أعرب رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني عن إدانته الشديدة لأعمال العنف والفوضى التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار، والتي تعمدت إلحاق الضرر بمصالح الوطن والمواطنين والوافدين، وأدت إلى خسائر في الأرواح والإصابات لعدد من رجال الأمن والمواطنين.

وأوضح الظهراني أن المشروع الإصلاحي فتح آفاقاً رحبة من حرية الرأي والتعبير وفق الشرعية والقانون، وعبر الوسائل والمؤسسات الدستورية والقانونية والحضارية، وأن اللجوء للفوضى والعنف، وتجاوز القانون والنظام، هو أمر مرفوض، ويتحمل مسئوليته من يدعو له ويحرض عليه، وأن دولة المؤسسات والقانون، ومبادرة استكمال حوار التوافق الوطني، هي مبادئ راسخة، ونهج أصيل في مملكة البحرين، لن تعطلها أو تعوقها أية أعمال خارجة عن القانون، وهي تستوجب من الجميع توفير الأجواء المناسبه لضمان نجاحها والبناء على نتائجها وتوافقاتها.

وشدد على أهمية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات والمنجزات الوطنية، داعيا لضرورة إيجاد المناخ الإيجابي لحوار التوافق الوطني، ودعم الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وما جبل عليه شعب مملكة البحرين من محبة ووئام، واحترام للقانون.

على الصعيد ذاته؛ أدان مجلس الشورى الأعمال غير المسئولة والخارجة عن القانون، التي تتعمد إلحاق الضرر والأذى بسمعة الوطن، وتهدف إلى النيل منه في وقت تتضافر فيه جهود المجتمع بكل فعالياته ومؤسساته لتعزيز دولة القانون والبناء والتنمية والسلم الاجتماعي، والدفع بالبوصلة نحو مخرجات توافقية من الحوار القائم.

وقال إن الدعوة للتهدئة تضمن إيجاد مناخ يساعد على التعامل مع القضايا المطروحة بالحوار في جو يسوده الاستقرار والأمن، لامزيد من التأزيم بالحرق والتخريب، بما يحفظ للوطن مسيرته الإصلاحية، ويضمن استمرار التنمية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشار إلى أن المشروع الإصلاحي في البحرين أتاح لجميع الوسائل الدستورية والقانونية للمؤسسة التشريعية وجميع السلطات ومؤسسات المجتمع المدني معالجة كل القضايا المتعلقة بهموم الوطن والمواطن في إطار الشرعية والقانون، وبعيداً عن الطرق والأساليب غير المنضبطة.