نما حجم تمويلات المصارف لقطاع الأعمال إلى نحو 4 مليارات و282 مليون دينار بنهاية العام 2012، وبنسبة تبلغ 4.6 في المئة مقارنة بنحو 4 مليارات دينار في 2011.

وارتفعت أسعار الفائدة على القروض الموجّهة إلى قطاع الأعمال بشكل طفيف إلى 4.94 في المئة بنهاية 2012 من 4.86 في المئة في العام 2011، بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي.

وأوضح التقرير، أن سعر الفائدة على القروض الموجّهة إلى قطاع الإنشاء والتعمير بلغ 5.24 في المئة، وقطاع الصناعة 3.45 في المئة، وقطاع التجارة 5 في المئة.

وبيَّن التقرير أن حجم القروض لقطاع الأعمال بلغ 4 مليارات و282 مليون دينار في يناير، منها مليار و641 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو 960 مليون دينار لقطاع التجارة، و537 مليون دينار لقطاع الصناعة، و327 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، ومبلغ 248 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و143 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.

أما القروض الموجّهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فانخفضت إلى 8.9 ملايين دينار، بينما ارتفعت القروض الموجهة إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك إلى 11.5 مليون دينار بنهاية العام 2012.

وتركزت الزيادة في القروض الموجّهة إلى القطاع الخاص في قطاع التجارة، الذي ارتفعت فيه التمويلات في العام 2012 إلى 960 مليون دينار، من 852 مليون دينار، وبنسبة نمو تبلغ 12.67 في المئة. وعلى رغم ارتفاع القروض الموجّهة إلى القطاع الخاص، مازال أصحاب الأعمال يصفون تمويلات المصارف بالسياسة المتشددة.

يذكر، أن التمويلات المقدمة للقطاع التجاري كانت تنمو بالموجب من العام 2003 حتى نهاية العام 2008، بنسب فصلية تتراوح بين 4 في المئة و26 في المئة.

لكنها أخذت تتراجع بالسلب مطلع العام 2009، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شراراتها في سبتمبر/أيلول 2008 في الولايات المتحدة الأميركية بانهيار بنك ليمان براذر. وكانت أعلى نسبة نمو فصلية في تمويلات المصارف لقطاع الأعمال في الفصل الثالث من العام 2007؛ إذ بلغت 26.15 في المئة مقارنة بالفصل الذي قبله، وكذلك في الفصل الثالث من العام 2008 بنسبة 21.88 في المئة. وبلغت أعلى نسبة تراجع بالسالب في تمويلات المصارف للقطاع التجاري في الربع الثالث من العام 2009 بنحو سالب 3 في المئة.

إلا أن حجم التمويلات في أغسطس/آب 2010 سجل مستويات نمو بالموجب تصل إلى 3.2 في المئة، ثم استمرت بالنمو حتى وصلت إلى 4.28 مليارات دينار بنهاية العام 2012.

وكان قطاع العقارات والإنشاءات الأكثر معاناة بسبب عدم توافر التسهيلات التمويلية مع استمرار جفاف السيولة التي لديه. وأدّى توقف المصارف عن تمويل المطورين العقاريين إلى توقف وتجميد وتأجيل مشروعات عقارية تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار، بحسب تقديرات المراقبين.

وبدأ كثير من المستثمرين العقاريين بيع عقارات بأسعار متدنية وبأقل من أسعار السوق، وذلك للحصول على السيولة لتسيير بعض أعمالهم، أو تسديد مستحقات المصارف التي تطالبهم بها.