اتهمت عضو مجلس النواب النائب لطيفة القعود، الجمعيات المعارضة المشاركة في جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، بأنها لا تملك صلاحية اتخاذ القرار داخل قاعة الحوار، معتبرة أن ذلك يعني أن القرار «بيد شخص آخر».
وقالت القعود: «نتمنى أن تكون لديهم صلاحية اتخاذ القرار في قاعة الحوار، فهذا أمر مهم وضروري؛ لأننا اكتشفنا أنه ليست لديهم صلاحية التوقيع على محضر اجتماع، وهذه كارثة، فثمانية أفراد يمثلون خمس جمعيات لا يملكون التوقيع على محضر اجتماع، أو صلاحية، فهذا يعني أن الأمر بيد شخص آخر».
وأضافت «اكتشفنا ذلك من خلال اللجنة المصغرة، إذ لم تكن لديها صلاحية التوقيع على محضر الاجتماع. وهذه ليست الديمقراطية التي ينادون بها، نأمل أن ندفع بالحوار إلى الأمام». وذكرت أن هناك الكثير من الأمور التي يجب التباحث فيها والاتفاق عليها، وهناك جدول زمني يجب أن نمضي فيه.
العدد 3841 - الأربعاء 13 مارس 2013م الموافق 01 جمادى الأولى 1434هـ
أقول الله بالخير
عيل من يتخذ القرار مجموعة الفاتح هههههههههههههههههههههههههههههه
أصلاً محد فيكم له صلاحية
الصلاحية للشعب فقط هو من يقول كلمتة ومكاننا الشارع، ولاحوار الطرشان مامنه فايدة، المشكلة بين الشعب والسلطة فمن أنتم للتحاورو بالنيابة عن الشعب الذي لم يخولكم للتكلم بالنيابة عنه
فاعل خير
خفي علينا يا مارغيت تاتشر
ماهي تصوراتكم للحل
اولا ما عنوان برنامجكم للخروج من الأزمة التى تعصف بالبلاد ،ثانيا هل تملكون قرار أنفسكم ،ثالثا هل قدمتم اقتراحات منطقيه للحل، رابعا هل تطرحون تصوراتكم للحل على جمهور كم .
والله حاله
القعود الحين انتين تمثلين النظام لو تمثلين نفسش
لان مستحيل تمثلين رأي الشعب
يا عضو مجلس النواب عن دائرة بها صفر من البشر: إقرئي عمود الدكتور الجمري لهذا اليوم فيه جواب على كلامك..
فالمعارضة تطرح رغبتها في استعراض رأيها وأن يُضمَّن رأيها في المحضر وأن يقال في المحضر إنه لم يتم التوافق على النقاش، بينما ترى الحكومة عبور ذلك وعدم التطرق إلى ما تطرحه المعارضة. الحوار ذاته الذي كان قد أدى لعدم توقيع المعارضة محضر فريق العمل المصغر الذي عُقد مطلع الأسبوع الجاري، وذلك لرفض الحكومة تضمين ما حدث داخل الجلسة ضمن ملخصات الحوار..
الجماعة رفضوا التوقيع على المسودة لعدم ذكر نقطة تمثيل الحكيم في المحضر على أنها نقطة (لم يتم التوافق عليها)- عاد لو مرة سموا الأسماء بمسمياتها وإذكروا الحقائق كما هي..
القعود: «اكتشفنا ذلك من خلال اللجنة المصغرة، إذ لم تكن لديها صلاحية التوقيع على محضر الاجتماع. وهذه ليست الديمقراطية التي ينادون بها، نأمل أن ندفع بالحوار إلى الأمام».