شهدت جلسة أمس (الأربعاء) من حوار التوافق الوطني توافق المشاركين على مسودة جدول الأعمال المقدمة من فريق العمل الذي عقد اجتماعه يوم الأحد الماضي، والتي تم فيها تصنيف محتويات جدول الأعمال، وآليات ضبط الجلسات، وآليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، والتوافق على تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال.

وأوضح المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أنه وُزِّعت على المشاركين في بداية الاجتماع نسخ من محضر اجتماع فريق العمل المصغَّر المشكَّل لإعداد «مسوَّدة جدول أعمال حوار التوافق الوطني» في ضوء الاقتراحات المقدَّمة من قبل جميع الأطراف المشاركة.

وقال: «بعد المداولة والنقاش وتبادل وجهات النظر حول محضر فريق العمل، تم التوافق على اعتماد النقاط الواردة في المحضر، لإدراجها في مسودة جدول الأعمال وهي، آليات ضبط الجلسات، حيث تم التوافق على آليات ضبط جلسات الحوار المثبتة بموجب محضر الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2013، وآليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها من خلال، تشكيل فريق معني بمتابعة التنفيذ من قبل أطراف الحوار، والاستفتاء الشعبي، وضمانات التنفيذ، ووضع إطار زمني للتنفيذ، والوسائل الدستورية، والمؤسسات الدستورية، والجدول الزمني، حيث يتم تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال».

وأضاف «كما تمت مناقشة استكمال النقاش حول النقاط المقترح إضافتها إلى مسودة جدول الأعمال من واقع الأوراق المقدمة. وتم التوافق على عقد الجلسة المقبلة يوم الأحد المقبل (17 مارس 2013)».

وأوضح المتحدث الرسمي أن المشاركين ناقشوا وبشكل مستفيض في بداية الجلسة مسودة جدول الأعمال، حيث طلب المنسقون وبعض المشاركين أن تتم مناقشة مسودة جدول الأعمال المعدة في الجلسة الماضية من قبل فريق العمل، بينما اقترح مشاركون آخرون مناقشة نقطة تمثيل الحكم في الحوار، كما تقدم المنسقون بمقترحات حول كيفية البدء الفعلي في مناقشة الموافقة على جدول الأعمال.

وقال: «في بداية الجلسة طلب منسقا الجلسات وبعض المشاركين استكمال النقاش في وضع مسودة جدول الأعمال، ومناقشة المسودة المقترحة من قبل فريق العمل، والتي تم إعدادها خلال جلسة الأحد الماضي، وتضمنت الاتفاق على آليات ضبط الجلسات وآليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها».

وذكر أن بعض المشاركين اقترحوا الأخذ بطلب منسقي الجلسة رغبةً في تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى الجلسات التي يمكن من خلالها البدء في مناقشة المواضيع والوصول إلى توافقات. وأضاف «إن عدداً من المشاركين اقترحوا مناقشة نقطة «تمثيل الحكم» في الحوار، إلا أن مشاركين آخرين أشاروا إلى أن هذه النقطة سبق التوافق عليها في جلسة ماضية، وهو أن الحكومة طرف أساسي في الحوار، مؤكدين أنه تم الاتفاق أيضاً على عدم إعادة مناقشة المواضيع التي تم التوافق عليها».

وأشار إلى أن منسقي الجلسات، تقدموا باقتراح للبدء في مناقشة اعتماد مسودة جدول الأعمال، حيث تضمن الاقتراح عدة خيارات، من بينها، أن تضاف البنود المقترحة من قبل فريق العمل إلى مقترح مسودة جدول الأعمال التي اقترحها المنسقون مسبقاً، أو أن يتم اعتماد مقترح فريق العمل وإضافة بنود أخرى عليه يقترحها المشاركون، أو أن يتم اعتماد مقترح فريق العمل والانتقال إلى مسودة جدول الأعمال المعدة من قبل المنسقين للمناقشة.

وذكر أنه تمت مناقشة استكمال النقاش حول النقاط المقترح إضافتها إلى مسودة جدول الأعمال من واقع الأوراق المقدمة. كما تم التوافق على عقد الجلسة المقبلة يوم الأحد المقبل.

المشاركون في جلسة أمس

(13 مارس 2013)

ممثلو الحكومة:

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، وزير الأشغال عصام خلف.

ممثلو السلطة التشريعية من المستقلين:

النائب أحمد الساعاتي، النائب لطيفة القعود

- النائب سوسن تقوي، العضو خالد المسقطي، العضو دلال الزايد، العضو عبدالعزيز أبل.

ممثلو ائتلاف الجمعيات:

أحمد جمعة، عدنان بدر، عبدالرحمن عبدالسلام، خالد القطان، حمد النعيمي، عبدالله الحويحي، عبدالرحمن الباكر، أحمد البنعلي

ممثلو الجمعيات الست:

سيد جميل كاظم، مجيد ميلاد، حسن العالي، محمد حاجي الشهابي، عبدالنبي سلمان، حميد الملا، منيرة فخرو، حافظ علي

منسقا الجلسات:

خالد عجاجي، عبدالله طالب.