قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستضخ 500 مليون دولار خلال العام 2013 لتمويل مشاريع حيوية في سلطنة عُمان في إطار برنامج للتنمية أقره مجلس التعاون الخليجي (المارشال)، ويشمل أيضاً مملكة البحرين.

وأوضح السويدي الذي رافق وزير المالية الإماراتي عبيد الطاير في زيارة قصيرة إلى سلطنة عُمان يوم الأربعاء (27 فبراير/شباط 2013)، لوكالة فرانس برس أن «حكومة دولة الإمارات ستضخ عن طريق صندوق أبوظبي للتنمية نصف مليار دولار خلال العام 2013 في مشاريع حيوية ضمن منحة إماراتية تبلغ 2,5 مليار دولار». وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت في 2011 على برنامج تنموي بعشرين مليار دولار يقسم بالتساوي بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان، وهما الدولتان الخليجيتان اللتان شهدتا احتجاجات في خضم الربيع العربي، على أن تمول هذا البرنامج السعودية والكويت والإمارات وقطر. واتى الدعم المالي موازياً لإرسال قوات خليجية مشتركة إلى البحرين.

وفيما اضمحلت الاحتجاجات في السلطنة مع تطبيق بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ظلت الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في البحرين مشتعلة وقد تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخراً مع الذكرى الثانية لانطلاقها في 14 فبراير 2011.

ووقعت الإمارات والبحرين في 18 فبراير مذكرة تفاهم بشأن منحة إماراتية بـ 2,5 مليار دولار للمملكة، في إطار برنامج التنمية نفسه.

وقال السويدي إن صندوق ابوظبي للتنمية سيوقع في مارس/آذار أو أبريل/نيسان مذكرة تفاهم مع الحكومة العُمانية بشأن المنحة الإماراتية البالغة 2,5 مليار دولار».

وأشار إلى أن «العُمانيين عرضوا على الوفد الإماراتي جملة من المشاريع تشمل مشروع سكة الحديد ومشاريع في مجالات الصناعات السمكية والطرق والموانئ والصناعة والكهرباء والماء والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية».

وأوضح انه «سيتم تشكيل لجنة فنية عقب التوقيع على مذكرة التفاهم لمناقشة المشاريع ذات الأولوية في التنفيذ».