اصدر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بيان جاء فيه : نعرب عن الأسف الشديد والحزن البليغ على احداث يوم امس الخميس، وهي الاحداث التي لم نكن نأمل حدوثها منذ ان بدأنا بالجلوس حول طاولة استكمال حوار التوافق الوطني، وخصوصا بعد ان أبدت جميع الأطراف قبولها واستعدادها للتحاور والاتفاق.
وبناءً على التوجيه الملكي السامي الذي بموجبه قررنا استكمال الحوار في المحور السياسي في 10 فبراير 2013، للبناء على ما حققناه من توافقات في يوليو 2011 والتي اسفرت عن إصلاحات دستورية وتشريعية وإجرائية مشهودة، فإننا نؤكد على ان حكومة البحرين لن تسمح للعنف ان يُستغل كأداة للضغط على قرار الأطراف المتحاورة، ولايمكن أن ينتج عن اللجوء الى العنف في الشارع وإرهاب المجتمع أي نتيجة لطرف على حساب طرف أخر.

وعليه فإن من لديه مطالب جادة وحقيقية لا يجب أن يحرض على العنف أو يتخذ تلك المطالب كغطاء لتبرير أعمال العنف ، بل عليه أن يتفق عليها مع كل الأطراف الأخرى وبشكل جاد ومسئول، وان يكون الجميع على مستوى هذه المسؤولية التاريخية والوطنية التي نرنوا أن نجتمع حولها جميعا بما يحقق مصالح البحرين بكل فئاتها ومؤسساتها وأجيالها القادمة.

إن حكومة مملكة البحرين وإذ تعمل بكل مسئولية وإخلاص على مواصلة الحوار لأنه السبيل الحضاري لحل الخلافات في المجتمعات الديمقراطية، فإنها تؤكد على أن نبذ العنف والتزام حكم القانون وحقوق الانسان هي محددات لا يمكن تجاوزها.

خالد بن علي آلخليفة
وزير العدل والشئون الاسلامية