أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس (الأربعاء) أن المملكة رفعت الأرصدة الخارجية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لتصل إلى 771.4 مليار ريال لدعم الموازنة السعودية خلال السنوات المقبلة وحمايتها من تقلبات أسعار النفط إضافة إلى الدفاع عن ربط الريال السعودي أمام الدولار.

وقالت المؤسسة في بيان لها: «إن الأرصدة الخارجية سجلت في العام الجاري نمواً متسارعاً بلغت محصلته 30 في المئة حتى شهر سبتمبر الماضي إذ كانت تبلغ في شهر يناير/ كانون الثاني 585.9 مليار ريال».

وكانت الاحتياطات النقدية تبلغ خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 647.9 مليار ريال، وبذلك تكون قد ارتفعت في العام الجاري بنسبة 64 في المئة.

ويعزو ارتفاع الأرصدة إلى الإيرادات الكبيرة التي حققتها الدولة في الأشهر الماضية إلى زيادة أسعار النفط، علما بأن توقعات مجموعة سامبا المالية تشير إلى أن الأرصدة الخارجية مرشحة بنهاية العام الجاري للوصول إلى 840 مليار ريال أي ما يعادل 60 في المئة من الناتج الإجمالي المتوقع للعام 2006 وهي تعادل حجم الإنفاق في موازنة 2006 بمعدل مرتين ونصف، وما يعادل 39 شهراً من قيمة الواردات في العام الجاري.

وكانت مجموعة سامبا المالية توقعت أخيراً وصول إيرادات النفط إلى 203 مليارات دولار وهي الأعلى تاريخياً متفوقة على إيرادات العام الماضي البالغة 162 مليار دولار.

ومن عائدات النفط البالغة 17 مليار دولار تقريباً في الشهر تتجمع للمملكة سبعة مليارات ريال شهرياً على شكل موجودات أجنبية لدى مؤسسة النقد.

وكانت الموجودات الأجنبية للحكومة شهدت تطورات لافتة منذ العام 2000 إذ كانت 178.2 مليار ريال، ثم زادت في 2001 إلى 181.3 مليار ريال وتراجعت في العام 2002 إلى 157.1 مليار ريال ثم سجلت زيادة كبيرة في 2003 وصولا إلى 223.1 مليار ريال.

وفي العام 2004 قفزت إلى 324 مليار ريال وحققت صعوداً كبيراً في 2005 بوصولها إلى 563.5 مليار ريال.

ويذكر أن الدولار الأميركي يساوي 3.75 ريالات سعودية