يواجه الرئيس القبرصي المنتخب نيكوس أناستاسياديس أسابيع من المحادثات الصعبة مع المقرضين الـجانب بشأن خطة إنقاذ مالي لبلاده بعد تحقيقه نصراً مدوياً في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة يوم الأحد (24 فبراير/شباط 2013).

وبعد محادثات استمرت ثمانية أشهر بشأن حزمة الإنقاذ دون التوصل إلى اتفاق باتت قبرص تمثل مشكلة كبيرة لمنطقة اليورو؛ إذ يخشى أن تسقط في هاوية انهيار مالي يشعل من جديد أزمة الديون في المنطقة.

وفي أول تصريحات له بعد فوزه تعهد أناستاسياديس بصوغ اتفاقية سريعة مع المقرضين الأجانب وتقريب قبرص من أوروبا في تحول من سياسات الحكومة الشيوعية المنتهية ولايتها التي سعت في البداية إلى الحصول على مساعدات من روسيا قبل اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال أناستاسياديس لأنصاره المبتهجين: «نريد أوروبا إلى جانبنا. إننا ثابتون على المبدأ تماماً ونفي بوعودنا. قبرص تنتمي لأوروبا. أعدكم بأن نعيد صدقية قبرص في أوروبا وعلى الصعيد الدولي».

وسيؤدي أناستاسياديس اليمن الدستورية يوم الخميس (28 فبراير الجاري)، ويتولى السلطة في أول مارس/اذار.

ويريد مسئولون أوروبيون الاتفاق على خطة إنقاذ بحلول نهاية مارس ولكن سيتعين على أناستاسياديس أولاً التغلب على مخاوف ألمانيا بأن قبرص أصبحت مركزاً لغسيل الأموال الروسية ومخاوف من أنها لن تتمكن أبداً من سداد ديونها.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إنه تحدث مع أناستاسياديس بعد إعلان فوزه وطمأنه بأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة قبرص في التغلب على مشكلاتها.

وتعاني قبرص من أسوأ أزمة اقتصادية منذ 40 عاماً وارتفع فيها معدل البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 15 في المئة. وأدى خفض الأجور وزيادة الضرائب استعدادا لخطة الإنقاذ إلى تصاعد حال الاستياء على مستوى البلاد.

وفي اختلاف واضح مع سياسات الحكومة المنتهية ولايتها قال أناستاسياديس إن من بين مهامه الأولى تقديم طلب لعضوية قبرص في برنامج الشراكة من أجل السلام التابع لحلف شمال الأطلسي. وعارضت الحكومة الشيوعية في قبرص بشدة أي ارتباط بحلف الأطلسي الذي حملته المسئولية عما تصفه بمؤامرة لتقسيم الجزيرة في العام 1974.

وتكشف نتيجة الانتخابات أن القبارصة منحوا تأييداً واضحا للعمل على التوصل إلى خطة إنقاذ صارمة لحل الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، على رغم تزايد حال الإحباط من إجراءات التقشف التي لابد أن تصاحب أي حزمة إنقاذ.