرة هي جزء من ظاهرة العولمة.

وقالت فضل في حديث إلى «الوسط» على إثر شهادات حية نقلت في إحدى الصحف المحلية بشأن تحرشات جنسية في شارع المعارض: «إن شارع المعارض ليس الشارع الوحيد الذي يشهد وجود تحرشات جنسية أو ما يسمى بظاهرة الاتجار بالبشر، فالعديد من شوارع البحرين أصبحت مشابهة له، إلا أن شارع المعارض هو ما أصفه على قمة الهرم في قضية الاتجار بالبشر، فهو أصبح من الشوارع المشهورة بقضية الاتجار بالبشر».

وأضافت «إن ما يحدث من انتشار لظاهرة الاتجار بالبشر في البحرين ما هو إلا جزء من العولمة التي تشهدها العديد من الدول والتي أثرت بشكل سلبي على المجتمعات، فالبحرين تكثر فيها هذه الظاهرة وخصوصاً خلال أيام العطل الأسبوعية، في الوقت الذي تشهد أيضاً دول الخليج العربية هذه الظاهرة وبنسبة متفاوتة ومختلفة، كما تشهد دول العالم أيضاً هذه الظاهرة، في الوقت الذي هناك مساع لمحاربة هذه الظاهرة في هذه الدول».

ولفتت فضل إلى أن قضية الاتجار بالبشر تتفق عليها جميع التيارات الإسلامية في البحرين، كما أن هذه الظاهرة تتصدر أجندة المنظمات العالمية، وخصوصاً الدول الموقعة على الاتفاقية التي تحارب الاتجار بالبشر وتطالب هذه الدول بالالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها بهذا الشأن وعلى رأسها مملكة البحرين، التي وقعت على هذه الاتفاقيات.

ونوهت إلى أنه على رغم من أن مكافحة الاتجار بالبشر ومحاربة بيع المشروبات الروحية تتصدر أوليات جميع التيارات، إلا أن الانشغال بالوضع السياسي خفف من الحديث عن هذه الظاهرة، على رغم وجود إجماع كلي على محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، مؤكدة أنه لابد أن تضغط كل التيارات من أجل وقف الاتجار بالبشر، وخصوصاً ان هناك إجماعاً بين التيار المؤيد للوضع القائم والتيار المعارض على ضرورة وقف ظاهرة الاتجار بالبشر ووقف بيع المشروبات الروحية في بلد إسلامي، كما أن مجلس النواب طرح قبل عامين موضوع تقنين بيع المشروبات الروحية.

وأشارت فضل إلى انشغال الشارع البحريني بالسياسية أدى إلى انشغالهم عن قضية الاتجار بالبشر والمشروبات الروحية المنتشرة، إلا أنه لابد من وضع هذه القضية على أولويات الهرم وخصوصاً أن هذه القضية تتفق عليها جميع التيارات وتؤيد محاربتها، لذلك فأنه لابد من طرحها رسميّاً والوقوف على أسبابها ونتائجها وكيفية علاجها، لما لها من أبعاد مختلفة تؤدي إلى وقع الضرر.

وأوضحت أن الاتجار بالبشر يجب أن يكون أولوية من أولويات المطالب، إذ إن هذه الظاهرة لها العديد من الأبعاد كأبعاد اجتماعية وأبعاد اقتصادية، والسوق الحر المعولم السائد المحلي الذي يتم فيه تدوير الأموال وعائدات النفط أدى إلى تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر، مبدية أسفها من أن قضية الاتجار بالبشر بدأت تنتشر حتى وسط البحرينيات بعد أن كان حصراً في الجنسيات الأجنبية، فالعديد من البحرينيات أصبحن جزءاً من هذه الظاهرة مؤخراً.

وذكرت أن هذه الظاهرة بحاجة إلى دراسات معمقة وتحليل ومسوح تلامس هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن غالبية الباحثين مشغولون بقضايا أخرى تمثل أولوية بالنسبة لهم تتصدرها ممارساتهم في تبرير الواقع السياسي الحالي وما يعكسه من حال اجتماعي واقتصادي وثقافي، في الوقت الذي يتم تناسي ظاهرة الاتجار بالبشر في شوارع البحرين التي قد تؤثر في المجتمع.

ويأتي تصريح فضل على خلفية شهادات حية نشرت في إحدى الصحف المحلية بشان انتشار ظاهرة التحرشات الجنسية وظاهرة الاتجار بالبشر في شارع المعارض، إذ نقل التقرير شهادات حية لطلبة في إحدى الجامعات الخاصة يصادفون يوميّاً رجالاً في حال سكر يقومون بالتحرش بالنساء، إضافة إلى رصد شهادات حية لشرطيات يتعرضن لسوء المعاملة من الرجال وهم في حالة سكر، إضافة إلى وجود شهادات حية لمحلات موجودة على الشارع تنتشر فيها ظاهرة الاتجار بالبشر من قبل تحرش رجال بالنساء وتحرش نساء بالرجال.