رفعت وكالة Moodys Investor Services تصنيف بنك البحرين والكويت الائتماني إلى A3، في خطوة تعبر عن الثقة لنجاح المصرف في تنويع مصادره المالية، ولموقع المصرف في القطاع المصرفي البحريني، بالإضافة لما يبذله المصرف من جهود دائبة لتشجيع الكفاءات الجيدة وزيادة نمو الأعمال في الأسواق الجديدة.

ورفعت الوكالة حديثاً تصنيف الودائع طويلة الأجل من العملات الأجنبية إلى A3 من تصنيفها السابق والبالغ Baa1، مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما أعطت الوكالة نفس التصنيف لبرنامج ودائع الأوراق المالية متوسط الأجل، والتي تقدر قيمتها بنحو مليار دولار. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب رفع وحدة Moodys للمخاطر السيادية تصنيف سقف ودائع العملات الأجنبية وسقف الاقتراض بالعملات الأجنبية في البحرين إلى A3 وA1 على الترتيب في الرابع من الشهر الماضي. كما اعتبرت Moodys في تقريرها خطوة بنك البحرين والكويت لإصدار سندات الودائع المتوسطة الأجل مدتها خمس سنوات وقيمتها 500 مليون دولار في مارس/ آذار الماضي، كإحدى العوامل التي أدت إلى رفع هذا التصنيف. ويبلغ تصنيف القوة المالية للبنك حاليا D+ وهو ما يعكس الوجود التجاري القوي لبنك البحرين والكويت في البحرين، إذ أنه أحد أفضل ثلاثة مصارف في المملكة. كما أخذ التصنيف في الحسبان الأداء القوي لشركة «كريدي ماكس»، وهي شركة تابعة للمصرف متخصصة في إصدار بطاقات الائتمان ومتصدرة في السوق البحرينية، لتضيف قوة إضافية لبنك البحرين والكويت في قطاع التجزئة المصرفي.

واعتبر التقرير أن الاستمرار في تنويع منتجات المصرف أحد الضرورات التي ستضمن المحافظة على موقعه المتقدم، في ظل استمرار منافسة البنوك الإسلامية في تقديم التمويلات وفرص الإقراض للجمهور.

وقال المدير العام الرئيس التنفيذي للبنك فريد الملا: «يسعدنا هذا التطور الملموس في التصنيف، والذي يبعث برسالة قوية لزبائننا بأن المصرف يقدم لهم أفضل الخدمات حتى حاز اهتمام وكالات التصنيف العالمية».

وأضاف الملا: «إن الثقة التي أولتها وكالة Moody>s لبنك البحرين والكويت ولقوة أدائه المالي تعطينا دفعة قوية للاستمرار في التزامنا هذا وتطوير خدماتنا التي نقدمها لتحقيق قيمة عالية للمساهمين، عبر تخفيض كلفة الاقتراض وتقديم خدمات أوسع للزبائن»