قال مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013) إنه وافق على مشروع قانون لإصدار السندات الإسلامية (الصكوك) لأول مرة في البلاد وإنه سيحيل المشروع إلى مجلس الشورى تمهيدا لإقراره. وقال بيان رسمي إن مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون وسوف يرفعه إلى مجلس الشورى "لاتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة." ومجلس الشورى هو المخول بسلطات التشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب تمهيدا لإقراره. وتعمل الحكومة المصرية على قدم وساق لإصدار صكوك سيادية تسهم في جذب رؤوس أموال لسد عجز موازنة متفاقم منذ ثورة يناير 2011 وإنشاء مشروعات جديدة.