يعيش المتعاملون في سوق المال المصرية أوقاتاً عصيبة وسط اضطرابات وفوضى أمنية تسيطر على البلاد بجانب مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة لفرض ضرائب على المعاملات وعلى توزيعات الأرباح.

ويتلقى المتعاملون في سوق المال المصرية ضربات متلاحقة سواء من التأثيرات السلبية لحال الضبابية التي تعيشها البلاد سياسياً واقتصادياً أو من تصريحات المسئولين التي تدفع أسهمهم للنزول؛ ما كبّدهم خسائر متتالية خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الحكومة المصرية هذا الأسبوع إنها قررت فرض ضريبة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة المصرية وضريبة على التوزيعات النقدية للمتعاملين وعلى اندماج الشركات وتقسيمها.

وقرارات الحكومة مازالت في شكل مشروعات قوانين لم يوافق عليها مجلس الشورى المختص بالتشريع في أكبر البلدان العربية حتى الآن.

وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: «المخاطرة الحقيقية ستظهر في السوق في حال موافقة مجلس الشورى على القوانين الخاصة بالضرائب على المعاملات. هذه القوانين ستخفض الشهية الشرائية للمتعاملين وسترفع من كلفة المعاملات وتضعف من تنافسية السوق مع الأسواق الناشئة في المنطقة».

وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين وتخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في السوق.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: «المتعاملون يحاولون التخلص من مخاطر السوق الحالية مما يخلق قوى بيعية أقوى من الشرائية».

لكن أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة يرى أن تأثير الضرائب المتوقع إقرارها على المعاملات وعلى التوزيعات النقدية في السوق ليس «بالشكل المرعب» الذي يتصوره المتعاملون لأنه مع تحول السوق إلى الارتفاع والمتعاملين لتحقيق مكاسب لن يفكر الكثير في نسبة الواحد في الألف.

ووجدت مشروعات القوانين الخاصة بالضرائب على معاملات البورصة اعتراضات شديدة من القائمين على السوق ومن شركات السمسرة والمتعاملين.

وقال رئيس شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية هاني حلمي: «الضرائب ستؤثر بشكل رئيسي على شركات السمسرة وخاصة الصغيرة لأن الحكومة ستتقاسم معها العمولة وستجبر الشركات على تخفيض عمولتها من أجل الاستمرار في السوق وعدم الإغلاق وتسريح العاملين».

وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران لرويترز يوم الاثنين، إن البورصة تدرس قرارات الحكومة وخاصة أن غالبية الدولة المجاورة لا تفرض هذا النوع من الضرائب.

لكن مساعد وزير المالية المصري هاني قدري قال يوم الثلثاء، إن الحكومة تستهدف جمع 450 مليون جنيه (66.8 مليون دولار) سنوياً من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وإن الضريبة مطبقة في بعض الدول مثل الصين وتصل بها إلى ثلاثة في الألف.

وقال عصام من الوطني كابيتال: «على رغم عدم التأثير الكبير للضرائب على السوق إلا أن الجو العام سيء في مصر والسوق ولا توجد أخبار محفزة للمتعاملين. أتوقع أن نواصل أعلى مستوى 5500 نقطة خلال الأسبوع المقبل وحتى مستوى 5600-5670 نقطة».

ولكن النمر يتوقع الوصول إلى مستوى 5250-5300 نقطة خلال الفترة المقبلة في حال كسر مستوى 5500 نقطة.

وشهدت بورصة مصر خلال الأسبوع جاري مبيعات قوية من جانب المتعاملين على الأسهم القيادية؛ ما كبّد المؤشر الرئيسي خسائر بلغت 2.4 في المئة وفقدت الأسهم 6.8 مليارات جنيه من قيمتها السوقية. وتدهورت مالية الدولة بسبب عامين من الاضطرابات السياسية التي دفعت المستثمرين الأجانب والسائحين للابتعاد عن البلاد وزادت كلفة دعم منتجات الطاقة والمواد الغذائية المستوردة بسبب هبوط حاد للجنيه المصري.

وهذا يحصر الخيارات الفورية لحكومة الرئيس محمد مرسي الإسلامية في صندوق النقد الدولي الذي سيتطلب إجراءات تقشف قد تثير مزيداً من العنف في الشوارع في غمار حملة انتخابية أو الاعتماد على مساعدات قطر الدولة الخليجية الغنية الوحيدة التي تتعاطف بشكل حقيقي مع الحكومة المصرية.

وقال حلمي: «لا أتوقع أي اتفاق مع صندوق النقد في هذه المرحلة. ما الذي يدفع الصندوق إلى إعطاء مصر قرضاً في ظل الاضطرابات التي تعاني منها البلاد بالإضافة إلى حال عدم التوافق السياسي بين الرئيس والمعارضة؟».

ويعتقد اقتصاديون أن الأهم أن مصر تحتاج إلى توافق سياسي على الإصلاحات اللازمة لاستقرار الوضع المالي. غير أن هذا الأمل لم يعد قائما فيما يبدو إذ إن الإسلاميين يتصارعون مع معارضة ليبرالية ويسارية بشأن هوية مصر المستقبلية بعد ثورة العام 2011. وقال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح للصحافيين أمس الخميس (28 فبراير/شباط 2013)، إن مصر تأمل بإتمام اتفاق القرض بنهاية أبريل/نيسان.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة «الأهرام» أن الحكومة ستوجه اليوم (أمس) دعوة رسمية إلى صندوق النقد لاستئناف المفاوضات بشأن القرض.

ويرى عادل من بايونيرز، أن طول فترة المفاوضات مع الصندوق يضعف أي تأثير ايجابي على السوق لاستئناف تلك المفاوضات. وتوقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تأخر الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بسبب الجدول الزمني الطويل للانتخابات البرلمانية ومقاطعتها من قبل تكتل رئيسي للمعارضة وهو ما من شأنه أن يزيد المخاطر على موازنة البلاد ومركزها المالي الخارجي.