ذكر وفد تجاري رفيع المستوى لمملكة لوكسمبورغ أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون في مجال الصيرفة الإسلامية مع مملكة البحرين التي تمتلك أكبر قطاع مصرفي في المنطقة تبلغ موجوداته نحو 150 مليار دولار.
وأبدى الوفد الذي يزور البحرين برفقة دوق لوكسمبورغ هنري الكبير، اهتمامه بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي تعتبر في الوقت الجاري ضعيفة جداً إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 834 ألف دينار في العام 2005. وأكد الدوق الكبير هنري حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين وتطلعها نحو دفع آليات التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات، مشيداً بما حققته البحرين من نهضة وتطور في شتى الميادين، معرباً عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع مملكة البحرين خصوصاً في المجالات المالية والمصرفية التي حققت البحرين فيها قفزات كبيرة.
ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو اللوكسمبورغيين للاستفادة من الصناعة التحويلية في البحرين التي تمتلك أكبر مصهر ألمنيوم في العالم تبلغ طاقته الانتاجية نحو 830 ألف طن سنوياً.
وأضاف فخرو الذي استقبل الوفد في مبنى الغرفة يوم أمس «أن البحرين يمكن أن تستفيد من عضوية لوكسمبورغ في الاتحاد الأوروبي، كما أن لوكسمبورغ تستفيد من اتفاق التجارة بين البحرين والولايات المتحدة الاميركية»، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات سيؤدي إلى تقوية الاقتصاد البحريني وفتح أسواق جديدة للشركات الوطنية. وذكر فخرو أن اقتصاد البحرين متشابه كثيراً مع اقتصاد لوكسمبورغ من حيث الاعتماد على قطاع الخدمات إذ تمثل الخدمات من النشاط الاقتصادي في البحرين 75 في المئة، و85 في المئة في لوكسمبورغ. وأشار إلى أن لوكسمبورغ يمكن أن تستفيد من المركز المالي الذي تمتلكه البحرين والذي يعتبر أكبر مركز في المنطقة تبلغ موجوداته أكثر من 150 مليار دولار إلى جانب الاستفادة من تجربة البحرين في صناعة الصيرفة الإسلامية.
المنامة - عباس المغني
ذكر وفد تجاري رفيع المستوى لمملكة لوكسمبورغ أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون في مجال الصيرفة الإسلامية مع مملكة البحرين التي تمتلك أكبر قطاع مصرفي في المنطقة تبلغ موجوداته نحو 150 مليار دولار.
وأبدى الوفد الذي يزور البحرين برفقة دوق لوكسمبورغ هنري الكبير، اهتمامه بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي تعتبر في الوقت الجاري ضعيفة جداً إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 834 ألف دينار في العام 2005.
وأكد الدوق الكبير هنري حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين وتطلعها نحو دفع آليات التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات، مشيداً بما حققته البحرين من نهضة وتطور في شتى الميادين، معرباً عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع مملكة البحرين خصوصاً في المجالات المالية والمصرفية التي حققت البحرين فيها قفزات كبيرة.
ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو اللوكسمبورغيين للاستفادة من الصناعة التحويلية في البحرين التي تمتلك أكبر مصهر ألمنيوم في العالم تبلغ طاقته الانتاجية نحو 830 ألف طن سنوياً.
وأضاف فخرو الذي استقبل الوفد في مبنى الغرفة يوم أمس «أن البحرين يمكن أن تستفيد من عضوية لوكسمبورغ في الاتحاد الأوروبي، كما أن لوكسمبورغ تستفيد من اتفاق التجارة بين البحرين والولايات المتحدة الاميركية»، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات سيؤدي إلى تقوية الاقتصاد البحريني وفتح أسواق جديدة للشركات الوطنية.
وذكر فخرو أن اقتصاد البحرين متشابه كثيراً مع اقتصاد لوكسمبورغ من حيث الاعتماد على قطاع الخدمات إذ تمثل الخدمات من النشاط الاقتصادي في البحرين 75 في المئة، و85 في المئة في لوكسمبورغ.
وأشار إلى أن لوكسمبورغ يمكن أن تستفيد من المركز المالي الذي تمتلكه البحرين والذي يعتبر أكبر مركز في المنطقة تبلغ موجوداته أكثر من 150 مليار دولار إلى جانب الاستفادة من تجربة البحرين في صناعة الصيرفة الإسلامية. وازداد الطلب على خدمات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في الدولة الأوروبية من قبل المغتربين المسلمين في الآونة الأخيرة وكذلك المصارف الدولية نتيجة للنمو المتواصل في هذه الخدمات والتي تقدر بنحو 15 في المئة سنوياً.
والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية المنتشرة في العالم والتي تقدر بأكثر من 270 تقوم على الشريعة الإسلامية الغراء التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس المصارف التقليدية الغربية التي تعتمد الفائدة أساسا في نشاطها. ولدى كل مصرف أو مؤسسة مالية إسلامية مجلس شريعة يختص بالنظر في الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة والتأكد من مطابقتها للشريعة والتصديق عليها.
من جهته، أشاد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لمملكة لوكسمبورغ جيننت كريكي Jeannot krecke، بتطور وتقدم الاقتصاد البحريني الذي يثير شهية دول العالم على زيادة التعاون الاقتصادي مع المملكة. وثمن الانجازات الكبيرة التي تحققت في البحرين خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والتجارية والمصرفية، معرباً عن رغبته في تشجيع الشركات اللوكسمبورغية لدخول السوق البحرينية نظراً إلى انفتاحها على أسواق العالم المختلفة إلى جانب استغلال اتفاق التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع الولايات المتحدة.
واعتبر البحرين بوابة حيوية لكسمبورغ لدخول دول المنطقة التي تعتبر سوقاً استهلاكية ضخمة لمنتجات الدول الصناعية.
يذكر أن أهم واردات البحرين من لوكسمبورغ: المعادن شبه المصنعة، الحديد، صفائح المعادن والحديد، سقالات ومواد البناء، احبال منصات السلالم، رافعات، آلات الشحن وإطارات السيارات الكبيرة.
وبحث وفد لوكسمبورغ خلال زيارته البحرين سبل تطوير التعاون بين البلدين فى المجالات المالية والعلاقات التجارية وذلك من خلال العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري وحث القطاع الخاص فى البلدين على تكثيف اللقاءات واقامة المشروعات المشتركة وزيادة حجم معدلات الاستثمارات المشتركة والاستفادة من خبرات البلدين وموقعهما المتميز في دفع مستوى التعاون الثنائي في المجالات التجارية والصناعية والسياحية والقطاع المالي والمصرفي.
وزيارة وفد لوكسمبورغ برفقة الدوق هنري لمملكة البحرين ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي وستعطي دفعاً قوياً للعلاقات البحرينية مع لوكسمبورغ.
وتعتبر لوكسبورغ من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي الأساسية، ويبلغ عدد سكانها نحو 455 ألف نسمة، يشكل الأجانب ما نسبته 40 في المئة، منهم أقليات برتغالية، فرنسية، ايطالية.
ويتمتع اقتصاد لوكسمبورغ بنمو عالي نسبياً ونسبة بطالة منخفضة تشكل نحو 4.7 في المئة في العام 2005. ويبلغ معدل دخل الفرد نحو 66 ألف دولار بحسب إحصاءات العام 2005، لتكون بذلك الأولى في العالم تليها النرويج بفارق 20 ألف دولار.
وتعتبر الصناعات المعدنية والكيماوية من القطاعات الرائدة في الاقتصاد اللوكسمبورغي، ويشكل قطاع الخدمات جزءاً مهماً في الاقتصاد وخصوصاً قطاع المصارف، أما القطاع الزراعي فتعتبر الحبوب والبطاطس والعنب من أهم المنتجات الزراعية.
وتبلغ مساهمة القطاعات الاقتصادية في إجمالي الناتج المحلي كالآتي: قطاع الخدمات 86 في المئة، والصناعة 13 في المئة، والزراعة 1 في المئة.
أما التجارة الخارجية إلى لوكسمبورغ مع دول العالم، تعتبر ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة أهم الشركاء التجاريين من حيث الصادرات، أما من حيث الواردات فتعتبر بلجيكا وألمانيا والصين وفرنسا أهم الشركاء التجاريين.
زار مركز البحرين للمستثمرين وزير تجارة لوكسمبورغ بمعية السفير البلجيكي في الكويت ووفد تجاري عالي المستوى من الاتحاد الأوروبي، واستقبلت إدارة المركز الوفد الزائر وقدمت عرضاً تفصيلاً للسياسات الاقتصادية والإجراءات الجديدة المتبعة في مملكة البحرين متمثلة في التجربة الناجحة لعمل مركز البحرين للمستثمرين كأحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وما تقدمه من الخدمات التي يحتاجها المستثمر من خلال موقع واحد وتحت سقف واحد، تتجمع فيه خدمات جميع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بالمستثمر، وهذا من شأنه تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وفتح فرص عمل جديدة بالإضافة إلى إنهاء إجراء استخلاص وتجديد السجلات التجارية في فترة زمنية قياسية.
وتتلخص رؤية وزارة الصناعة والتجارة من خلال عمل المحطة الواحدة لإنجاز الأعمال - مركز البحرين للمستثمرين - في تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات بكفاءة عالية من خلال اعتماد تقنية المعلومات كوسيلة لتطوير الخدمات الحكومية، وتهيئة الأرضية الخصبة لجعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً لاستقطاب المستثمرين العرب والأجانب ولتعزيز السمعة التي حظيت بها عالمياً، وكل ذلك في إطار استراتيجية مملكة البحرين ورؤية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
وأشاد الضيف الزائر والوفد المرافق بعمل المركز والآليات المتبعة في عمله باعتبارها من المشروعات النموذجية والمتميزة في العالم، وأبدى الضيف الزائر انبهاره بمدى التقدم الحاصل في جذب الاستثمارات وتسجيل الشركات التجارية في مملكة البحرين
العدد 1517 - الثلثاء 31 أكتوبر 2006م الموافق 08 شوال 1427هـ
