صرح رئيس النيابة الكلية نايف يوسف بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في ست بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات ماسة بجلالة ملك البلاد، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث استجوبت النيابة ستة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.
وأكد رئيس النيابة على أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.
فاعل خير
عشنا وشفنا ... المطالبة بالحقوق مستمرة
اين العدالة
اين القانون من سب وشتم طائفة ومكون رئيسي في هذا البلد ،اين القانون من هدم مساجد الله ،اين القانون من حرق القرآن ، متى سيحاسب مرتكب هذه الجرائم .
شعب لا يستكين سوف ينتصر
الي الله درك يا شعب البحرين مظلوم ومطهد ومحروم ولا كن شامخ ولا تتنازل عن حقوقك وتتحدي الظالمين وتدافع عن مظلوميتك انت منتصر باذن الله