وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن والوطني على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يقضي بالسجن لمدة 5 سنوات لمن قام بسرقة التيار الكهربائي أو الماء.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى معالجة أوجه القصور والتصدي لجرائم سرقة الخدمات التي تقدمها الدولة كخدمات الكهرباء والماء، نظراً للتكاليف العالية التي تتحملها الدولة نظير تقديم مثل هذه الخدمات والتي تحتاج إلى صيانة شاملة دائمة.

وتتعلق المادة الأولى من الاقتراح بقانون بتجريم سرقة الكهرباء والماء، أو الإضرار بخطوط الكهرباء والماء وكذلك الطرقات العامة، مع مضاعفة العقوبة حال العود لارتكاب تلك الجرائم، وتوافقت اللجنة مع رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية فيما ذهبت إليه من أن جريمة السرقة المنظمة بالمادة (373) من قانون العقوبات تحوي مضمون المادة الأولى من الاقتراح بقانون محل الرأي. ذلك أن تلك المادة تنص على أن: «تقع السرقة باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني بنية تملكه».

وأشارت إلى أن التيار الكهربائي يُعد من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها، فوصف المال المنقول لا يقتصر فحسب على الأشياء المادية بل يتناول كل شيء يكون قابلاً للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى آخر مثل التيار الكهربائي، وكذلك الماء من باب أولى، وارتأت أنه ليس هناك ما يحول دون المشروع وإفراد هذه الصور من صور السرقة الواردة بالمادة الأولى من الاقتراح بقانون بنص تجريمي خاص لأن ذلك مما يدخل في عداد السلطة التقديرية للمشروع، ولما كان المقترح الماثل لم يحدد فترة زمنية معينة للعود لارتكاب إحدى الجرائم. وجاء في الاقتراح بقانون، أنه «يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام بسرقة التيار الكهربائي أو الماء. كما يُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالإضرار العمدي بخطوط الكهرباء أو الماء أو الطرقات العامة. وتضاعف العقوبة حال العود لارتكاب الجريمة خلال سنتين من انتهاء العقوبة المحكوم بها».