قرر مجلس بلدي المحرق تكليف اللجنة المالية والقانونية بدراسة استثناء بعض الفئات في فتح المحلات التجارية أو المكاتب الإدارية في المناطق السكنية، وذلك وفقاً لضوابط واشتراطات تحددها اللجنة، مع تحديد الفئات المستحقة لذلك، على أن تتم دعوة الجهات ذات العلاقة بوزارة التنمية الاجتماعية وبلدية المحرق لأخذ رأيها في الموضوع.

وأبدى مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة اعتراضه، وقال إنه «ليس من المعقول أن يتم تحويل أي طريق إلى تجاري لمجرد رغبة شخص في فتح مكتب أو دكان في منزله»، مضيفاَ أن «العرف لا يؤسس القانون»، مستشهداً بمقولة للإمام الشافعي في هذا الصدد، وطلب أن يتم تقنين تراخيص الحالات المشابهة وفق ضوابط واعتبارات يضعها المجلس البلدي.

وفي هذا، قال رئيس اللجنة الفنية نائب رئيس المجلس علي المقلة إنه «سبق أن تم الترخيص لعدد من الطلبات المشابهة، وخصوصاً من يرغبون في فتح مكاتب بمنازلهم مراعاة لظروفهم»، مضيفاً «أنا شخصياً ضد الاستثناءات، لكن نظراً لوجود حالات مشابهة تم الترخيص لها فقد تقدمت اللجنة الفنية برفع الموضوع للمجلس البلدي».

وأوضح المقلة أن «استثناء بعض الحالات يكون لاعتبارات محددة مثل حاجة المنطقة أو كون المتقدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من فئة المتقاعدين، على أن يكون الترخيص بعد دراسة الحالة بحسب معايير وزارة التنمية الاجتماعية».

وأما رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو غازي المرباطي، فرأى أن «يتم وضع اشتراطات منظمة لجميع الحالات المشابهة وليس النظر في حالات فردية»، مستدركاً أنه «يتبين من خلال الحالات التي تعرض على المجلس أن هناك عرفاً معمولاً به باستثناء بعض الفئات، وفي هذه الحالة يمكن الإشارة إلى ذلك في التوصية مع وضع نظام يقنن العملية لجميع الحالات المشابهة».

وأيّد رئيس المجلس عبدالناصر المحميد ما طرحه المرباطي، واقترح أن «يتم وضع معيار الراتب المتقدم بطلب الاستثناء بحيث لا يتجاوز راتبه التقاعدي مبلغ 700 دينار».

ورأى العضو خالد بوعنق أن «هناك فئات تستحق فعلاً استثناءها مثل فئة المتقاعدين»، مشيراً إلى حالات تم استثناؤها في مرات سابقة لمثل هذا السبب.

يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه قسم الشئون الفنية ببلدية قبل نحو عام ونصف العام، عدة طلبات رفعها المجلس البلدي بالموفقة بشأن «إعادة تصنيف شوارع في المحافظة لتجارية». وعلل القسم ذلك بوجود اكتفاء وعدم القدرة على استيعاب شوارع أخرى وخصوصاً في المناطق التي أعيد تصنيف الشوارع فيها مؤخراً.

وأفاد قسم الشئون الفنية للمجلس البلدي آنذاك بأن «هناك شكاوى عدة تسلمها الجهاز التنفيذي من أصحاب بعض المنازل الذين أبدوا استياءهم وأذاهم من المحلات التجارية الجديدة للمنازل المجاورة لهم، وخصوصاً أن بعض المشتكين حاولوا الحصول على ترخيص من البلدية دون جدوى بسبب مخالفة المعايير والاشتراطات والقرارات المعتمدة في هذا الجانب».

وكان وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي قد نفى لـ «الوسط» أي قرار وزاري معني «بوقف الترخيص لشوارع تجارية جديدة في بعض مناطق البحرين». وأضاف أن «هناك مناطق من المحافظات الخمس أوقفت التراخيص فيها بإقرار من المجلس البلدي».

وذكر الكعبي أن «التراخيص للشوارع التجارية الجديدة في كل المحافظات سارية، ولم تتدخل الوزارة بقرار مباشر أم غير مباشر في رفض أي منها، لكونها تخضع لتقيم ودراسة من لجنة الشوارع التجارية المختصة في هذا الشأن».