أكدت جمعيات المعارضة وائتلاف الفاتح، تمسكهما بموقفيهما بشأن تمثيل عاهل البلاد في حوار التوافق الوطني الذي تُعقد اليوم الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013)، خامس جلساته في منتجع العرين، ففي حين أكدت المعارضة تمسكها بوجود ممثل عن الحكم في الحوار، أصر ائتلاف الفاتح على رفض مناقشة الأمر في جلسة الحوار اليوم.

وكانت جمعيات المعارضة، قد أصرت في جلسة يوم الأحد الماضي (24 فبراير 2013)، على أن يشارك في الحوار ممثل عن جلالة الملك، وهو ما لم يتوافق عليه بقية المتحاورين، الممثلين في الحكومة والسلطة التشريعية وجمعيات ائتلاف الفاتح، وانتهت الجلسة باستمرار الخلاف بين المعارضة من جهة، وبقية المحاورين من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، جدد الناطق باسم جمعيات المعارضة السيد جميل كاظم، تأكيده إصرار جمعيات المعارضة على عدم التراجع عن مطالبتها بوجود ممثل عن جلالة الملك في الحوار، سواء تم تأجيله أو البتّ فيه لاحقاً أو تسجيله كنقطة خلاف، وفقاً له.

وقال: «نحن نطالب بصيغة مثبتة موثقة تدل على من يمثل الملك في الحوار، أو أنه مفوض أو مكلف بتمثيل جلالته في الحوار. أما أن تأتي صيغ هلامية تفيد أن الحكومة هي التي تمثل السلطة، فهذه صيغ غير مقبولة، وخصوصاً أن الحكومة فشلت في إيجاد حل للأزمة التي تمر بها البلاد».

وأضاف: «الكرة في ملعب السلطة الآن، فلتجد مخرجاً لها، وكل الحوارات التي تتم بين الحكومات والشعوب، يتم فيها تعيين من يمثل السلطة، فلماذا في البحرين يتم تعيين من يمثل الحكومة فقط؟».

وأكد كاظم أن هناك ما وصفه بـ»الثغرات الواضحة» في إدارة الحوار من حيث المضابط والمحاور والإجراءات الثبوتية.

وفي ردّه على الاتهامات التي وجهت إلى ممثلي المعارضة بالتراجع عن قرارهم بشأن تمثيل الحكومة في الحوار، قال كاظم: «المفاوضات سجال، ومن المعروف في الفقه الدبلوماسي، أن هناك اتفاقات أولية وأخرى نهائية، والحوارات الأولى كانت حوارات بالأحرف الأولى، وليست توافقية، ولا زالت تحتاج إلى مزيد من الإنضاج والدراسة».

واعتبر كاظم أن من يعرقل الحوار هو من لا يهيء الأجواء للحوار، من خلال الاستمرار في العقاب الجماعي وسياسة التمييز والتحريض الإعلامي، وعدم التأسيس للتكافؤ على أساس الحوار، على حد تعبيره.

أما رئيس وفد جمعيات ائتلاف الفاتح في الحوار أحمد جمعة، فأكد أن موقف جمعيات المعارضة من التمثيل في الحوار، لن يغير من موقف الائتلاف بالمشاركة في الحوار، وقال: «سنشارك في جلسة الحوار اليوم، كما سنشارك في جميع الجلسات إلى أن ينتهي. فالحوار ليس موضوع تكتيكي تم اتخاذه لوقت معين أو فترة معينة ومن ثم يتم الانتهاء منه، وإنما هو موقف استراتيجي تبناه الائتلاف باعتباره السبيل الأنجح لإخراج البحرين من الأزمة التي تمر بها».

إلا أنه استدرك بالقول: «لن نسمح بأن يتحول الحوار إلى مجرد مسألة حوار أو قفز على المراحل، وإنما يجب أن يتم الانتقال بالحوار إلى المرحلة التالية، كما لن نقبل أن يتحول إلى أمور تتعارض حتى مع طبيعة الآليات التي تم وضعها بالتوافق بين المشاركين فيه».

وتابع: «ما أثار استغرابنا أن المخرجات التي تم التوافق عليها ليتم رفضها لاحقاً من قبل وفد المعارضة، هي اقتراحات مقدمة من المعارضة في الأساس».

وأشار جمعة إلى أن طلب المعارضة وفي الجلسة الرابعة من الحوار، إعادة مناقشة موضوع سبق أن تم التوافق بشأنه، هو إما لعبة أو اختبار، على حد تعبيره.

وأكد أن الائتلاف ينظر لموقف جمعيات المعارضة في اتجاهين، الأول أن يكون هناك نوع من انعدام القرار لدى جمعيات المعارضة داخل الحوار، وهو ما يعرض الوفد خارج الحوار للضغوط التي تدفعه للتراجع عن مواقفه، والثاني هو أن تهدف المعارضة لعرقلة الحوار، وفقاً لجمعة.

وقال: «أنا أتفق مع المعارضة في حقها أن تطرح ما تراه من أمور خلال الحوار، باعتبار أنه حوار مفتوح لكل الأجندات، ولكن لماذا لا تطرح الأمور في وقتها؟، ولماذا حين نقطع شوطاً ونصل للجلسة الخامسة، يتم إعادة مناقشة موضوعات الجلسة الأولى».

وأكد جمعة أن تراجع المعارضة عن موقفها في الجلسة الأخيرة، دفع بالائتلاف للمطالبة بضمانات حتى للمرحلة المقبلة، وذلك لضمان عدم تراجع المعارضة عن موقفها في مرات مقبلة.

وختم جمعة حديثه بالقول: «سنضع الموضوع أمام جميع المتحاورين إما أن يتم الانتقال للمرحلة المقبلة، أو أننا سنمارس خياراتنا كائتلاف، بما فيها اتخاذنا موقف من الحوار، وعلى المعارضة أن تتحمل المسئولية كاملة، فتراجعها في القرار هو أمر غير مقبول».