أعلن علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الجمعة عن تشكيلة حكومية جديدة تضم ممثلين عن أحزاب الائتلاف الثلاثي الحكومي، اضافة الى مستقلين اسندت اليهم الوزارات السيادية الاربع.

وتخلف الحكومة الجديدة، في حال نيلها ثقة البرلمان، حكومة رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة، لتتولى تسيير شؤون البلاد حتى اجراء انتخابات عامة لم يتم بعد تحديد تاريخها.

وتضم التشكيلة التي اعلنها العريض اعضاء من حركة النهضة الاسلامية، وحزبي "المؤتمر" و"التكتل" شريكيها العلمانيين في الائتلاف الحكومي الثلاثي الذي تشكل بعد انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011.

واستمرت مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة اسبوعين. وقد فشل علي العريض خلال هذه المفاوضات في اقناع احزاب سياسية جديدة ممثلة في البرلمان بالانضمام الى التحالف الحكومي الذي تقوده حركة النهضة.

وقال علي العريض في مؤتمر صحافي الجمعة انه قدم الى الرئيس التونسي منصف المرزوقي "ملفا يتضمن تركيبة الحكومة المقترحة وموجزا عن برنامج عملها".

واشار على العريض الى ان تشكيلة الحكومة الجديدة حققت "قدرا مهما من تطلعات" المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وخاصة فيما يتعلق ب"تحييد وزارات السيادة" (الدفاع والداخلية والعدل والخارجية).

وكانت حركة النهضة تهيمن في الحكومة المستقيلة على وزارات الداخلية والعدل والخارجية فيما يتولى مستقل وزارة الدفاع. وقد وافقت الحركة الشهر الماضي على التخلي عن هذه الوزارات لاخراج البلاد من ازمة سياسية اججها اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من شباط/فبراير الماضي.

واسندت الوزارات السيادية الاربع الى شخصيات مستقلة غير معروفة لدى الراي العام.

وتولى لطفي بن جدو، وكيل الجمهورية (النائب العام) في ولاية القصرين (وسط غرب) وزارة الداخلية، ورشيد صباغ وزارة الدفاع، ونذير بن عمو وزارة العدل، والدبلوماسي السابق عثمان جارندي وزارة الخارجية.

واعلنت الحركة على صفحتها الرسمية في شبكة "تويتر" ان نسبة وزرائها في الحكومة الجديدة انخفضت الى 28 بالمائة (من 40 بالمائة في الحكومة المستقيلة) فيما ارتفعت نسبة الوزراء المستقلين الى 48 بالمائة.

ويتعين على الحكومة الجديدة الحصول على ثقة المجلس التاسيسي.

وقال علي العريض ان الحكومة الجديدة ستعمل لمدة "اقصاها انتهاء عام 2013".

وتوقع ان يتم اجراء الانتخابات العامة القادمة في اجل لا "يتجاوز شهر تشرين الثاني/نوفمبر" 2013 لكنه استدرك بان تحديد التاريخ هو "من مشمولات المجلس التاسيسي" المكلف بصياغة دستور جديد لتونس.

وردا عن سؤال حول احتمال حل الحكومة الجديدة ل"الرابطة الوطنية لحماية الثورة" غير الحكومية التي تورط محسوبون عليها في عدد من اعمال العنف السياسي سنة 2012، قال العريض ان الحكومة الجديدة ستعتمد "الصرامة في انفاذ القوانين في غير ظلم".

واضاف "من يتطاول على الدولة او يخرق قوانينها (سواء) كان فردا او تنظيما أو (..) شبه تنظيم (..) سنتصدى (له) بكامل الجدية (..) انفاذا للقانون (..) وفي كنف القانون".

وتقول المعارضة ان رابطة حماية الثورة التي تورطت سنة 2012 في قتل ناشط في حزب معارض بارز هي "ميليشيات اجرامية" وتتهم حركة النهضة باستعمالها من اجل "ضرب خصومها السياسيين" في حين تنفي النهضة هذه الاتهامات.

ونبه علي العريض الى ان تونس تحتاج في الوقت الحالي الى "العمل وربح الوقت والانضباط وادخار جهودها في الانتاج وفي التعليم والصحة والى وحدة وطنية قوية".

ودعا التونسيين الى تحمل "مسؤوليتهم الوطنية في الحفاظ على امن البلاد واستقرارها ووحدتها الترابية والاجتماعية، وفي تحقيق اهداف الثورة" التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

كما دعاهم الى "الوعي بان الديموقراطية مطلب حقيقي يجب الصبر عليه ويجب عدم الضيق به حتى يعطي ثماره (لان) الديموقراطية لا تعطي ثمارها الا بعد بعض الوقت".

وفي 19 شباط/فبراير الماضي استقال حمادي الجبالي من رئاسة الحكومة احتجاجا على رفض حركة النهضة مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لانقاذ البلاد من ازمة سياسية وامنية ومؤسساتية اججها اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد.

وبعد استقالة الجبالي، رشحت حركة النهضة باعتبارها الحزب الاكثر تمثيلا في المجلس التاسيسي (89 مقعدا من اجمالي 217) علي العريض لخلافته.

وستكون حكومة علي العريض -في حال نالت ثقة البرلمان- خامس حكومة في تونس منذ الاطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والثانية منذ انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 التي فازت فيها حركة النهضة.

ويقول مراقبون ان الحكومة الجديدة ستجد نفسها مثل سابقتها في مواجهة تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وامنية كبيرة (غلاء الاسعار والبطالة والاحتجاجات الاجتماعية وعنف التيارات السلفية الجهادية).