أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الإنجاز الجديد الذي شهده قطاع الموانئ في مملكة البحرين والذي تمثل في توقيع عقود امتياز إدارة وتشغيل ميناء سلمان وميناء الشيخ خليفة بن سلمان يؤكد الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي من القيادة الحكيمة ممثلة في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

وجاء ذلك خلال حفل التوقيع والذي تم صباح أمس (الأربعاء) الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 بمبنى وزارة المالية بين حكومة مملكة البحرين وشركة «APM Terminals» البحرين، إذ قام بالتوقيع عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وعن الشركة رئيس مجلس الإدارة جاك هلتون.

وأكد وزير المالية أهمية هذه الخطوة والتي شملت التوقيع على خمسة عقود تتعلق بحقوق امتياز التشغيل والإدارة لميناء الشيخ خليفة بن سلمان الذي من المؤمل أن يفتتح بعد سنتين وبكلفة تبلغ 135 مليون دينار بحريني، كما تتعلق العقود بحق تأجير وإدارة وتشغيل ميناء سلمان لحين اكتمال ميناء الشيخ خليفة بن سلمان، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز قد سبقته إنجازات أخرى مماثلة في قطاعات عدة كالكهرباء والاتصالات والنقل العام وغيرها.

وأكد الوزير حرص حكومة مملكة البحرين على أن تكون عملية منح امتياز إدارة وتشغيل الموانئ الحكومية مثالاً يحتذى به للمضي في تنفيذ استراتيجية التخصيص طبقاً للخطة الموضوعة، مشيراً إلى أن التخصيص يمثل خياراً استراتيجياً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقاً للتوجهات العامة للقيادة السياسية.

وأضاف وزير المالية أن استراتيجية التخصيص التي تنتهجها الحكومة تسير وفقاً لمنهجية محددة وفي إطار من الإفصاح والشفافية وتركز على ألا ينجم عنها آثار سلبية على العاملين في أي من القطاعات التي تشملها هذه الاستراتيجية.

وزير المالية يوقع عقود امتياز لتشغيل ميناءي سلمان وخليفة بن سلمان

المنامة - وزارة المالية

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الإنجاز الجديد الذي شهده قطاع الموانئ في مملكة البحرين والذي تمثل في توقيع عقود امتياز إدارة وتشغيل ميناء سلمان وميناء الشيخ خليفة بن سلمان يؤكد الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي من القيادة الحكيمة ممثلة في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

وجاء ذلك خلال حفل التوقيع والذي تم صباح أمس (الأربعاء) الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 بمبنى وزارة المالية بين حكومة مملكة البحرين وشركة «APM Terminals» البحرين، إذ قام بالتوقيع عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وعن الشركة رئيس مجلس الإدارة جاك هلتون.

وأكد وزير المالية أهمية هذه الخطوة والتي شملت التوقيع على خمسة عقود تتعلق بحقوق امتياز التشغيل والإدارة لميناء الشيخ خليفة بن سلمان الذي من المؤمل أن يفتتح بعد سنتين وبكلفة تبلغ 135 مليون دينار بحريني، كما تتعلق العقود بحق تأجير وإدارة وتشغيل ميناء سلمان لحين اكتمال ميناء الشيخ خليفة بن سلمان، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز قد سبقته إنجازات أخرى مماثلة في قطاعات عدة كالكهرباء والاتصالات والنقل العام وغيرها.

وأكد الوزير حرص حكومة مملكة البحرين على أن تكون عملية منح امتياز إدارة وتشغيل الموانئ الحكومية مثالاً يحتذى به للمضي في تنفيذ استراتيجية التخصيص طبقاً للخطة الموضوعة، مشيراً إلى أن التخصيص يمثل خياراً استراتيجياً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقاً للتوجهات العامة للقيادة السياسية.

وأضاف وزير المالية أن استراتيجية التخصيص التي تنتهجها الحكومة تسير وفقاً لمنهجية محددة وفي إطار من الإفصاح والشفافية وتركز على ألا ينجم عنها آثار سلبية على العاملين في أي من القطاعات التي تشملها هذه الاستراتيجية، كما أوضح أن تحسين الخدمات في الموانئ من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي والتجاري وسيساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

ونوه الوزير بالدور الإيجابي الذي قام به مجلس التنمية الاقتصادية في هذا الصدد من خلال الأعضاء الممثلين للمجلس في لجنة خصخصة الموانئ الحكومية منذ بداية تشكيلها، مشيراً إلى أن عملية خصخصة قطاع الموانئ في مملكة البحرين تمثل أحد الجوانب الأساسية لبرنامج الحكومة الاقتصادي الذي يهدف إلى دفع القطاع الخاص للمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني عن طريق رفع الكفاءة والإنتاجية للمشروعات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن توقيع عقود امتياز إدارة وتشغيل ميناء سلمان وميناء الشيخ خليفة بن سلمان سيساهم بشكل مباشر في تطوير البنية الاقتصادية لمملكة البحرين ويكرس دور القطاع الخاص كمحرك أساسي لمجمل الأداء الاقتصادي للمملكة، مشيراً إلى أن قطاع الموانئ يمثل ركيزة أساسية في القطاعات التي تشملها استراتيجية التخصيص وستتبعه قطاعات أخرى طبقاً لما تنتهي إليه الدراسات المستفيضة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن.

كما أشار إلى أن إدارة الموانئ من قبل القطاع الخاص تمثل اتجاهاً عالمياً أثبت نجاحه وفاعليته في زيادة كفاءة النقل البحري وزيادة معدلات التجارة البينية، الأمر الذي انعكس في الأخذ بهذا الاتجاه في الجانب الأكبر من الموانئ في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والكثير من الدول كسنغافورة وهونغ كونغ وغيرها.

وأكد رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة أن الحكومة حددت أهدافاً رئيسية من وراء تخصيص ميناءي سلمان والشيخ خليفة بن سلمان وفي مقدمتها تحسين قدرة الميناءين في منافسة الموانئ المجاورة عبر تحسين مستوى الإنتاجية في كل عمليات الموانئ خصوصاً خدمات المناولة وخدمات محطة الحاويات. كما نوه بأهمية الاستفادة من الإمكانات التقنية والإدارية والتسويقية للقطاع الخاص الأجنبي ممثلاً في شركة محطات مولر العالمية لزيادة حجم المناولة في موانئ البحرين.

وأضاف أن خفض كلفة عمليات التصدير والاستيراد من خلال ربط موانئ البحرين بالدول المصدرة والمستوردة سيسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات البحرينية وتسويق الموانئ البحرية للبلاد بشكل فعال نتيجة لوجود الشركة في 43 ميناء في مختلف إنحاء العالم، وذلك بالتعاون بين الشركة والمؤسسة العامة للموانئ البحرية.

وأوضح رئيس الجمارك أن الحكومة تتطلع إلى تطوير عمليات تسويق الموانئ عالمياً وجذب شركات ملاحة عالمية وشركات تجارية واستثمارية للعمل في المنطقة الحرة المزمع تنفيذها في البحرين مستقبلاً، مشيراً إلى أن الإدارة الجديدة ستعمل على تطوير تجارة الترانزيت عبر استغلال ميناء الشيخ خليفة بن سلمان الذي يجري إنشاؤه طبقاً لأحدث التقنيات العالمية والقادر على استقبال سفن الشحن الكبيرة.

كما أشار إلى أن توقيع عقود الإدارة والتشغيل مع شركة محطات مولر لا يعني تخلي الإدارة عن دورها في هذا المجال, إذ سيرافق ذلك هيكلة المؤسسة العامة للموانئ بحيث تتولى مسئولية الرقابة على مستوى الخدمات والرسوم المفروضة ومراقبة عمل الشركة فيما يتعلق بتطوير الموانئ.

وأكد أن عملية التوقيع لن تؤثر سلباً على العمالة الوطنية في هذا القطاع، إذ وضعت الإدارة الحلول الملائمة بالتباحث والتشاور مع العاملين وعمدت إلى توظيف عدد كبير منهم حتى وصلت نسبة البحرنة في الشركة الجديدة إلى نحو 90 في المئة، كما أنها بدأت بتوظيف البحرينيين في إطار خطة لتوظيف 600 بحريني ستقوم الشركة بتدريبهم وتأهيلهم في الموانئ التي تديرها في الكثير من الدول، هذا إلى جانب توفير التدريب والتأهيل اللازم للموارد البشرية خصوصاً في قطاع المناطق الحرة