حددت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي وامانة سر ناجي عبدالله 13 مارس/ اذار 2013 للحكم في قضية فساد بهيئة تنظيم سوق العمل.

وكان متهم ومتهمة يعملان في هيئة تنظيم سوق العمل ومتهم ثالث (مخلص) انكروا تهما تخص تزوير واستغلال الوظيفة امام المحكمة.

وقد حضرت المحامية فاطمة الحواج عن المتهمين، وابلغت أنه تم تغيير القيد والوصف، وارجأت القضية حتى 28 يناير/ كانون الثاني 2013.

وقد اصبحت التهم المنسوبة للمتهمين بعد القيد والوصف من قبل المحكمة أنهم، أولا المتهم الأول: بصفته موظفا عاما بهيئة تنظيم سوق العمل، طلب وقبل لنفسه ولغيره، عطية لاداء عمل لا يدخل في اعمال وظيفته «انهاء بلاغات خروج العمال» ولكنه زعم اختصاصه به بأن ابدى استعداده للقيام به حال كونه يعمل بهذا القسم وله خبرات ويستعين به العاملون بهذا القسم.

كما وجهت له النيابة أنه اشترك وآخر مجهول في تزوير محررين خاصين هما طلبا إلغاء بلاغ الهروب المنسوبان إلى إحدى شركات المقاولات، وذلك بطريق الاصطناع.

كما استعمل المحررات المزورة فيما زور من أجله، وقدمها إلى الموظف المختص بهيئة تنظيم سوق العمل للاعتداد بها وترتيب أثرها مع علمه بتزويرها.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية انها ارتكبت تزويرا في محررات رسمية، بأن أمهرتها بتوقيعات نسبتها زورا إلى آخرين، واشتركت مع موظف عام «حسن النية» في تزوير محررين رسميين، وهما خطابان صادران من الهيئة لإلغاء بيانات الهروب.