تعمّقت أزمة بشأن الموازنة العراقية بعدما فشلت اجتماعات بين وزير النفط العراقي ونظيره الكردي في حل خلاف بشأن مدفوعات شركات النفط العاملة في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال البلاد.

وأقر مجلس الوزراء العراقي الموازنة التي تبلغ قيمتها 118.6 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول لكن الصراع بين القوى الشيعية والسنية والكردية أحبط محاولات بعض المشرعين لإقرار الموازنة في البرلمان.

وغادر وفد كردي بقيادة وزير الموارد الطبيعية، أشتي هورامي بغداد خالي الوفاض يوم الأربعاء بعد اجتماعات «متوترة» مع وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي استمرت نحو خمس ساعات.

وأزمة الموازنة هي أحدث حلقة في نزاع طويل الأمد بين الحكومة المركزية والإقليم الكردي بشأن كيفية استغلال رابع أكبر احتياطيات من النفط في العالم وتقسيم الإيرادات.

وتقول كردستان إن لها مستحقات تزيد على أربعة تريليونات دينار عراقي أو 3.5 مليارات دولار لتغطية التكاليف التي تحملتها شركات النفط العاملة هناك على مدى السنوات الثلاث الماضية لكن بغداد ترفض تلك العقود وتقول إنها غير قانونية ولم تخصص سوى 750 مليار دينار عراقي (644.33 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم الكتلة الكردية في البرلمان العراقي مؤيد طيب إن المحادثات بشأن مدفوعات شركات النفط وصلت إلى طريق مسدود، واصفاً موقف بغداد بأنه تكتيك لتخويف شركات النفط التي يجذبها الوضع الأمني الأفضل وشروط التعاقد في الشمال.

وأضاف أن الأكراد غير مستعدين للمساومة على مدفوعات شركات النفط. وقد تؤخر هذه الأزمة مشروعات كبيرة للبنية التحتية ومدفوعات للسلطات الإقليمية في الدولة العضو في أوبك.

وقال العضو الشيعي في البرلمان من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، عباس البياتي إنه ليس من حق الأكراد الحصول على مدفوعات لأنهم لم يساهموا بحصتهم العادلة في الصادرات الوطنية.

وأضاف أنهم يوقفون صادرات النفط منذ أشهر وليس من المقبول أن يطالبوا الآن بالمدفوعات. ويجري تصدير الخام الكردي إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب يمتد إلى تركيا تحت سيطرة بغداد لكن هذه الصادرات توقفت العام الماضي نتيجة الخلاف بشأن المدفوعات.