أبدى وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن عن بالغ قلقه وأسفه عن ما جرى من أحداث مؤسفة صاحبتها أعمال عنف و شغب و تخريب، أسفرت عن وفاة شخصين في يوم واحد، أحدهما رجل أمن بمقذوف ناري حارق أثناء أدائه الواجب بمنطقة السهلة، و الآخر مواطن شاب بطلقات (الشوزن) خلال مناوشات أمنية مع قوة حفظ النظام بمنطقة الديه.

مضيفا الوزير أنه لا بد من حرمة الدماء و الحفاظ على أرواح و حياة الجميع، و أنّ كلا المُصابَين و الفقيدين هما خسارة للبحرين، و أدخلت الحزن على ذويهم و أهاليهم، داعيا الجميع إلى ضبط النفس و الدعوة إلى التهدئة و تجنب التصعيد و التجييش، حفاظا على الأرواح و الممتلكات.

وأوضح الوزير أن الوزارة في موقع الراصد والمتابع بدقة وتجري الاتصالات مع الجهات المعنية بالدولة وذلك على خلفية ما جرى من أحداث مؤسفة في يوم الخميس الماضي الموافق 14 فبراير.

وأكد الوزير على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي في مملكة البحرين، والحفاظ على الوحدة الوطنية، باعتبارها الجدار الحصين أمام المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية والتي تحققت بفضل من الله وبالمشروع الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك بكل حكمة واقتدار، وأن مناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني يجب أن تكون مناسبة فرح لما تحقق في الدولة من مكاسب للوطن والمواطنين و البناء عليها و معالجة القصور فيها، وليست مناسبة لتكدير صفو الفرحة الوطنية التي غمرت البحرين وعمّت بسببها البهجة والمحبة والوئام.

وثمن الوزير الاجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة الداخلية و النيابة العامة في سبيل انجاز مهمة التحقيق في واقعة وفاة الصبي من منطقة الديه، وذلك بإحالة القضية إلى النيابة العامة والتحقيق مع اثنين من أفراد قوات حفظ النظام المشتبه في ارتباطهما في هذه الواقعة للتحقيق، وأن وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة شرعت في اجراء التحقيقات المناسبة حول ظروف وملابسات وفاة المواطن حسين علي أحمد من أجل وضع النقاط على الحروف وإطلاع الرأي العام بكل مستجدات فور وقوعها.

وأكد الوزير على ضرورة الحفاظ على أجواء التهدئة والالتزام بالحرية المسئولة، وأن هذه المكتسبات الوطنية نعمة للوطن وليست نقمة على المواطنين الذين يتضررون من سوء استخدام الحقوق الدستورية المقررة في أوقات قد تكون غير مناسبة، وبخاصة أن مملكة البحرين تشهد في هذه الفترة انطلاق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، وما تتطلبه أجواء الحوار من تهيئة الأرضية الملائمة للانخراط في حوار جاد و مسئول بعيد عن الشحن السياسي السلبي للناشئة والشباب أو بث خطابات الكراهية والتباغض بين مكونات المجتمع، والذي سيعود بأضراره على سكان البحرين، من مواطنين أو مقيمين أو زوار للمملكة.

وتقدم الوزير بأحر التعازي لكلا العائلتين، سائلا المولى عز و جل أن يُعينهما في مُصابهما، مؤكدا الوزير على ضرورة إحالة المتهمين المتورطين في كلا الحادثتين المؤسفتين الى النيابة العامة، وذلك لتتخذ العدالة مجراها، وليطبّق القانون على كل من أساء و تعدى على الآخرين بغير وجه حق.