رحب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي بالنتائج الإيجابية التي تحققها خطة إعادة هيكلة شركة طيران الخليج، والتي تساهم في خفض 34% من خسائر الشركة وتقليل المصروفات بنسبة 24% حتى نهاية العام، مشيداً بالجهود المشتركة التي يبذلها مجلس إدارة الشركة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة والإدارة التنفيذية للشركة لتحسين أوضاع الناقلة الوطنية والارتقاء بها إلى مرحلة جديدة بدون خسائر.

وأشار إلى أن رفع نسبة الإيرادات بالميزانية إلى 9.6 %، وترشيد الإنفاق فيما يتعلق باستئجار الطائرات، والكلفة المتعلقة بالطيران، ومصروفات الموظفين، وإغلاق اربع محطات غير مربحة خلال شهر يناير/ كانون الثاني تعد خطوات إيجابية وفي الطريق الصحيح لإخراج الشركة من الأزمة التي تعاني منها.

وفيما أفاد بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تتابع باهتمام بالغ مسار العمل الذي تقوم بها شركة طيران الخليج، مشدداً على المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع دعم الناقلة الوطنية و تضافر الجهود من جانب جميع الجهات الرسمية والأهلية لدعم ومساندة إدارة الشركة والدفع لمساندتها في خطواتها للتطوير والتحديث، دعا المسقطي كافة الجهات إلى مواصلة دعم الناقلة الوطنية والنأي بها عن أي مزايدات سياسية قد تمس بسمعتها وتؤثر على قدرتها التنافسية مع الشركات الأخرى في المنطقة.

ولفت المسقطي إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ترى ضرورة التوجه إلى دعم إعادة هيكلة الشركة بما يواءم المتطلبات التشغيلية الفعّالة ويقلص من حجم التحديات والالتزامات والتكاليف المرتبطة بالشركة ويحافظ على القوى العاملة الوطنية فيها قدر الإمكان، كونها تشكل دعماً استراتيجياً للاقتصاد الوطني، و لارتباطها الوثيق بالاستثمارات في المملكة ، مشيرا في هذا الصدد إلى المملكة باعتبارها مركز مالي عالمي مهم يستلزم معه وجود ناقلة وطنية تضمن استمرار الحركة مع مختلف الجهات والمراكز المالية والخدمية في العالم.

وأفاد أن تطبيق المرحلة الأولى من برنامج إعادة هيكلة الشركة لتحقيق التوازن بين مصروفاتها وإيراداتها والاعتماد على الخطوط القصيرة والمتوسطة المربحة وتقليص حجم الشركة والاستغناء عن الخطوط والطائرات المكلفة واستخدام طرق مبتكرة لتسويق تذاكر السفر تعد خياراً موفقاً اختارته الإدارة، بالإضافة إلى مواصلة المساعي لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لمنافسة شركات الطيران الإقليمية المماثلة واستهداف الوصول إلى الخدمات المرادفة لشراكات الطيران الدولية من تموين و خدمات هندسية و غيرها.

كما شدد على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها كل من وزارة المواصلات شركة مطار البحرين وشؤون الطيران المدني وشركة خدمات مطار البحرين الدولي للوصول إلى مستويات أعلى من التنافسية لاستقطاب المزيد من الرحلات والخطوط الجوية، مع التأكيد على أن النظرة الجديدة لهذه الجهات يجب أن تصب في خدمة قطاع الطيران بصورة عامة مع اعتبار شركة طيران الخليج أحد أهم دعائم هذا القطاع.