بدأت نقابتان عماليتان يساريتان في فرنسا احتجاجات في شتى انحاء البلاد اليوم الثلثاء (5 مارس/ آذار 2013) ضد اصلاحات لقانون العمل يؤيدها التيار السائد للنقابات العمالية وتعطي الشركات مرونة أكبر للتغلب على الصعاب الاقتصادية.

وتسببت اضرابات ضعيفة المستوى في قطاعات النقل والموانيء والطاقة في تعطل محدود بحلول ظهر اليوم.

ويتوقع المنظمون انضمام الالاف الى مسيرة تنظم في وقت لاحق في العاصمة باريس.

وسينظر الى العدد المشارك فيها على انه مؤشر لحجم المعارضة للاصلاح الذي لا غنى عنه في معركة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند حتى تستعيد الصناعة الفرنسية القدرة على المنافسة.

وفي يناير/ كانون الثاني وبعد محادثات مطولة مع أصحاب العمل وقعت غالبية النقابات العمالية على اتفاق يوفر المزيد من الامن الوظيفي للعمال الذين يعملون بعقود قصيرة الأجل لكنه يقلص من جانب آخر ساعات العمل التي يحسب الاجر على أساسها اذا جفت الطلبات.

كما يسمح الاتفاق للشركات بطرد كل من يرفض الانصياع.

وقاد كل من الاتحاد العام للشغل وقوة العمال وهما نقابتان عماليتان متشددتان دعمتهما نقابتان أصغر الاحتجاجات في نحو 200 بلدة ومن المزمع تنظيم مسيرة الساعة الثانية ظهرا (1300 بتوقيت جرينتش) في باريس تنطلق صوب الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها الاشتراكيون والمتوقع ان تمرر الشهر القادم قانونا يستند الى الاتفاق. ويأمل أولوند في ان يحد الاتفاق من عمليات الاستغناء عن العمال في قطاع الصناعة ويخفف من نسبة البطالة المرتفعة.

لكن المعارضة لهذا الاتفاق وحدت بين نقابتين هما في العادة في حالة خصومة.

كما يعارض الاتفاق نواب يساريون متشددون في الجمعية الوطنية.