عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الخامس عشر برئاسة النائب خميس الرميحي اليوم الأربعاء (27 فبراير / شباط 2013) بالتصديق على محضر الاجتماع الرابع عشر، إذ بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة بعض المواد لقانون رقم 19 لسنة 2009 قانون أحكام الأسرة، وارتأت اللجنة طلب الاجتماع بوزير العدل والشئون الإسلامية لبحث هذا المقترح خلال الأسبوعين القادمين، بعدها ستقوم اللجنة بالاجتماع بمقدمي المقترح.

كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006. والمحال إليها بصفة غير أصلية وخصلت اللجنة إلى إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بدراسته مع ابداء الملاحظات التي أوردها مستشار اللجنة على هذا المقترح.

من جانب آخر، ذكر الرميحي أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن الأوقاف وطلبت اللجنة من المستشار القانوني ابداء الرأي، كما اتفقت اللجنة على أن تلتقي بمعالي وزير العدل والشئون الإسلامية وممثلين عن إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية للتباحث بهذا الخصوص.

وأضاف الرميحي أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بشأن تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وقد ارتأت اللجنة طلب رأي قانوني للمستشار القانوني للجنة مع الاجتماع بمعالي وزير العدل والشئون الإسلامية خلال الأسبوعين القادمين.