استقبل وزير الاشغال عصام عبدالله خلف رئيس وأعضاء لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية الجدد بمناسبة التشكيل الجديد لمجلس إدارة اللجنة.
وخلال اللقاء تقدم وزير الاشغال بالتهنئة إلى رئيس وأعضاء اللجنة لنيلهم ثقة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل اللجنة، مشيداً بجهود لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية في مجالات الهندسة المختلفة وسعيها للإرتقاء بمهنة الهندسة من خلال الدور الذي تقوم به اللجنة في مجال دعم المكاتب الهندسية المحلية تنفيذاً لتوجيهات القيادة، منوهاً بالتواصل بين مهندسي الوزارة وأعضاء اللجنة لتبادل الخبرات.
وقدم وزير الأشغال لوفد اللجنة شرحاً عن المهام المنوطة بقطاعات وزارة الأشغال وإسهاماتها في مجال النهوض بالبنية التحتية في مملكة البحرين من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية كالجسور والأنفاق ضمن شبكات الطرق الحديثة والمباني الحكومية والمرافئ وشبكات الصرف الصحي وغيرها.
من جانبه أشاد رئيس اللجنة عبدالمجيد القصاب بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال في مجال البنية التحتية بالمملكة، لافتاً إلى أن لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية تعتبر من اللجان المتخصصة في مجال الهندسة في مملكة البحرين، وهي تضم أعضاءً من مختلف التخصصات الهندسية.
كما تم البحث في بعض احتياجات ومتطلبات تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية في سياق أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية من أجل دعم هذه المشاريع، لاسيما من خلال توظيف جانب التحليل الموضوعي لإيجاد الحلول المناسبة لما يعترض هذه المشاريع من مشاكل وعقبات، بما في ذلك مراجعة المواصفات العامة والمعايير الفنية والإجراءات الهندسية المتعلقة بالبنية التحتية بما يتفق مع المعايير الدولية واقتراح الحلول الممكنة للصعوبات الفنية التي تواجه هذه المشاريع.
وضمن توجيهات سمو رئيس الوزراء بضرورة دعم الشركات البحرينية، ومن منطلق مسئولية وزارة الأشغال المهنية تجاه المكاتب الهندسية البحرينية، تطرقت الوزارة إلى المبادرة التي تم اتخاذها والمتعلقة بإعداد مناقصة للخدمات الهندسية في مجال الطرق والصرف الصحي والمباني والتي تتطلب خبرات متوفرة في المكاتب الهندسية البحرينية حيث تعكف وزارة الأشغال في الوقت الراهن على دراسة عدة مبادرات من أجل زيادة مشاركة المكاتب الهندسية ليتسنى لهذه المكاتب الإسهام في تنفيذ مشاريع الوزارة، إذ ستتيح هذه المبادرة لهذه المكاتب اكتساب الخبرة المطلوبة وبصورة تدريجية ليكون لدينا مستقبلاً مكاتب هندسية بحرينية أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة عالمياً، وقد لاقت هذه المبادرة استحسان لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية وأبدى رئيس وأعضاء اللجنة شكرهم على اهتمام وزارة الأشغال الكبير بالقطاعات الهندسية البحرينية.. كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين (لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية) وبين وزارة الاشغال للتشاور بشكل مستمر بخصوص الامور ذات الإهتمام المشترك من أجل تطوير التنسيق والعمل مع جميع قطاعات الوزارة.
يذكر إنه قد تم تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية بناءً على المرسوم رقم 17 لسنة 1982 والذي أصدر نتيجة للحاجة إلى قانون ينظم ويعدل ممارسة المهن الهندسية فـي مملكة البحرين، وبناء على القرار رقم 4 لسنة 2009 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية وهي لجنة حكومية تأتي تحت مظلة وزارة الأشغال، تتكون اللجنة من رئيس و6 أعضاء من مهندسين يمثلون مختلف التخصصات الهندسية في المملكة ويتم تعيينهم من قبل سمو رئيس الوزراء وتضم اللجنة بتشكيلها الحالي كلاً من عبدالمجيد بشير القصاب (رئيس اللجنة)،عفت رضا حسين، مازن أحمد العمران، عبدالغني عبدالنبي خلف، جميل عبدالله العلوي، وفاء عبدالرحمن المنصوري وخالد خليل المهندي (أعضاء) وتكون مدة العضوية 3 سنوات.
وأسند هذا المرسوم مسؤولية تنظيم مزاولة المهن الهندسية إلى وزير الأشغال متمثلاً في لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وعلى أثر هذا المرسوم بدأت اللجنة في سنة 1984 في تطبيق نظام ترخيص المهندسين والمكاتب الهندسية من قبلها وذلك للأفراد والشركات والمكاتب الهندسية المحلية والأجنبية وغير ذلك.
وتتلخص المهام الرئيسية للجنة في منح التراخيص اللازمة للمهندسين والمعماريين والمهنيين ذات العلاقة للممارسة المهنة حيث أنه يتوجب على كل فرد يمارس المهنة الحصول على ترخيص من اللجنة وذلك في القطاع الخاص فقط، إذ أن القانون لا ينطبق على القطاع العام.
