ذكر رواد أعمال أن البحرين بحاجة إلى استثمار أكثر من 30 مليون دولار سنوياً ما يعادل 0.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في صناعة رأس المال المخاطر لتحريك عجلة النمو وتنشيط الدورة الاقتصادية في أسواق المملكة التي تمتلك أكبر قطاع مصرفي في المنطقة تبلغ موجوداته نحو 150 مليار دولار.

وقال حسين عبدالحسن وهو شاب يعتزم إقامة مشروع: “رأس المال المخاطر هو الذي يدخل كشريك مع الشباب ويوفر لهم الأموال ويساهم معهم في إنشاء المشروع والمجازفة من دون ضمانات، فإذا نجح المشروع ربح الاثنان، وإذا فشل خسر الاثنان، وهذا هو المصطلح الإسلامي للمضاربة واستخدمت هنا مصطلح جريء بصفة أن رأس المال هنا يخدم ويجازف في سبيل إحياء نشاطات اقتصادية والاستفادة في حالة نجاح هذه النشاطات”. وأضاف “هناك كثير من الشباب يحتاجون إلى رأس المال لبدء عملهم لكنهم لا يجدون من يقرضهم أو يساعدهم إذ إن المصارف لا تقرض وتجازف بأموال المودعين لديها فتطلب الضمانات كرهن الأرض بيمنا هذا الشاب لا يملك هذه الضمانات وبالتالي لا يستطيع أن يحقق طموحه وتأسيس مشروعه”. وذكر “أن الشباب البحريني لديه طموح كبير في إنشاء مؤسساتهم الخاصة لكنهم يبحثون عن رأس المال الجرئ”. ودعا إلى توطين صناعة رأس المال المخاطر في البحرين عبر استثمار رؤوس أموال كافية لخلق بيئة جيدة لهذه الصناعة، مشيراً إلى أن الإنفاق السائد في الدول المتقدمة هو إنفاق 0,3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي واستثماره في نشاطات رأس المال الجريء، ومن خلال هذه النسبة، من المفترض أن تستثمر البحرين 30 مليون دولار في رأس المال الجريء سنوياً.

وذكر أن توطين صناعة رأس المال الجريء بحاجة إلى الكثير من العوامل منها مراكز التعليم العالي والجامعات التي تهتم بالأبحاث والعلوم، نضوج الأسواق المالية من ناحية الشفافية، السيولة، والقوانين الصارمة التي تيسر الخروج وحصد الاستثمارات الجريئة عبر طرح الحصص عن طريق العروض الأولية. وأوضح أن رأس المال الجرئ امر اساسي لتنويع الاقتصاد ونشوء اقتصاديات جديدة كونه يوفر المال لرواد الأعمال والذين يمتلكون الحماس لاستثمار أفكارهم وإبداعاتهم واختراعاتهم في مشروعات اقتصادية.

وأكد أن صناعة الاستثمار الجريء سيهيأ البيئة المناسبة لأطلاق العنان للمخترعين والمفكرين في البحرين من خلال توفير الأموال اللازمة لبحوثهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات إذ إن أهم لحظة لدى المخترع هو أن يرى اختراعه بين الناس، وبالتالي تنعدم الهوى بين أصحاب المشروعات التكنولوجية (المخترعين والعلماء) وبين الجهات الممولة الجريئة لقيام أعمال تجارية مبتكرة في المملكة.

من جهته، قال محمد يوسف وهو رائد عمل: “نحن الشباب عندما نبدأ العمل لإنشاء مشروعات اقتصادية تواجهنا الكثير من المشكلات أهمها رأس المال، ورأس المال الموجود في البحرين جبان، ونحن نريد رأس مال مخاطر لولادة المشروعات الجديدة والمتنوعة وتجسيد الأفكار الاستثمارية إلى واقع ملموس”. واضاف “رأس المال الجرئ في تنمية الاقتصاد وتعزيز مكانته على المستوى العالمي، مرتكز على الاستثمار في المشروعات التي تخص مجالات التطوير العلمي والتقني، والتي لديها احتمال بأن تشيد صناعات وقطاعات جديدة ذات نمو عال مما يساعد في ازدهار الاقتصاد وتنويعه”.

وأشار إلى أن كل شركة بدأت من مشروع صغير، إذ أن الشركات العالمية الكبيرة الحديثة مثل “مايكروسوفت” و”همبل”، عمرها أقل من 30 سنة نشأت على رأس المال الجرئ ووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. وأوضح إلى مؤسس شركة مايكروسوفت كان طالب جامعة حصل على مساعدة من مساهمين ساهموا برأس مالهم الجرئ وساعدوه على النهوض وهم استفادوا وهو استفاد أيضا.

وكان خبراء اقتصاديون اعتبروا رأس المال الجرئ محركاً أساسياً لتنويع الاقتصاديات الوطنية وتطويرها من خلال خلق أسواق جديدة وإنشاء شركات متنوعة تستقطب التكنولوجيا إلى الوطن وتمتص الأيدي العاملة إلى جانب تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية إذ تعطي فرصة لكل الأفراد من استثمار افكارهم وابداعاتهم واختراعاتهم وتحويلها إلى واقع اقتصادي يعود بالفائدة على الجميع. وأكدوا أن صناعة الاستثمار الجرئ والمساهمات الخاصة بتحقيق أهداف دول الخليج أصبحت واقعاً مطلوباً لتنويع مصادر دخلها الاقتصادي لتقليل الاعتماد على عائدات النفط وخلق فرص عمل عالية المستوى لمواطنيهم.

وأشاروا إلى ان دول الخليج بدأت تتوجه إلى صناعة رأس المال الجريء، وهو أمر واضح من خلال تركيزها على عنصرين مهمين في خططهم الاقتصادية، الأول الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والثاني التركيز على اقتصاد المعرفة وهذا أمر مهم جداً إذ انه عند التحول إلى اقتصاد معرفة يعني انشاء اقتصادات جديدة سيكون لرأس المال الجريء دور كبير في انشائها وتطويرها. وكان رئيس الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء مقرها البحرين عبدالله الصبياني قال: “ان صناعة الاستثمار الجريء تعلب دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي والتطور التقني”.

وأضاف “رأس المال الجرئ يساعد على الاستثمار في التكنولوجيا واعطاء فرصة لخلق أسواق جديدة”. وأشار أن الاستثمار في تطوير التقنيات من البدايات والمراحل الأولى سيغير من أوضاع المنطقة لأنها ستمنح المنطقة فرصة في تكوين الشركات ونشوء المؤسسات ونموها نمواً سريعاً وبارباح كبيرة جداً مقارنة بالارباح التقليدية في الشركات العادية. وقال: “يجب ان نغير النظرة من الاستثمار في المواد الأولية في المنطقة المتعلقة مثلاً النفط والغاز ومحاولة ايجاد رأس المال الجريء الذي يمنح الدولة قدرة على الاستثمار في التقنيات للتوسع وخصوصاً أن التوسع عالمياً يعتمد على القدرات التقنية التي تملكها، إلى جانب أنه يمنحك افقاً اوسع للنمو”. وأشار إلى أن سبب هجرة المفكرين والعلماء العرب هو عدم توفر آلية الاستثمار الجرئ، وخصوصاً أن أهم لحظة لدى المخترع هو أن يرى اختراعه بين الناس، فإذا لم يستطع تحويل اختراعه إلى واقع في العالم العربي فأنه يلجأ إلى مكان آخر للبحث عن من يسطيع ان يساعده في تحويل اختراعه إلى مشروع.

ورأى ان صناعة الاستثمار الجريء قد تردم الهوة بين أصحاب المشروعات التكنولوجية من جهة ورجال الأعمال والمستثمرين من جهة أخرى لإيجاد صلات ترابط بينهم وقيام أعمال تجارية تجارية مبتكرة وقوية منبثقة من أسس تكنولوجية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي عن طريق المزيد من الدعم للبحوث والتقدم التكنولوجي بما يساهم في إنشاء زخم للنظم الاقتصادية العربية. وتم تأسيس أول مصرف متخصص في صناعة رأس المال الجرئ في البحرين، عندما أعلن مستثمرون من دول الخليج العربية العام الماضي أنهم أسسوا مصرفاً استثمارياً إسلامياً جديدا في البحرين برأس مال مدفوع بلغ 66 مليون دولار بهدف تمويل المشروعات الناشئة والواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في خطوة عدوها الأولى من نوعها للاستفادة من السيولة الزائدة التي تعج بها المنطقة والناشئة عن صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأطلق على المصرف اسم “فينشر كابيتال بنك” الذي يعتبر تأسيسه مبادرة جديدة من نوعها، إذ يعتبر المصرف الاستثماري الإسلامي الأول المتخصص في التمويل والاستثمار في المشروعات الواعدة والناشئة في دول المنطقة والأسواق العالمية.

وتضم قائمة المساهمين المؤسسة للمصرف 44 مستثمراً وشركة استثمار، بالإضافة إلى سيدتي أعمال من المملكة العربية السعودية. وتمثل المجموعة السعودية أكثر من نصف عدد المساهمين في المصرف. كما تشمل القائمة 15 مستثمراً وشركة استثمار من الكويت و11 مستثمراً وشركة استثمار من البحرين و4 مستثمرين من كل من قطر وسلطنة عمان ومستثمرين من الإمارات العربية المتحدة