فاز أوهورو كينياتا وريث إحدى أكثر العائلات نفوذاً في كينيا، في الانتخابات الرئاسية بعد قرابة خمسين عاماً من والده، بحسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية أمس السبت (9 مارس 2013).

وأعلنت اللجنة انتخاب أوهورو كينياتا رسمياً رئيساً لكينيا بحصوله على نسبة 50.07 في المئة من أصوات الناخبين في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

- وُلد في 26 أكتوبر 1961 بعد بضعة أشهر على الإفراج عن والده الذي سُجن طيلة عشرة أعوام تقريباً من قبل السلطة الاستعمارية البريطانية. وهو أحد أبرز قادة مجموعة الكيكويو الأكثر عدداً في البلاد.

- أوهورو (الاسم الذي يعني «حرية» باللغة السواحلية)، هو الولد الثاني وأول صبي من زواج جومو كينياتا أول رئيس للبلاد بين 1964 و1978، مع زوجته الرابعة نغينا التي تصبح أول سيدة أولى كينية.

- يصبح بعد قرابة خمسين عاماً من وصول والده إلى السلطة، رابع رئيس للدولة الكينية.

- عائلة كينياتا هي إحدى أكثر العائلات ثراء في إفريقيا، وتتربع على رأس إمبراطورية مالية تضم شركة «بروكس سايدس» لمنتجات الحليب والبنك التجاري الإفريقي (سي بي أيه) ومجموعة ميدياماكس الإعلامية ومجموعة فندقية.

- هي أبرز مالكة أراضٍ في كينيا بملكيتها لأكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي التي اشتراها جومو كينياتا من الحكومة البريطانية أيام الاستقلال عبر برنامج نقل عقاري بأسعار بخسة واستفاد بحسب منتقديه من بعض النافذين في الطبقة الحاكمة الكينية.

- شجع دانيال أراب موي (1978 - 2002) خليفة كينياتا الأب على رأس الدولة، صعوده السياسي عندما عيّنه في 1999 على رأس المجلس السياحي الكيني ثم في أكتوبر 2001 في البرلمان والحكومة بصفة وزير المجموعات المحلية، وجعل منه موي خليفته وترشح إلى الانتخابات الرئاسية في 2002 عن حزب كانو (الحزب الواحد) ما أثار استياءً كبيراً داخل الحزب.

- حقق أوهورو كينياتا أول نصر انتخابي في 2002 بعد خمسة أعوام من فشله في شغل مقعد نائب في الدائرة الانتخابية السابقة لوالده.

- بعد أن هزمه موا كيباكي في 27 ديسمبر 2007، أصبح كينياتا أبرز معارض برلماني قبل أن يدعم انتخاب منافسه السابق إلى الانتخابات الرئاسية أمام أودينغا. وسبب الخلاف حول الفوز المعلن لكيباكي عمليات قتل سياسية - إتنية اشتبه في أنه غذّاها.

- أصبح رئيساً للوزراء ووزيراً للمالية في حكومة الائتلاف التي شكلها أودينغا خصم كيباكي الذي لم يحالفه الحظ، بعد اتفاق تقاسم السلطة بين الرجلين.

- تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في أعمال العنف التي تلت الانتخابات في 2007 - 2008.

- اضطره اتهامه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إلى التخلي عن حقيبة وزارة المالية في يناير 2012 لكنه احتفظ بمنصبه نائباً لرئيس الوزراء.