أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية اختطاف مستشار قانوني (مصري الجنسية) من قبل 6 متهمين، إلى جلسة (8 أبريل/ نيسان 2013) للاستماع لشهود النفي.

واستمعت المحكمة في جلستها أمس إلى المجني عليه (مستشار قانوني) الذي روى حيثيات الواقعة، كما أنه أنكر خلال توجيه سؤال من قبل محامي الدفاع عن المتهمين أنه على علاقة جمعته بخادمة.

يشار إلى أن المتهمين الرئيسيين في القضية هما محامٍ ونقيب بوزارة الداخلية، إلى جانب 4 أشخاص عاطلين عن العمل وأحدهم طالب.

وحضر جلسة أمس المتهمون إلى جانب هيئة الدفاع عنهم، ومحامي المجني عليه فاضل السواد.

وتتمثل لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين من قبل النيابة العامة، في أن المتهمين الأول والثاني (نقيب بوزارة الداخلية، محامٍ) في تاريخ 30 يناير/ كانون الثاني 2012 اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس مع آخر عسكري باختطاف المجني عليه (مستشار قانوني) بواسطة الحيلة، وذلك بأن أمدا المتهم العسكري بالمخطط الإجرامي، والذي على أساسه قاما باستدراج المجني عليه إلى مسكنه بطريق الحيلة بعد أن أوهمه برغبته بتدريسه إحدى المواد القانونية.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس مع آخر عسكري في حرمان المجني عليه من حريته بغير وجه قانوني باستعمال القوة، وذلك بأن قاما بإعطاء المتهم السادس والعسكري المخطط الإجرامي والذي بموجبه قام باقي المتهمين باستعمال القوة مع المجني عليه والاعتداء على سلامة جسمه مع تغطية عينه بقطعة قماش واحتجازه في إحدى الغرف بمسكن العسكري.

إلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس مع آخر عسكري في الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، وأفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصدا إحداثها، كما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع العسكري في إبلاغ سلطات الضبط القضائي عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.

وتشير التفاصيل إلى أن بلاغاً ورد من شخص يفيد بأن المجني عليه (مستشار قانوني) قام بدخول مسكنه، ما حمله على ضربه، غير أن المجني عليه أنكر ذلك، وأكد تلقيه اتصالاً من شخص ادعى أنه يحمل الجنسية القطرية ويدرس بإحدى الجامعات الخاصة في البحرين طالباً منه تدريسه إحدى مواد القانوني الجنائي، على اعتبار أن لديه امتحاناً في اليوم التالي.

وخلال التحقيقات، قال المجني عليه: «حيث إنني أعمل في مكتب المحامي (المتهم) وأقوم بإعطاء دروس أسبوعية للطلبة وقد وضعت إعلاناً على الإنترنت بشأن ذلك، وبناء على الاتصال من الشخص الذي ادعى أنه يحمل الجنسية القطرية التقيت به قرب الجامعة التي يدرس فيها وحضر برفقة شخص، وتوجهنا إلى أحد المقاهي بمنطقة الجفير، وبعد فترة ادعى الطالب بأنه متعب طالباً مني مرافقته إلى منزله لإكمال الدرس، وقد وافقت على ذلك، وتوجهنا إلى أحد المنازل في مدينة زايد، وبعد دخولنا المنزل تفاجأت بأشخاص يعتدون عليّ بالضرب ووضعوا رباطاً على عيني وسمعت امرأة تصرخ عليهم بأن يخرجوا من المنزل، وفي تلك الأثناء كانت الشرطة موجودة خارج المنزل وتم نقلي لمركز الشرطة لأخذ أقوالي».

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الأول والثاني (نقيب بوزارة الداخلية، محامٍ) خططا لعمل مكيدة إلى المجني عليه (مستشار قانوني يحمل الجنسية المصرية) بأن سعيا لتلفيق تهمة ضده تتمثل في دخول مسكن لضمان تسفيره خارج البحرين، وذلك سعياً من المحامي المتهم في القضية لإبعاد المجني عليه عن البحرين على اعتبار أنهما دخلا في شراكة تتمثل في إنشاء مكتب محاماة.