عقد مجلس أمناء صندوق الوقف اجتماعه الخامس للطاولة المستديرة بفندق الريتز كارلتون ناقش فيها المشاركون موضوع «الشريعة وقضايا حوكمة الشركات في حكم الشركات ذات الأغراض الخاصة». حضر الندوة نخبة من المديرين التنفيذيين من أعضاء مؤسسات صندوق الوقف، وعدد من محامين، والاختصاصيين وعلماء في الشريعة. وركز الاجتماع على القضايا الرئيسية التي تواجه صناعة الصيرفة الإسلامية بشأن الشركات ذات الأغراض الخاصة التي تؤسس لإدارة وتطوير المشاريع الاستثمارية بشتى أنواعها من الجانب الفني والشرعي.
بدأ النقاش بعرض تقديمي من قبل هناء المران من مصرف البحرين المركزي؛ إذ سلطت الضوء على القضايا التنظيمية والقانونية بشأن موضوع الشركات ذات الأغراض الخاصة. وتبع ذلك عرض تقديمي آخر من قبل خالد المدني من فينشر كابيتال بنك؛ إذ قدم عرضاً بشأن ما تم تطبيقه كنظام لحوكمة هذا النوع من الشركات من قبل البنك نفسه.
وقد تمت مناقشة عدة قضايا رئيسية من قبل المشاركين في الندوة أهمها: التمثيل الأمثل في مجلس الإدارة حوكمة الشركة، والآلية المطلوبة لحماية مصلحة المستثمرين بما يشمل الحاجة إلى عقد اجتماعات دوريه مع المستثمرين، والتمثيل الأمثل للمستثمرين في المجلس، والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والامتثال لها، وحجم ونوع الرسوم المفروضة على المستثمرين، وحماية مصالح المستثمرين في حال تصفية المدير المباشر، ودورية وشفافية التقارير، ودراسة العناية الواجبة من الناحية الفنية والمحاسبية والقانونية، وقضايا الأطراف ذات العلاقة.
وقد تم التوصل إلى كثير من التوصيات بشأن البنود الثمانية والتي سيتم عرضها على مجلس أمناء الصندوق للنظر فيها والتشاور مع مصرف البحرين المركزي بشأن تطبيقها بعد استشارة القطاع المصرفي حولها.
ويخدم صندوق الوقف القطاع المالي الإسلامي في البحرين منذ العام 2006، ويقدم العديد من البرامج للعاملين في قطاع التمويل الإسلامي، والخريجين البحرينيين الجدد في قطاع الرقابة الداخلية الشرعية. كما يقوم بتنظيم مناقشات المائدة المستديرة بشأن موضوعات ذات أهمية لهذا القطاع.
يذكر، أن الصندوق يضم 21 عضواً من المؤسسات بما فيها مصرف البحرين المركزي?
العدد 3835 - الخميس 07 مارس 2013م الموافق 24 ربيع الثاني 1434هـ
