لم يعد خافياً وجود بعض البرامج البلدية التي يصفها المراقبون بـ «الوهمية» يعول عليها المترشحون في الفوز، وهي غالباً تداعب عواطف الناخبين وتستميل حاجتهم ورغبتهم في العيش بمستوى أفضل على صعيد خدمات البنية التحتية والمشروعات الإسكانية، وفي ذلك يعتمد المترشحون على قاعدة «الغاية تبرر الوسيلة».

في العام 2002 فكر أحد المترشحين في نقل مطار البحرين الدولي من محافظة المحرق إلى المحافظة الجنوبية، واليوم هناك من يفكر في نقل موقع خزانات بابكو بعيداً عن المناطق السكنية، في حين يسعى آخرون لتحويل الجهة الجنوبية من المملكة والممتدة من آخر منطقة فيها وجود آدمي حتى رأس البر إلى مشروع إسكاني ضخم، ناسين أن وزارة الأشغال والإسكان تعمل على دفن المدينة الشمالية تمهيداً لإقامة مشروع إسكاني عليها لعدم قدرة الوزارة على استغلال أراضي الجهة الجنوبية التي توجد فيها قواعد عسكرية، ولا نستبعد أن يخرج إلينا مترشح بعد أيام مقترحاً عمل مطارات داخلية وطائرات عمودية لنقل المواطنين من موقع إلى آخر للتخفيف من حدة الازدحام المروري، هذه هي مواسم الانتخابات، تزخر بالوعود وتتعالى فيها أسقف الطلبات...

مخططات لنقل خزانات «بابكو»!

مترشحون بلديون يعلقون آمالهم في الفوز على برامج خيالية وزائفة

الوسط - أحمد الصفار

مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، تتزايد الغرائب في برامج المترشحين البلديين حتى أنه يمكن اعتبارها ضرباً من الأحلام أو الخيال وليست طموحات يمكن تحقيقها على أرض الواقع، ففي هذا الأمر نجد بعض المترشحين يدغدغون مشاعر الناس ويرسمون إليهم واقعا زائفا ربما يصطدم بحزمة من العراقيل، على رأسها قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001.

ففي العام 2002 فكر أحد المترشحين في حيلة يروج بها لنفسه من خلال الدعوة إلى نقل المطار من محافظة المحرق إلى المحافظة الجنوبية، واليوم هناك من يفكر في نقل موقع خزانات «بابكو» النفطية، في حين يسعى آخر إلى تحويل الجهة الجنوبية من المملكة والممتدة من آخر منطقة فيها وجود آدمي حتى رأس البر إلى مشروع إسكاني ضخم، متناسياً أن وزارة الأشغال والإسكان تعمل على دفن المدينة الشمالية تمهيداً لإقامة مشروع إسكاني عليها لعدم قدرة الوزارة على استغلال أراضي الجهة الجنوبية التي توجد فيها قواعد عسكرية، وليس من المستغرب أن يخرج علينا مترشح بعد أيام مقترحاً عمل مطارات داخلية وتدشين خدمة الطائرات العمودية لنقل المواطنين من موقع إلى آخر للتخفيف من حدة الازدحام المروري.

وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الرابعة محمد عبدالله منصور: «ينبغي على المترشح أن يلتقي ويتواصل مع من سبقه من الأعضاء البلديين أثناء وضعه برنامجه الانتخابي، وذلك للاستفادة منهم في الموضوعات التي تم التحرك عليها سابقاً، ومعرفة ما تبقى من مشروعات غير منجزة، والأخذ ببعض الأفكار الجيدة للاستعانة بها في برنامجه الانتخابي، وبالتالي يبدأ من المكان الذي انتهى عنده الآخرون، فيطرح طموحات معقولة تجعله قادراً على الوفاء بها في حال فوزه بالعضوية البلدية، وهو ما سيحقق له توفيراً للوقت والجهد».

وأضاف منصور «نحن في مجلس بلدي المنامة من خلال لجنة العلاقات العامة والإعلام، أبدينا سلفاً استعدادنا للتعاون مع المترشحين في محافظة العاصمة خصوصاً والمحافظات الأخرى عموماً، ومازلنا ملتزمين بهذا النهج إلى حين الانتهاء من العملية الانتخابية، وعلى المترشحين الجدد خصوصاً ألا يتحرجوا ولا يترددوا في لقاء العضو السابق للاستفسار والاستفادة قدر الإمكان، فنحن ملتزمون بأخلاقياتنا في العمل البلدي، ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا كبلديين حاليين أن نخرج عن هذا الإطار بألا ننصح البلديين الجدد».

وأردف «فليتعاط المترشحون مع الأمور بعيداً عن أي تحسسات أو ترددات سلبية تسببت بها بعض المواقف أو توجهات من هذا الطرف أو ذاك، ويبقى أنه لا يصح إلا الصحيح ولا يلقى احترام الآخرين إلا من يتصرف وفق ما يملي عليه الضمير، أما من يود تجاوز ذلك ويريد أن يبرز على حساب الآخرين فذلك شأنه، فالحكم في النهاية للناس، ومن أراد أن يكسب الناس فعليه أن يسلك الطريق السليم ومن أراد أن يخسرهم فعليه أن يخرج عن الأطر المعتادة في التعاملات بين المتنافسين، كما أن للصحافة دورا في توجيه الرأي العام والمترشحين إلى الأمور الصحيحة في العملية الانتخابية، وهي من الأدوار التي ينبغي للصحافة أن تقوم بها كما تقوم بها الجهات الأخرى ذات الشأن العام».

أما عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة العاشرة سيدأمير سلمان، فدعا المترشحين إلى التعاون مع الأعضاء السابقين، وأخذ الملفات من عندهم لإكمال المشوار، منوهاً إلى ضرورة وجود حال من الانسجام والتعاون بين المترشح البلدي والبرلماني فبعض الأمور قد تصعب على البلدي وبإمكان النيابي الدفع بها وتحريكها وحلحلتها عبر آليات المساءلة والاستجواب، وبالتالي يُضمّن المترشح البلدي برنامجه الانتخابي الملفات التي هي بحاجة إلى تحريك.

ونصح سلمان المترشحين بقراءة قانون البلديات بصورة متأنية لمعرفة واجباتهم وحقوقهم، ومن ثم يضعوا خططهم وبرامجهم وفقاً لهذا القانون، فربما تصطدم بعض البنود في البرنامج الانتخابي بمواد ونصوص القانون، متمنياً من المترشحين أيضاً انتقاء الألفاظ والعبارات التي يطلقونها على أن تكون موزونة وليست رنانة وتطلق العنان للأحلام والأوهام، فيرغبون ناخبيهم بما لا يمكنهم تحقيقه على أرض الواقع. من جهته، وجه رئيس مجلس بلدي المحرق محمد الوزان نصيحة إلى الناخبين للحذر والانتباه من الوعود الخيالية التي لا يمكن تطبيقها في الواقع، ومنها: نقل مطار البحرين أو نقل موقع الميناء أو نقل كبرى الشركات العملاقة أو فتح محلات تجارية في شوارع غير تجارية، كما نصح المترشحين بوضع برامج من الممكن تطبيقها وتتوافق مع مؤهلاتهم حتى تكون أكبر دافع لنجاحهم، معتقداً أنه إذا كانت لديهم في سجلهم أعمال تطوعية وذات صلة بالشأن البلدي، فإنها ستكون مفتاحا لنجاحهم.

ونبه الوزان المترشحين البلديين إلى أهمية الحرص على وضع برنامج قابل للتطبيق بنسبة تزيد على 50 في المئة، وأن يحرصوا على أن نخبة كبيرة من الناخبين متمتعون بوعي مناسب ومرتفع ولن تمر عليهم الأهداف والوعود الكاذبة إلى ذلك، دعا عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الرابعة إبراهيم الدوي المترشحين إلى أن يكونوا واقعيين، فسبق أن حلم مترشحو 2002 من البلديين بأشياء كبيرة كانوا يتمنون تحقيقها، ولكن لم يتمكنوا لوجود أمور خارجة عن إرادتهم، ملمحاً إلى أن القرار ليس للمجلس البلدي فقط بل يرسل إلى وزير شئون البلديات والزراعة بحسب القانون للموافقة عليه أو رفضه، وهناك الكثير من القرارات التي رفضت أو أجل البت فيها للدراسة وحتى اليوم انقضت 4 سنوات ولم يتحقق شيء منها، مشدداً على أن يكون المترشح واقعياً ولا بأس بأن يحلم بأمور كثيرة ولكن يجب ألا يمني نفسه بتحقيق كل ما يطمح إليه.

كريمي: على المترشحين البلديين الابتعاد عن البرامج الخيالية

الوسط - محرر الشئون المحلية

دعا عضو مجلس بلدي المحرق مجيد كريمي المترشحين البلديين إلى ترك البرامج الخيالية البعيدة عن المنطق والواقع، فتوفير سيارات إسعاف وإنشاء حدائق ومضامير هي أمور موجودة على أرض الواقع وليست بحاجة إلى تضمينها في البرامج الانتخابية، موضحاً أن من ترشح من أجل الوجاهة أوالحصول على مردود مادي لن يتمكن من تحقيق شيء، كما أن العضو البلدي يجب أن يكون متفرغاً للنظر في احتياجات دائرته بعيداً عن المشاغل والأعمال الخاصة به التي يتابعها.

وأكد كريمي أن برنامجه الانتخابي الذي وضعه في العام 2002، كان وفق اختصاصات قانون البلديات إذ قام بإجراء مسح ميداني لمشكلات المنطقة فتحقق منه الجزء الأكبر، وما لم ينجز كان بسبب المعوقات والعراقيل التي وضعتها الوزارات الخدمية ومن بينها إنشاء مرفق وملعب خاص للنساء، ومشروع مجلس لكبار السن في حديقة بزة، وعدم تخصيص موازنة لشراء البيوت القديمة وبعض الأراضي لمشروعات خدمية، إلى جانب حديقة المحرق الكبرى التي لم تنجز بسبب عدم توافق الاشتراطات والمعايير مع المستثمر المتقدم لإنشاء المشروع وبالتالي سيتم طرحه على مستثمر آخر