قال النائب حسن الدوسري في تعليقه على إجابة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على سؤاله بشأن رخص الصيد البحري: «اليوم نستورد السمك، والوزير يتحدث عن الاستراتيجيات، فأية استراتيجية تلك التي لا تسمح بتعويض لخفض رخص الصيد، و20 رخصة فقط لصيد الروبيان تم إيقافها من 2002 إلى 2009، والسؤال بعد ترسيم الحدود مع قطر هل يسمح بالعدد الموجود؟، وهناك ازدياد كبير في رخص صيد الأسماك؛ فهناك المحسوبيات وموظفون ومسئولون يحصلون على الرخص».

وتابع «تعتبر الثروة السمكية من أهم المصادر الطبيعية التي استغلها الإنسان وتطورت هذه المهنة تطوراً كبيراً، والأسماك توفر جزءاً كبيراً من الأمن الغذائي؛ لذلك لابد أن تكون هناك خطط للحفاظ عليها، وهي مسئولية مشتركة بين الشعب والدولة، إذاً لماذا نرى تدهوراً مستمرّاً للثروة ومن يتحمل المسئولية؟، وأعمال الدفان هي السبب الرئيسي لتدمير البيئة البحرية، وشكل المجلس لجنة التحقيق في الدفان لكن التوصيات لم تنفذ حتى الآن».

وشدد الدوسري «لا توجد أي رقابة من أية جهة مختصة على الصيد الجائر سوى من خفر السواحل، وهي تتحجج بأنها غير معنية مع أن القانون يخولها التفتيش، كما أن هناك الكثير من السفن تسكب باقي الزيت في البحر علاوة على القمامة ما يتسبب في موت الكثير من الأسماك، كما أن شباك الجر وهي تقضي على بيوت الأسماك ولا توجد أية رقابة على هذه الأدوات المخالفة للأعراف والقوانين، وهناك إهمال كبير في تنفيذ القوانين».

وواصل «نعيش واقعاً صعباً والبحر أصبح مثل السوق من دون ضوابط، كما أن هناك البحارة الأجانب تمثل خطراً على الثروة البحرية، وهناك من يشكل عصابات، وهناك شخص مثلا لدينا في بحر البديع لديه 30 طراداً فيها 3 عمال لكل طراد يعني 300 عامل تصوروا هؤلاء ماذا يفعلون في البحر؟، والآن بعد أن كان السمك يزيد على الحاجة».

من جهته، أفاد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بأن «أول قرار من انتقال الثروة السمكية للوزارة قمنا بوقف التراخيص لنقوم بدراسة الأمر عن عدد الرخص، وفي حالة انتهاء دراسة تقليل الرخص؛ سيتم تعويض من يتخلى عن رخصته، ونحن قمنا بإجراءات كثيرة بشان تنفيذ توصيات الدفان».

غير أن النائب الدوسري، عاد ليؤكد أن «قضية الدفان لها علاقة وثيقة مع رخص السوق، وكلما زادت عمليات الدفان؛ فإن رخص الصيد تقل، ومع الزيادة يتم في الواقع زيادة الرخص، وأنا أؤيد الاستراتيجية ولكن أنا أتساءل: متى سيتم تفعيلها؟.