اكدت رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان سهير بلحسن عن تقدير الجمعيات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان لما قامت به الحكومة البحرينية من خطوات جادة وفاعلة في تنفيذ ما جاء بتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وتوصيات مؤتمر جنيف الاخير، مضيفة «لكننا نطالب بالاسراع في تنفيذ ما تبقى من التوصيات».

جاء ذلك خلال اجتماع وفد لجنة الصداقة البحرينية الفرنسية بمجلس النواب برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بومجيد مع بلحسن، والمدير العام للفيدرالية انطوني برنارد وممثلين عن منظمات غير حكومية معنية بحقوق الانسان بالعاصمة الفرنسية.

واوضحت بلحسن، كما اورد ذلك امس الثلثاء (19 فبراير/ شباط 2013) بيان من مجلس النواب، ان النية الصادقة للقيادة السياسية في البحرين بشأن الملف الحقوقي وصون وحماية حقوق الانسان يجب ان تترجم بجميع جوانبها على ارض الواقع، مؤكدةً «تأييد الجمعيات المنادية لحقوق الانسان والمناهضة للعنف لمبادرة الحوار التي دعا اليها جلالة الملك لوضع حلول توافقية بشأن الاوضاع في البحرين»، مشيرة انها «ضرورة ملحة».

ومن ناحيته، اكد بومجيد استقلالية القضاء البحريني ونزاهته وقال «هذا ما نص عليه الدستور البحريني من فصل للسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية».

ومن جانبه، اكد وفد الصداقة البحرينية الفرنسية ان «السلطة التشريعية تعمل جاهدة على تطبيق مبادئ حماية وصون حقوق الانسان، حيث نعمل على تطوير القوانين وسن التشريعات التي تتوافق مع الاتفاقيات (الدولية) وتم تشكيل (لجنة تعنى) بحقوق الانسان بمجلس النواب».

واكد الوفد ان مجلس النواب يرفض وبشدة جميع انواع العنف والمصادمات التي تحدث في الشارع البحريني، ويشجب مختلف العمليات الارهابية والتحريضية التي تثير الشارع وتسبب الفتنة بين مختلف اطياف الشعب الواحد، وتخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلد، وطالب الوفد البرلماني المشارك بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

كما شدد الوفد البرلماني الذي يزور العاصمة الفرنسية (باريس) خلال الفترة 12 – 17 فبراير الجاري ان «المطالبات الحضارية والمسيرات والتظاهرات السلمية والحضارية المرخصة ظاهرة صحية وامر طبيعي وخاصة في ظل ما تشهده الدول ومن بينها مملكة البحرين من طفرات وتحركات واسعة في تدعيم حرية التعبير والرأي والنهوض بمجالات حقوق الانسان وصون مكتسباته، ولكن ان تتحول هذه التجمعات والتظاهرات الى ممارسات ارهابية وتجاوزات تطرفية تهدد امن واستقرار الشارع المحلي وتعطل مصالح الشعب، وتعمل على ترويع المواطنين والمقيمين والتعرض لرجال الامن والداخلية بهدف تعطيل مبادرة الحوار هو امر مرفوض ويؤدي الى طريق مسدود».

واكد ممثلو المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان بالعاصمة الفرنسية عن «ترحيبهم للتعاون المشترك والبناء مع السلطة التشريعية في البحرين على مختلف الاصعدة، ونحن على ثقة بحجم التفكير الايجابي والعقلاني الذي تسيرون عليه وتسعون بحق لتحقيقه وترجمته على ارض الواقع». يذكر ان هذه الزيارة تأتي بهدف بحث سبل التعاون المشترك مع ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻ‌ﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ والعمل على تقوية روابط العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين.