خلال حلقة النقاش المعنية بمكافحة الفساد التي عقدت على هامش الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، المقامة بجنيف في الفترة من 25 فبراير/ شباط إلى 22 مارس/ آذار، قدّم وفد مملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم الأربعاء (13 مارس/ آذار 2013) بياناً باسم المجموعة العربية ألقاه السفير يوسف عبد الكريم بوجيري، رحَّب فيه بعقد حلقة النقاش هذه، التي تتيح الفرصةً لمناقشة قضية الفساد، وتأثيراتها السلبية على حقوق الإنسان، وذلك لأول مرة داخل مجلس حقوق الإنسان.

واستهل السفير مداخلته بالتأكيد على أن الفساد يشكل تحدياً رئيسياً للجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث أن هذه الظاهرة تساهم في إضعاف المؤسسات الوطنية، وتقوض الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين حياة المواطنين، بالإضافة إلى عرقلة قدرة الحكومات على تكريس حقوق الإنسان وضمانها لكافة مواطنيها، وخاصةً بالنظر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن الفساد ظاهرة تستشري في كل أنحاء العالم، بغض النظر عن أنظمة الدول السياسية أو الاقتصادية أو مستوى تطورها وتنميتها.

كما أنها تنتج نفس التبعات السلبية بالنسبة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وفي نفس السياق، قال المندوب الدائم أن آفة الفساد تشكل عائقاً يحول دون تحقيق أهداف الألفية للتنمية، وعلى وجه الخصوص تلك الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر المدقع والجوع وتوفير التعليم الابتدائي للجميع.

وأكد على ضرورة أن يولي مجلس حقوق الإنسان اهتماماً أكبر لهذه القضية في المستقبل، خلال الدورات الاعتيادية المقبلة للمجلس.

ودعا بوجيري إلى تضافر الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لمحاربة الفساد بشتى مظاهره، وذلك للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعوب في التنمية البشرية الشاملة والمتوازنة والمستدامة، والقضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي، علماً بأن بلوغ هذا الهدف يندرج في صميم تعزيز وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

واختتم السفير بيانه بالقول أن الوقت قد حان لتعميق التفكير في كيفية التصدي لتبعيات الفساد على حقوق الإنسان، من خلال دعم التعاون وتنسيق الجهود لمكافحة الفساد وإتاحة الفرصة لتكثيف الجهود وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال.