قال رئيس البنك المركزي اليوناني جورج بروفوبولس إن اقتصاد اليونان سيواصل الانكماش هذا العام قبل أن يبدأ بالتعافي في 2014، وحث الحكومة على مواصلة الإصلاحات والتقيد بأهدافها للموازنة. وانكمش الاقتصاد اليوناني بنحو 20 في المئة منذ أن بدأ الركود في العام 2008، وفاقم ذلك إجراءت التقشف المالي التي طلبها المقرضون الدوليون لتقديم حزمة إنقاذ مالي لمنع البلاد من العجز عن سداد ديونها.

وأبلغ بروفوبولس اجتماعاً للمساهمين في بنك اليونان (البنك المركزي) يوم الاثنين (25 فبراير/شباط 2013): «ما من شك في أن العام 2013 سيكون عاماً صعباً»

وأبقى المركزي اليوناني على توقعاته لانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المئة هذا العام وهو رقم يتماشى مع توقعات الحكومة ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

وقال بروفوبولس - وهو أيضاً عضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي - إن الركود يجب ألاَّ يستخدم كذريعة لإبطاء جهود الإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن ذلك سيخاطر بتقويض التحسن في الثقة بين المستثمرين والمقرضين الدوليين لليونان التي اكتسبتها البلاد من خلال تضحيات مؤلمة.

وقال: «التقيد الصارم بالأهداف سيضمن استمرار التمويل والقضاء بشكل نهائي على خطر الخروج من منطقة اليورو واجتذاب استثمارات جديدة ونقل رسالة واضحة بأننا تجاوزنا المرحلة الأسوأ».

وشاركه في الرأي وزير المالية يانيس ستورناراس الذي أكد الحاجة إلى عدم التراخي في جهود الإصلاح المالي قائلاً في مقابلة تلفزيونية: «لقد قطعنا ثلثي المسافة نحو الأهداف النهائية للموازنة. يتعين علينا أن نتوخى الحرص. إذا تراجعنا فسيكون لدينا مشكلات. اليونان كانت على حافة الهاوية لكننا تجاوزنا الأزمة».

وتهدف أثينا إلى تحقيق فائض أساسي في الموازنة هذا العام للمرة الأولى منذ العام 2002.