وبما أن الأسعار الأساسية تعادل ثلثي سلة أسعار الجملة (WPI)، فيجب أن تتم السيطرة على معدّل التضخم؛ إذ إن مؤشر أسعار الجملة يعتبر فبراير/شباط أداة أساسية في تقييم سياسة البنك المركزي.

وشهد الإنتاج الصناعي الهندي لليوم انكماشاً دام ستة شهور وذلك في فترة الشهور التسعة الأولى من السنة المالية التي تمتد إلى مارس/آذار 2013؛ الأمر الذي يعطي إشارات سلبية بشأن احتمالات النمو في الهند. فانخفاض النشاط الصناعي يرسل رسالة واضحة للحكومة، مفادها أن الوقت لا يسمح بوقفات الرضا عن الذات، حتى بعد أن خفّض البنك المركزي الهندي من سعر الفائدة في الشهر السابق. ومنذ سبتمبر/أيلول 2012، كثفت الحكومة جهودها نحو دعم النمو الاقتصادي؛ إذ سهَّلت القيود على الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مثل مبيعات التجزئة، والطيران المدني، والتأمين، كما رفعت من سعر النفط في محاولة لتقليل مصروفات الدعم وتخفيض العجز المالي؛ إلا أنه لايزال هناك مجال للتحسّن. وبعض العقبات التي تعيق الإنتاج الصناعي هي عدم كفاءة الحكومة في التعامل مع ضعف البنية التحتية والقيود على السياسات الحكومية مثل التأخير في تقديم الموافقات بشأن المشاريع المتعلقة بالبيئة، ومنح حقوق ملكية الأراضي بهدف إقامة المشاريع. ويمرّ وزيرة المالية الهندي، تشيدامبارام، بضغط كبير في هذه الفترة؛ إذ يفترض منه تسليم خطة موازنة تركّز على النمو للسنة المالية المقبلة، وذلك في 28 فبراير الجاري. ولهذا تواجه الحكومة معضلة سياسية، فهل تشجّع على الاندماج المالي لتخفّض من العجز أم تتجه إلى سياسية مالية أكثر توسّعاً لتدعم النمو؟

تحتاج حكومة رئيس الوزراء سينغ خطة مالية تهدف إلى النمو، لتحوز على دعم الشعب قبل الانتخابات المقبلة في مطلع العام 2014. وفيما تعيش الحكومة شللاً سياسياً يبدو أنه سيستمر إلى الانتخابات، بالإضافة إلى معاناتها في محاولة السيطرة على العجز المالي، أصبحت الهند تعتمد على البنك المركزي لمنح الاقتصاد الدفعة التي يحتاجها. وعلى رغم أن البنك المركزي الهندي قد حذّر من أنه لم يعد هناك أي مجال كبير للمزيد من التيسير المالي، فإن تباطؤ الإنتاج الصناعي، وخصوصاً تباطؤ القطاع الصناعي، قد يدفع التضخم الهندي إلى الانخفاض أو الإبقاء عليه ثابتاً؛ ما قد يوفر للبنك المركزي فرصة أخرى لتخفيض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل في 19 مارس/آذار.

دانا الفقير

محللة اقتصادية في «آسيا للاستثمار»