بهدف زيادة المعرفة بتفاصيل أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي العمل، الذي أصدر مؤخراً وتثقيف أصحاب العمل والعمال، أصدرت وزارة العمل النسخة الورقية للقانون، وذلك باللغتين العربية والانجليزية والذي جاء في (164) صفحة من الحجم المتوسط.
ويعد القانون بنسخته الورقية مصدر لا غنى عنه لمنشآت القطاع الخاص والعمال، وكذلك المنظمات النقابية والمكاتب القانونية والاستشارية وغيرهم من المهتمين، وذلك للاطلاع على مواده ونصوصه لمعرفة حقوق وواجبات أطراف الانتاج الثلاثة تعزيزاً للثقافة القانونية العمالية بمختلف أنواعها.
وقام قسم العلاقات العامة والاعلام بوزارة العمل بمهام تنفيذ الطبعة الأولى الورقية وطباعتها بغية توفيرها لجميع من يعنيهم الموضوع، حيث يمكن للراغبين في اقتناء نسخة القانون مراجعة قسم الموارد المالية بالطابق الثاني بمبنى الوزارة، وذلك للحصول على النسخ المطلوبة، ويبلغ سعر النسخة الواحدة منه 5 دنانير بحرينية فقط.
ههههههه
حتى القوانين تنباع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله مسخرة تتطنزون على روحكم
عيييييييييييييييييب عليكم المفروض توزع على الكل علشان كل موظف وعامل يعرف اللي إليه واللي عليه.
ويش الامور الايجابية الجديدة ؟؟
هل في صالح العامل ام بالعكس ؟؟؟ المعهود بالعكس ؟؟؟
نسخة ورقية
واضح جدا من العنوان "ورقية".
فقط ..؟
شدعوه مشترين كتاب جامعي
الحين انتو بدلتوا القانون المفروض تعطون كل شركه او سجل تجاري نسخه مجانية
تبون ارباح يعني علشان الدفتر ..؟
أقتراح
لماذا لا تقوم الوزارة بفرض رسوم على صاحب العمل 5 دينار ثمن الكتاب ويمنح هذا الكتاب مع توظيف أي موظف عند تسجيل الموظفين لدية ليكون لدى كل موظف كتاب يعرفة بحقوقه وواجباته حتى لا يضيع حق أي شخص سواء صاحب العمل أو العامل لأن هذا الكتاب هو دليل للعامل وصاحب العمل في حل أي خلاف وشكراً
والله بس 5 دينار
شلون يعني 5 دينار
الحين العامل من وين له 5 دينار
موب كفايا كل شيء غالي وماكو زيادات
وبعدين هاى المفروض كتيب صغيرون وهو خاص بقانون وحقوق العامل المسكين
يعني المفروض مجاني
او سعر رمزي 200 فلس فقط
أعتقد أن حاله كحال القوانين السابقة
هل يشمل هذا القانون مشاكل الخدم وهروبهم وتحمل الكفيل مصاريف تسفيرهم إضافة إلى خسارته المبلغ الذي دفعه لمكتب الخدم، أم أن كل شيئ على رأس الكفيل كالعادة. ما أعتقد أن القانون ينصف المواطن في هالشغلة وراح يكون حاله حال بقية القوانين السابقة . ثم ليش المواطن يدفع خمسة دنانير ؟ على الأقل للشركات خمسة دنانير وللأقراد دينار واحد فقط .