قالت مديرة إدارة التقويم والتخطيط البيئي بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية زهوة محمد سالم الكواري: إن عدداً من المشروعات التي رغبت في الحصول على الترخيص للعمل في البحرين تم رفضها نظراً إلى الآثار السلبية لهذه المشروعات على البيئة في البلاد. وأضافت أنه تم رفض عدد من المشروعات خلال الشهور الماضية نظراً إلى عدم توافقها مع الشروط البيئية منها إحدى الشركات تقدمت لإنشاء مصنع تدوير للمخلفات المنزلية. وتم الطلب بتقديم دراسة تقويم بيئي لها واتضح أن هذا المشروع لا توجد له نتائج ايجابية على البلد إذ إنه مجرد مشروع لتجميع المخلفات المنزلية. وقد تم رفض المشروع.

التقويم البيئي للمشروعات محاولة للحد من التأثير على البيئة

الكواري: شركات رفضت مشروعاتها لعدم توافقها مع الاشتراطات البيئية

سلماباد - نادر الغانم

قالت مديرة إدارة التقويم والتخطيط البيئي بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية زهوة محمد سالم الكواري: إن عدداً من المشروعات التي رغبت في الحصول على الترخيص للعمل في البحرين تم رفضها نظراً إلى الآثار السلبية لهذه المشروعات على البيئة في البلاد.

وأضافت أنه تم رفض عدد من المشروعات خلال الشهور الماضية نظراً إلى عدم توافقها مع الشروط البيئية منها إحدى الشركات تقدمت لإنشاء مصنع تدوير للمخلفات المنزلية. وتم الطلب بتقديم دراسة تقويم بيئي لها واتضح أن هذا المشروع لا توجد له نتائج ايجابية على البلد اذ انه مجرد مشروع لتجميع المخلفات المنزلية. وقد تم رفض المشروع. كما ان إحدى الشركات تقدمت للحصول على الموافقة البيئية لاقامة مشروع جمع المخلفات من دول المنطقة وتجميعها ومعالجتها في البحرين. وقد تم رفض هذا المشروع. وكذلك مشروع آخر هو مصنع للحديد ورفض المشروع بعد دراسة الاعتبارات البيئية ووجد أنه غير صالح بيئياً.

وأشارت الكواري إلى أن الهيكل الإداري للبيئة يوفر المتابعة المستقبلية للمشروعات التنموية التي يتم الموافقة عليها. إذ إن الفكرة ليست فقط طلب دراسة تقويم بيئي ومن ثم ينتهي الأمر. وانما يتبع ذلك مرحلة الإدارة البيئية السليمة للمشروعات. ودراسة التقويم تحتوي على برنامج للرصد البيئي. ويتم الاتفاق عليه مع الشركة صاحبة المشروع كجزء من الموافقة. والرصد له مراحل مختلفة وهي مرحلة التشييد بحيث نتابع أعمال التشييد والبناء ومتابعة الأمور الواجب توفيرها في هذه المرحلة. ثم المرحلة التجريبية نتولى التأكد من تطبيق كل الاتفاقات ووضعها حيز الواقع. وفي المرحلة الثالثة تنتقل المتابعة من التقويم والتخطيط إلى الرقابة البيئية بحيث تقدم لهم الاشترطات التي بموجبها تم إعطاء التصريح لهذا المشروع. وبدورها تقوم الرقابة البيئية بإجراء فحوصات معينة. وهذا جميعه يتم بالمقارنة بتقارير تقدمها الشركة بصورة دورية.

وقالت الكواري: إن واحدة من القرارات الأخرى المساندة لعملية التقويم البيئي للمشروعات في البلاد هو إيجاد مكاتب استشارية بيئية على مستوى عالٍ. بحيث تكون طرفاً ثالثاً تتولى إعداد هذه الدراسة. ويمكن للشركة ذات الإمكانات الكبيرة وتمتلك فريق خبراء في الاستشارات البيئية إعداد هذه الدراسة ولكن بشرط موافقة شئون البيئة عليها. نظرا إلى وجود قرار آخر يعنى بالمكاتب الاستشارية البيئية الموجودة في البحرين والتي يبلغ عددها نحو 10 شركات استشارية. وهي متخصصة في تقديم الاستشارات البيئية. وقد تم اعتمادها من قبل البيئة وفق إجراءات معينة.

وتتم متابعة هذه المكاتب عبر الدراسة والتقارير التي تقدمها. إذ إن الدراسة التي تقدم لنا تخضع للفحص والمتابعة والتدقيق لمعرفة مدى جدواها ودقة المعلومات فيها وصحتها. موضحة أن تكرار وجود الأخطاء وعدم دقة المعلومات في تقارير أحد المكاتب الاستشارية البيئية تجعلها في موضع شك من قبلنا. وبالتالي نحذر من التعامل معها مستقبلاً نظراً إلى أن صدقية هذه المكاتب هي في غاية الأهمية ونحرص على التأكد منها.

وأكدت الكواري أن بعض الشركات الكبيرة قدمت تقارير أعدتها مكاتب للاستشارات البيئية. وكانت التقارير تشتمل على معلومات غير ضرورية وبمعنى آخر عبارة عن حشو للكلمات بحيث يبدو أن التقرير ضخم ويحتوي على مئات الصفحات في حين أن المعلومات المقدمة لا تفي بالغرض. وهذا الأمر في نهاية المطاف يؤثر على صاحب المشروع بتأخير تنفيذ المشروع. إذ نطلب اعادة الدراسة وفق تعليمات وبيانات معينة نطلبها.

وذكرت أن الهدف من تقييم التأثير البيئي لجميع المشروعات الجديدة. والمشروعات القائمة هو العمل على دفع عجلة التنمية المستدامة. وتطوير برامجها الإنتاجية لمنع أية آثار على البيئة. مع التأكيد على الالتزام بالقواعد البيئية... مؤكدة أن الغرض من ذلك لم يكن اطلاقا تعويق أو منع عملية التنمية في البلاد. إذ إننا مقتنعون تماماً أن البيئة والتنمية وجهان لعملة واحدة. ولهذا فإنه من المنطقي دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات حتى لا يترتب على تشغيلها أي آثار سلبية على الموارد الطبيعية أو صحة الإنسان وبيئته. وفي الموارد الطبيعية وحمايتها وتنميتها من أجل الأجيال المقبلة.

وأشارت الكواري إلى أنه على كل وزارة أو هيئة منوط بها منح التراخيص للمشروعات والتوسعات والتجديدات القائمة في المنشآت أن تحصل على موافقة الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية قبل اصدار الترخيص.

وذكرت أن المشروعات الواجب اخضاعها لعملية تقويم الأثر البيئي هي كل المشروعات التنموية التي تحمل تأثيراً على بعض بيئات معينة ذات قيمة بيئية أو اثرية. أو علمية. أو جمالية عالية. أو المشروعات التي تتضمن استخداماً للموارد الطبيعية أو التي لها تأثير مباشر على زيادة التلوث في أوساط البيئة. أو تلك التي تحدث تلوثاً كيماوياً أو بيولوجياً أو حرارياً أو إشعاعياً. أو ضوضائياً. أو يكون لها تأثير على الصحة العامة وصحة العاملين.

وقالت: إن تقويم المشروعات الاقتصادية يأتي بهدف تدعيم التنمية لتكون تنمية مستدامة والالتزام بالقواعد البيئية والأساسيات الموجودة وتجنب الآثار السلبية إلى أي مشروع اقتصادي. مشيرة إلى ان الدراسات المطلوبة للمشروع تعتمد على طبيعتها والأماكن المقترحة لتنفيدها ومدى الحاجة إلى دراسة تفصيلية في مجال معين من المشروع. مثل مدى تأثير هذا المصنع على جودة الهواء. ومدى وجود الملوثات الهوائية في عملياته الإنتاجية. إضافة إلى تحديد حجم ومعدلات الإنتاج ونسبة الضرر التي قد تصدر على المنطقة التي يقع فيها. وتأثيرات المواقع والمشروعات القائمة على هذا المشروع.

ولفتت الكواري إلى أن استخدامات المواقع من الأمور المهمة إذ إن تحديد نوعية الصناعات التي يمكن أن تكون بالقرب من بعضها . نظرا إلى تأثرها إذا كانت مصانع لإنتاج مواد حساسة كالدوائية او الغذائية. ونطلب من هذه المشروعات الصناعية كمنطقة البحرين الاستثمارية الموجودة في الحد عمل دراسة لجودة الهواء في المنطقة نظرا إلى سعي المنطقة إنشاء صناعات غذائية ودوائية . ونظرا إلى وجود مشروعات أخرى في المنطقة تم طلب هذه الدراسة للوضع الحالي لجودة الهواء ومعرفة تأثيرات المشروعات الصناعية الأخرى على هذه الصناعات.

وذكرت أن المشروعات التي تم اجراء التقويم البيئي لها في الشهور الماضية من العام الجاري 2006 بلغت عددها نحو 20 مشروعاً شهرياً. في حين تم خلال هذه الفترة ذاتها دراسة أكثر من 80 مشروعاً صغيراً أو متوسطاً مثل المصانع والورش . وهي مشروعات يتم الترخيص لها من دون الحاجة إلى دراسة التقويم البيئي. ولكن بشروط معينة. اما المشروعات الكبيرة فقد تم خلال الفترة نفسها بدراسة تقويم بيئي الى أكثر من 12 مشروعاً.

ورداً على سؤال بشأن الفترة التي تم فيها البدء بتنفيذ التقويم البيئي للمشروعات في البحرين اجابت الكواري انه في بداية التسعينات بدأت شئون البيئة تطلب من وزارة الصناعة تزويدها بالمعلومات عن المشروعات الصناعية الجديدة. وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين لضرورة حصول هذا المشروعات على موافقة بيئية. وحتى العام 1996 عندما صدر قرار رقم (21) وهو مرسوم بقانون يؤكد فيه ضرورة اجراء تطبيق آلية التقويم البيئي وهو من ضمن قانون البيئة للبحرين. بحيث يجب على كل صاحب مشروع ومنشأة ومستثمر يرغب في اقامة احد المشروعات. يجب ان يحصل على موافقة بيئية. والموافقة البيئية مشروطة بإجراء التقويم البيئي. وفي العام 1998 وتنفيذاً للقانون صدر قرار حدد نوعية المشروعات. والإجراءات المطلوبة فيها.

ان قيام جهة المشروع بإجراء دراسة التقويم البيئي لا تعني بالضرورة الموافقة على المشروع. إذ إن هذه الدراسة التي نطلبها هي عبارة عن أداء لمعرفة مدى صلاحية هذا المشروع التنموي. من ناحية تأثيراته البيئية المباشرة على جودة الهواء والماء والتربة. وكذلك دراسة تأثيرات هذه المشروع على النواحي الاجتماعية, والصحية.

وذكرت أن القسم يحتاج إلى إمكانات أكثر خصوصاً وان البحرين بدأت تشهد طفرة في المشروعات المختلفة وبالتالي تحتاج منا إلى زيادة حجم العمل والمتابعة والتدقيق والرصد ما يؤكد الحاجة إلى زيادة الإمكانات لدينا بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والنمو المتسارع في البلاد. ولكن نحن نحاول بقدر الإمكان ان نفي بالغرض والعمل على تغطية كل المشروعات التي تحتاج إلى تقويم بيئي.

وتقول: اننا نعمل على تغطية العجز والنقص بواسطة تطوير الاساليب التي نتبعها في العمل. كما ان التقويم البيئي يشترك فيه عدة جهات أخرى عبر الاستفادة من الخبرات التي الموجودة في مختلف القطاعات إذ نوزع في مرحلة من مراحل المشروع دراسة التقويم البيئي على هذه الجهات المعنية لدراستها مثل خفر السواحل ومحمية العرين وهي موجودة كجزء من الهيئة. وكذلك إدارة المجاري نظرا إلى ارتباط عملها معنا وتأثيرات هذه المشروعات على عملهم. وهو تعاون يأتي ضمن مسئوليات هذه الجهات وجزءاً من عملها. وهذا يتم وفق قانون البيئة.

وبخصوص المشروعات التنموية التي كانت تقام قبل صدور قانون البيئة في العام 1996 اجابت الكواري قائلا: نستعين في ذلك بالقوانين الأخرى التي تفيدنا مثل قانون الصحة وهو قانون نعتمد عليه في تلك الفترة كثيراً بالإضافة إلى قانون الموانئ وغيرها. بما يلائم عملنا. وكذلك تم وضع برنامج شراكة مع الشركات والمصانع التي تعمل من أجل إيجاد آلية للتعاون المستمر والدائم معها بما يضمن الالتزام بالقوانين البيئية.

وأضافت انه مع صدور قانون البيئة صدر معه قرارت بيئية أخرى تدعم القانون ومنها قرار يلزم المصانع القائمة بتعديل أوضاعها بما يتناسب مع القانون. وطلبنا من كل هذه الشركات تقديم تقرير عن أوضاعهم ومن جانبنا تمت دراسة هذه التقارير ومن ثم تحديد النقاط التي لا تستطيع شركات ومصانع ان تتماشئ مع القوانين والأنظمة. وقد أعطيت فترة معينة لتعديل أوضاعها. مع الوضع في اعتبارنا النتائج الاقتصادية والتكنولوجية. وهذا ما تم مع شركات مثل ألبا وبابكو والبتروكيماويات. اذ تم الاتفاق معها على خطط توفيق أوضاعها. ونحن للآن نتابع هذه التعديلات التي تمت غالبيتها ومازال الآخر في الطريق بحسب الخطط التي رسمت لها, وردا على سؤال حول المشروعات العمرانية والعقارية التي تشهدها البحرين والتي تقام على السواحل قالت الكواري: إن كل المشروعات التي تقام ومنها المشروعات العمرانية والعقارية السكنية التي تشيد حالياً مثل مرفأ البحرين المالي ومشروع سيتي سنتر وذرة البحرين وجزيرة اللؤلؤ. المدينة الشمالية أمواج وغيرها خضعت لدراسة التقويم البيئي. وقد وضعت لها إجراءات تخفيفية. اذ من الصعوبة بمكان منع اية تأثيرات لهذه المشروعات على البيئة البحرية. ولكن عملية التقويم هي التي يمكن بواسطتها ان نقلل الاضرار على البيئة البحرية. لانه يجب ان نوازن بين التنمية والمحافظة على البيئة.

وقالت هذا ليس تضحية بالبيئة. اذ ان لهذه المشروعات تأثيرات بيئية الا ان السؤال عن مدى تحملنا لها. وقدرتنا على مواءمة هذه المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة. مع المحافظة على البيئة. وهي أمور متداخلة. وهذا لم يكن موجوداً في السابق. والآن نستطيع ان نعلم عن مقدار الضرر الذي سنفقده من جراء اقامة المشروعات التنموية التي تقام على سواحل البحرين.

وبوجود هذه المعلومات نستطيع ان نحقق المحافظة على البيئة البحرية مستقبلاً في مواقع أخرى بحيث اوازن فيها بين الاولويات.

ان عملية التقويم لا تأخر تنفيذ المشروعات التنموية بل تقدم لنا المشكلات البيئية المتوقعة قبل حدوثها. وهي إحدى الأدوات المستخدمة في توقع ماذا سيحدث. والعمل على ايجاد الحلول له قبل وقوعه. وان واحدة من الأمور في العمل هو وجود عدة خيارات واختيار الأفضل