قال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي للصحفيين اليوم الثلثاء (26 فبراير/ شباط 2013) إن الحكومة تعتزم إرسال خطة معدلة للإصلاح الاقتصادي إلى البرلمان خلال يومين ثم إلى صندوق النقد الدولي بعد ذلك مباشرة.

وحين سئل الوزير متى ستدعو مصر وفد صندوق النقد لاستئناف المحادثات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قال "أعتقد خلال عشرة أيام إلى أسبوعين."

وقال هاني قدري مساعد الوزير "أرسلنا بالفعل جزءا من البرنامج الوطني الاقتصادي والاجتماعي للصندوق وسنرسل غدا الجزء الأخير."

وتأثر الاقتصاد المصري سلبا جراء عامين من الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك الأمر الذي أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وهما من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة اللازمة لتمويل واردات الوقود والقمح.

ويواجه البلد صعوبات في ظل تراجع العملة وتفاقم عجز الميزانية. والخطة الاقتصادية المعدلة ضرورية للحصول على قرض من صندوق النقد لدعم الاقتصاد.

وكان الصندوق ومصر اتفقا على القرض من حيث المبدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني لكن المحادثات توقفت بطلب من مصر في ديسمبر/ كانون الأول بسبب أحداث عنف.

وأمس الاثنين قال وزير الاستثمار أسامة صالح إن مصر ستستأنف المحادثات مع صندوق النقد الشهر القادم. وقال وزير المالية اليوم "لابد من تضحيات من الجميع لفترة قصيرة. يجب أن يشارك الجميع في تكلفة الاصلاح الاقتصادي."

ووحد برنامج الحكومة الاقتصادي المعدل الضريبة على الشركات عند 25 بالمئة بدلا من توزيعها على شريحتين بنسبة 20 بالمئة و25 بالمئة وفرض ضريبة دمغة على المعاملات في البورصة بنسبة واحد في الألف.

وقلص البرنامج المعدل ضرائب المبيعات لتشمل ستة سلع بدلا من 25 سلعة في الخطة السابقة بحيث تشمل الخمور والمشروبات غير الكحولية والسجائر والحديد والأسمنت والاتصالات.

وقلص البرنامج ضريبة الدمغة لتشمل ثلاث سلع بدلا من 20 سلعة ورفع حد الإعفاء في ضريبة الدخل إلى 12 ألف جنيه سنويا بدلا من تسعة آلاف جنيه.

وقال قدري "60-70 بالمئة من برنامج الحكومة المعدل هو نتيجة للحوار المجتمعي."

وتواجه حكومة الرئيس محمد مرسي صعوبة في توفير الأمن والاستقرار وفرص العمل والغذاء وجذب السائحين والاستثمارات الأجنبية.

وفي رده على سؤال لرويترز بشأن موعد تطبيق منظومة إعادة ترشيد دعم الطاقة في مصر قال قدري "بدأنا في بداية فبراير برفع أسعار المازوت والغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ومع بداية يوليو سنطبق نظام البطاقات الذكية لتوزيع البنزين والسولار على المواطنين."

وأضاف "دعم الصناعات الثقيلة فقط كان يكلف الدولة 20 مليار جنيه سنويا منها 12 مليار جنيه لنحو 60 منشأة فقط. خلال ثلاث سنوات ستباع الطاقة بأسعار التكلفة دون دعم."

وتستهدف الحكومة في البرنامج الاقتصادي المعدل تحقيق نمو بنسبة ثلاثة بالمئة في العام المالي الجاري ثم 4.2 بالمئة في السنة التالية و5.4 بالمئة في 2014-2015.

وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل التضخم إلى 7.5 بالمئة في السنة المالية الحالية و13.5 بالمئة في 2013-2014 ونحو 9.9 بالمئة في 2014-2015.

وأكدت الحكومة المصرية أن جميع توقعاتها ترتبط بتحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وتقول الحكومة إنه في حالة عدم تطبيق الاصلاحات الاقتصادية فإن العجز في موازنة سيصل إلى 12.3 بالمئة من الناتج المحلي خلال العام الجاري و14.9 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.