كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن وجود مخاطبات بين وزارة المالية ووزارة الخارجية في الوقت الراهن للنظر في تفاصيل إبرام الخطوة الرابعة والأخيرة للتنفيذ العملي لبرنامج التنمية الخليجي مع دولة قطر بشأن حصتها البالغة 2.5 مليار دولار لدعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين.
واوضح الوزير في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش التوقيع صباح أمس على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية: " لقد انتهينا من 3 اتفاقيات مع كل من الكويت والسعودية والامارات، وعلى اتصال مباشر مع وزارة الخارجية لإجراء الترتيبات فيما يتعلق بالبرنامج الرابع مع دولة قطر".
وأضاف الشيخ أحمد بالقول: "نحن نعمل على تفاصيل المنحة القطرية لدعم المشاريع التنموية بمملكة البحرين حسب برنامج التنمية الخليجي، ونسعى للإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة".
واكد وزير المالية أن التنفيذ العملي لبرنامج التنمية الخليجي لمملكة البحرين ماض حسب الخطة الموضوعة مع الدول المانحة.
ويرى الوزير بأن التحدي يبقى لدى الوزارات المختصة في القدرة على تنفيذ المشاريع بأسرع وقت ممكن وبمهنية عالية، وتنفيذ ما هو مطلوب منها حسب برنامج التنمية الخليجي جنبا الى جنب مع المشاريع المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ولفت الوزير الى ان المنحة الإماراتية ستكون كسابقاتها السعودية والكويتية في تخصيصها لتمويل مشاريع متكاملة من إسكان وكهرباء ومياه وصرف صحي وتطوير للبنية التحتية.
وحول تفاصيل مواعيد تنفيذ مشاريع التنمية الخليجي بشقها الاماراتي، قال الوزير بأن مراحل التنفيذ ستبدأ بعد ترسية المناقصات على المقاولين حالما تقوم الوزارات المختصة بطرح المشاريع وفق الاجراءات المعمول بها محليا عن طريق مجلس المناقصات.
ولفت الوزير الى ان المنحة الاماراتية في طور الانتهاء من تفاصيل المشاريع، ليتم بعدها شروع الوزارات بطرح مناقصات المشاريع.
يذكر ان مملكة البحرين أبرمت اليوم ثالث مذكرة تفاهم في برنامج التنمية الخليجي مع صندوق أبوظبي للتنمية، تقوم بموجبها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتقديم منحة قيمتها 2.5 مليار دولار لدعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات بواقع 250 مليون دولار سنوياً.
وكانت البحرين قد أبرمت اولى اتفاقيات التنفيذ العملي لبرنامج التنمية الخليجي في سبتمبر الماضي مع دولة الكويت، ممثلا بالصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بحجم 2.5 مليار دولار.
كما وقعت مملكة البحرين أواخر ديسمبر الماضي ثاني اتفاقيات برنامج التنمية الخليجي مع الصندوق السعودي للتنمية، بإبرام 6 اتفاقيات مشاريع بقطاعات الإسكان والتعليم والاشغال والكهرباء والماء بقيمة اجمالية 448 مليون دولار، من اجمالي المنحة السعودية والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار.
كلٌ يغني على ليلاه!
يا جماعة أولا إذا ما راحت حصة الأسد في جيوب (المتنفذين) بتروح في ميزانية الداخلية.
وإذا ما راحت في ميزانية الداخلية بتروح في الحرب الإعلامية والعلاقات العامة.
وإذا راحت فعلا في الإسكان بتكون لبيوت..... القدامى و(المستجدّين)!
من حقهم بعد... يحفظون اقتصاد البلد وأمنها واستقرارها!!!
وختاما، ليس غريبا هذا التراضي المُفضي إلى هذه المنح!
فالمصالح الغربية-الخليجية أقوى وأهم من مصالح وحقوق الشعوب!
وينه راحت المليارات مالت الدعم ؟
وين راحت المليارات مالت الدعم ؟ انا كمواطن حتى دينار واحد ما حصلت منها !! و هم اساسا دول الخليج تبرعوا بهالمبالغ للشعب ( عشان يحلون المشكلة الاقتصادية ) .. لكن ما شفنا منها شي ؟!
برامج الدعم
برنامج الدعم مب حق زيادة الرواتب والاجور ،،،،، بتشوفه في البنية التحتية و المشاريع اللي تطلب اموال يعني تنفيذها بوقت اقصر بدعم خليجي
الرصاصي
يا ليت الوزارات المعنية تعمل بكل طاقتها وجهدها وبصورة استثنائية من اجل تنفيذ مختلف المشاريع التي تصب في مصلحة البلد، ولا تترك دينارا واحدا من هذا المبلغ دون ان تنفقه في مكانه، والشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية، والكويت، والامارا تالعرية المتحدة، وكذلك لدولة قطر الشقيقة على ما قدموه لأشاؤهم في البحرين وسلطنة عمان، والله يجازيهم الف خير
اللهم امين
الادارة الجيدة للدعم الخليجي حسب الخطة مهمة في تنفيذ المشاريع و ارجوا من جميع الوزارات والهيئات مراقبه مشاريعها و لا مكان للمتشائمين
واحد
المفروض يسلمونكم كاش وانتوا تتصرفون فيهم.
مع احترامي
مع كل تقديري واحترامي لمعالي الوزير لماله من مواقف مشرفة قد سجلت له لكنه اعلم منا بالوضع المالي للبحرين ويعلم بأنه لو كان قليلا من العدالة قد نفذ لما احتجنا لقطراو غيرها
طراره
لمتى نقعد نطر من العالم وخيرات البلد يتلاعب بها المتنفذون!!! هل يليق بمملكه ان تطلب المنح والدعم المالي من الخارج؟؟؟
صحيح
صح لسانك كلام في الصميم