قال مصرفيون إن اليابان التي تبحث تأسيس منطقة تجارة حرة مع دول الخليج العربية تسعى كذلك إلى إصدار سندات إسلامية (صكوك) بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات العربية إلى الدولة الآسيوية خصوصاً من الدول المصدرة للنفط في وقت ساهم فيه ارتفاع أسعار النفط إلى وفرة مالية وازدهار اقتصادي في المنطقة.

ونقل تقرير غربي عن بنك اليابان للتعاون الدولي أنه يخطط إلى إصدار الصكوك أولا في ماليزيا قبل أن يمد مظلته لتشمل دول الخليج العربية بهدف «استقطاب الأموال إلى اليابان وبقية الدول الآسيوية وهي نفس السياسة التي تنتهجها الحكومة اليابانية وأنه إذا نجح سيكون البنك الياباني الأول الذي يقوم بإصدار مثل هذه الصكوك. ولم يفصح عن حجم السندات الإسلامية التي سيصدرها البنك ولكن يعتقد أنها تبلغ عدة ملايين من الدولارات وأن البنك يعتزم أن يصدر الصكوك بالعملة الماليزية (رنجت) أولا في العام 2007 ومن ثم إصدار صكوك بالدولار الأميركي في البحرين باعتبارها المركز المالي الرئيسي في الشرق الأوسط في العام 2008. وسيتم الإصدار مرة كل عام. وتعمل في البحرين أكثر من 300 مؤسسة مالية ومصرفاً من ضمنها نحو 30 مصرفاً إسلامياً و25 مصرفاً تقليدياً. وذكرت أرقام رسمية أن موجودات المصارف بلغت نحو 160 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.

وقال التقرير: إن الأموال التي سيجمعها المصرف من الصكوك سيتم استخدامها في تمويل مشروعات البنية التحتية في اليابان وبقية الدول الآسيوية وكذلك لتمويل قروض إلى بعض المشروعات التي تشترك فيها الشركات اليابانية في بعض الدول الآسيوية. وبدأت مصارف في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية في إصدار سندات إسلامية بعد الإقبال الكبير عليها.

وكان مسئولون عن إنشاء أول صندوق للاستثمار في السندات الإسلامية (الصكوك) وهو «صندوق سند للاستثمار» قد ذكروا أن الشركة تسعى للحصول على حصة في سوق السندات في المنطقة التي تبلغ في الوقت الحاضر نحو 15 مليار دولار بحيث تيتم تداول 100 مليون دولار على الأقل في بداية الأمر في السوق الثانوية مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي.

وقال بيان من المنظمين «في العام 2005 كان هناك صفقات في السوق الثانوية في دول الخليج العربية بلغت 60 مليون دولار فقط وهي نسبة ضئيلة مقارنة بما يقدر بنحو 15 مليار دولار قيمة الصكوك الإسلامية العام الماضي. ومع دخول صندوق صكوك السند والذي يهدف إلى الوصول إلى 100 مليون دولار على الأقل في السوق الثانوية فإن التداول سينمو بقوة». وعينت الشركة العالمية للاستشارات المالية الإسلامية شاب فاينانشال كورب (SHAPE Financial Corp) ومقرها الولايات المتحدة الأميركية ولها فرع في الكويت لتكون مستشاراً إلى صندوق سند للصكوك. وصندوق الصكوك سيكون مفتوحا (Open-Ended) ولديه مجلس شرعي يتكون من الشيخ نظام يعقوبي والشيخ يوسف طلال وسيقوم المجلس بمراقبة عمليات وصفقات الصندوق والذي يهدف إلى عرض الحصول على دخل مع الاحتفاظ برأس المال الأصلي والسيولة في عمليات مطابقة للشريعة الإسلامية. والصندوق الإسلامي الجديد سيكون أول صندوق يكون لديه تسهيلات الصكوك للمصارف الإسلامية والصناديق التجارية والمصارف الخاصة وكذلك الأشخاص ولكنه لن يستثمر أكثر من 25 في المئة لتخليص الديون الإسلامية و75 في المئة في الصكوك.

وتوقعت دراسة أن تنمو إصدارات الصكوك الإسلامية في العالم إلى نحو 32 مليار دولار في نهاية العام الجاري مقابل 30 مليار دولار في 2004 نتيجة للإقبال الشديد عليها من قبل المؤسسات والشركات في المنطقة في وقت تشتد فيه المنافسة مع المصارف التقليدية المنتشرة في العالم التي تقوم بإصدار سندات تجارية معظمها مقومة بالدولار الأميركي. وأظهرت إحصاءات أن إصدارات الصكوك في العالم نمت إلى 20 مليار دولار في النصف الأول من العام 2005 بسبب ما وصف بأنه إقبال كبير عليها خصوصاً في الدول الإسلامية مثل: ماليزيا وباكستان والسودان باعتبارها إداة تمويل مضمونة ومقبولة من قبل الشركات الراغبة في الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.

وقفزت سوق الصكوك الإسلامية في الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 7 مليارات دولار من خلال نحو 30 إصداراً بسبب الإقبال المتزايد عليها من قبل الحكومات والشركات في الدول الإسلامية وبعض الدول الأوروبية ونالت ماليزيا حصة الأسد من إصدارات هذه السندات وفقاً لتقرير مؤسسة إسلامية. وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقاً للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا في حين يقوم عمل المصارف والمؤسسات التقليدية على النظام المصرفي الغربي الذي يرتكز على الفائدة.

وإصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهاراً اقتصاديا غير مسبوق بسبب صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.

وسبب الزيادة في حجم الصكوك الصادرة يرجع أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط التي قفزت إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 60 دولاراً للبرميل الواحد في السوق الدولية. وتعتمد معظم دول الخليج العربية على دخل النفط إذ إن بعضها يصل إلى نحو 90 في المئة.

وستقوم شركة انكور مانجمنت (Encorfe Management) ومقرها جنيف بتأسيس شركة إدارة الصندوق كفرع مملوك للشركة في جزر كايماتن (Cayman) وذكر المدير التنفيذي جون ساندويك «أخيراً توصلنا إلى قرار لتأسيس صندوق خاص بنا لخدمة الزبائن المسلمين وأن الوقت مناسب لمثل هذا الصندوق»