طالب المحامي محمد المهدي بالإفراج عن أحمد حسن المدهون (من مواليد 1996) وذلك مراعاة لوضعه الصحي، إذ إنه يعاني من مرض الصرع.

وأشار إلى أن المدهون موقوف على ذمة قضية أمنية، وفي 6 فبراير/ شباط 2013 تم تجديد حبسه على ذمة القضية لمدة 45 يوماً، وسبق ذلك أن جدد توقيفه لمرتين الأولى كانت لمدة 60 يوماً والثانية لمدة 45 يوماً.

وذكر المهدي أنه أرسل خطابين إلى النيابة العامة يطالب فيهما بالإفراج عن موكله، وقد تم رفض الخطاب الأول، فيما لم يتلقَّ حتى الآن رداً على الخطاب الثاني.

من جانبها، عبرت عائلة المدهون عن قلقها إزاء وضع ابنها الصحي، وأشارت إلى أن أحمد كان يعاني من مرض الصرع قبل اعتقاله، وقد دأب على تلقي العلاج في أحد المستشفيات الخاصة إلى جانب المراجعة الدورية بمجمع السلمانية الطبي، وكان يعاني بين فترة وأخرى من نوبات هذا المرض.

وبينت العائلة أن حالة أحمد ساءت بعد اعتقاله، إذ توقف عنه العلاج كما أنه لا يحظى بزيارة الطبيب في المواعيد المحددة، فضلاً عن أن الأدوية التي يتلقاها في التوقيف تسببت في سوء حالته الصحية بسبب عدم عرضه على طبيب مختص ونوهت العائلة إلى أنها تقدمت من خلال المحامي بعدة خطابات طالبت فيها بضرورة حصول أحمد على العلاج وعرضه على الطبيب المختص في المواعيد المحددة، إلا أن الجهات المعنية لم تلتزم بذلك.

وقالت العائلة إن تردي الحالة الصحية لأحمد في التوقيف تسببت في تعرضه لنوبات المرض لأكثر من مرة في اليوم الواحد، ما يتسبب في تعرضه للإغماء، ونجم عن ذلك إصابته بالتهاب في أسنانه، على اعتبار أن معالجته عند تعرضه للإغماء تستدعي فتح الفم تفادياً لأية مضاعفات.