صرح رئيس نيابة المحافظة الوسطى علي الشويخ ، بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قد قضت اليوم الأحد (10 مارس/ آذار 2013) بقبول طعون النيابة العامة بالاستئناف على أربعة قضايا كانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت فيهم بالبراءة، وتعود القضية الأولى في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت أحد المتهمين (آسيوي الجنسية) وآخرين مجهولين بسرقة المجني عليه بطريق الإكراه بأن قاموا بتقييد يديه وغلق فمه واعتدوا عليه بالضرب بواسطة سكين وأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقته، وقضت المحكمة بإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة ومعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه وإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

والقضية الثانية كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي خاص بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تتعلق بجلب أحد العمال الأجانب على كفالة إحدى السيدات بعد تزوير توقيعها، وقضت المحكمة بإجماع الأراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة ومعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنتين.

وفي الثالثة اتهمت النيابة العامة المتهم وآخرين مجهولين بسرقة المجني عليه بطريق الإكراه بأن اعتدوا عليه بالضرب حتى أفقدوه مقاومته وتمكنوا بذلك من سرقته والفرار بالمسروقات، وقضت المحكمة بإجماع الأراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة ومعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتعود القضية الرابعة إلى أن النيابة العامة قد وجهت للمتهم (أسيوي الجنسية) تهمة الإعتداء على عرض المجني عليها بدون رضاها أثناء ترددها على المغسلة التي يعمل بها بأن باغتها بالتهجم عليها وملامسة صدرها، وقضت المحكمة بإجماع الأراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة ومعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.