دعت فرنسا اليوم الثلثاء (26 فبراير/ شباط 2013) "مجددا السلطات المالية الى تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الانسان ومكافحة الافلات من العقاب" وذلك امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة المجتمع في جنيف.
ودعت الوزيرة الفرنسية المكلفة شؤون الفرنكوفونية يمينة بنقيقي المجلس الى "تبني قرار قوي" حول مالي "يشمل على الاخص انشاء الية لتقييم الوضع الميداني وتوفير مساعدة تقنية".
وقالت في كلمتها "علينا جميعا التيقظ حيال خطر الاعمال الانتقامية". وتابعت ان القوات الفرنسية التي تنفذ عملية عسكرية في مالي "تطبق مجمل الاتفاقيات الدولية في مجال احترام حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي" كما انها "تولي عناية خاصة للانتهاكات المحتملة لحقوق الانسان التي قد تعلم بحصولها".
وذكرت الوزيرة بالطلب الفرنسي المتمثل "بنشر عاجل لمراقبين كما هو وارد في قرار لمجلس الامن الدولي".
وهنأت بنقيقي السلطات المالية لانها توجهت الى المحكمة الجنائية الدولية بشان الجرائم المرتكبة في مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012، وشددت على ان برنامج تدريب القوات المالية سيتضمن "شقا مخصصا لاحترام حقوق الانسان في اثناء نزاعات".