أبلغ سفير السودان لدى الأمم المتحدة، دفع الله الحاج علي عثمان مجلس الأمن الدولي باستعداد بلاده التعاون مع لجنة العقوبات.

وكان مجلس الأمن قرر ليلة أمس الأول الخميس (14 فبراير/ شباط 2013) تمديد لمدة عام عمل لجنة دولية تراقب حظراً على الأسلحة فرض على السودان عندما اندلع قتال في دارفور. وأكد السفير الليلة قبل الماضية حق بلاده رفض التعامل مع أي عضو من اللجنة يتورط في أي نشاط يهدد الأمن القومي السوداني وتغييره بشخص آخر يعمل وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس (الجمعة).

ونفى السفير ما تردد بشأن شن غارات جوية في دارفور، وقال إن الخرطوم تستخدم الطيران في المهام الإدارية واللوجيستية فقط. وقرر المجلس بالإجماع مد تفويض اللجنة حتى السابع عشر من فبراير 2014 وطالب اللجنة «بأن تواصل تنسيق أنشطتها بشكل مناسب مع عمليات بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد) ومع الجهود الدولية لتشجيع العملية السياسية في دارفور». كان تم تشكيل اللجنة في شهر مارس/ آذار 2005 لمراقبة الحظر على الأسلحة والحظر على السفر وتجميد الأصول وإبلاغ لجنة العقوبات بالمجلس بالأفراد الذين يعرقلون عملية السلام وينتهكون القانون الدولي أو المسئولين عن الهجمات العسكرية في دارفور.