قال مصرف البحرين المركزي: إن الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي في المملكة نمت بنسبة 3.4 في المئة لتصل إلى 162.9 مليار دولار أميركي شكل نصيب الوحدات المصرفية الخارجية نحو 80 في المئة منها وذلك في نهاية الفصل الثالث من العام الجاري.

وقال المصرف في بيان وزعه أمس: إن إجمالي موجودات مصارف المملكة ارتفعت إلى 26.6 مليار دولار أميركي، كما ارتفعت المطلوبات المحلية إلى 33.8 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث. وفيما يأتي نص البيان:

أولاً: الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي

ارتفعت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي (المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار) إلى 168.4 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006، مقابل 162.9 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006، مسجلة بذلك ارتفاعاً مقداره 5.5 مليارات دولار أي بنسبة 3.4 في المئة. وقد بلغ نصيب الوحدات المصرفية الخارجية من إجمالي الموازنة 82 في المئة، بينما بلغت حصة المصارف التجارية 11.9 في المئة ومصارف الاستثمار 6.1 في المئة. وبالمقارنة مع نهاية الفصل الثالث من العام 2005، فقد ارتفعت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي بمقدار 35.1 مليار دولار أو بنسبة 26.3 في المئة.

الموجودات

بلغت الموجودات المحلية 26.6 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابل 24.8 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006، أي بارتفاع مقداره 1.8 مليار دولار (7.3 في المئة).

بلغت الموجودات الأجنبية 141.8 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابل 138.2 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006، أي بارتفاع مقداره 3.6 مليارات دولار (2.6 في المئة).

انخفض صافي الموجودات الأجنبية من 7.7 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006 إلى 7.1 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006، بمقدار 0.6 مليار دولار (7.8 في المئة).

المطلوبات

ارتفعت المطلوبات المحلية إلى 33.8 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابل 32.5 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006، بمقدار 1.3 مليار دولار (4 في المئة).

ارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 بمقدار 4.2 مليارات دولار (3.2 في المئة) ليصل إلى 134.7 مليار دولار مقابل 130.5 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006.

ثانياً: المصارف التجارية

ارتفعت الموازنة الموحدة للمصارف التجارية إلى 7518.3 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابل 7256.4 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006، بمقدار 261.9 مليون دينار أو بنسبة 3.6 في المئة. وبالمقارنة مع نهاية الفصل الثالث من العام 2005، فقد ارتفعت الموازنة الموحدة للمصارف التجارية بنسبة 28.4في المئة.

الموجودات

ارتفع إجمالي الموجودات المحلية بمقدار 43.6 مليون دينار (0.8 في المئة) ليصل إلى 5211.2 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006. وقد ارتفعت المطالب على القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 53.5 مليون دينـار (1.9 في المئة) وعلى القطاع الحكومي (السندات) بمقدار 9.3 ملايين دينار (2.3 في المئة) وعلى القطاع المصرفي بمقدار 5.7 ملايين دينار (0.6 في المئة)، بينما انخفضت المطالب على مصرف البحرين المركزي بمقدار 56.5 مليون دينار (11.9 في المئة) مقارنة مع نهاية الفصل الثاني من العام 2006.

سجلت الموجودات الأجنبية ارتفاعاً بمقدار 218.3 مليون دينار (10.5 في المئة) لتصل إلى 2307.1 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابـل 2088.8 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006. وقد ارتفعت المطالب على القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 388.7 مليون دينار (42.6 في المئة)، بينما انخفضت المطالب على القطاع المصرفي بمقدار 170.4 مليون دينار (14.5 في المئة).

القروض والتسهيلات الائتمانية

ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة بمقدار 40.2 مليون دينار (1.4 في المئة) ليصل إلى 2896.2 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابل 2856 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006.

وقد بلغ نصيب قطاع الأعمال 52.4 في المئة من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما بلغ نصيب قطاع الأشخاص وقطاع الحكومة 41.0 في المئة و6.6 في المئة على التوالي.

المطلوبات

ارتفع إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار 200.7 مليون دينار أي بنسبة 3.4 في المئة من 5983.8 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006 إلى 6184.5 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006. ويعزى ذلك إلى ارتفاع المطلوبات لمصرف البحرين المركزي بمقدار 32.5 مليون دينار (50.9 في المئة)، كما ارتفع للقطاع المصرفي بمقدار 204.3 ملايين دينار (25.5 في المئة)، بينما انخفضت المطلوبات للقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 105.9 ملايين دينار (2.9 في المئة).

ارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية إلى 1333.8 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابل 1272.6 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006، أي بمقدار 61.2 مليون دينار (4.8 في المئة). وقد ارتفعت المطلوبات للقطاع غير المصرفي بمقدار 71.2 مليون دينار (19.1 في المئة)، بينما انخفضت المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 10 ملايين دينار (1.1 في المئة).

الودائع

بلغ إجمالي ودائع المقيمين 4250.5 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابل 4312.2 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006، أي بانخفاض مقداره 61.7 مليون دينار (1.4 في المئة). ويعزى ذلك إلى انخفاض ودائع القطاع الخاص بمقدار 108 ملايين دينار (2.9 في المئة)، بينما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بمقدار 46.3 مليون دينار (7.3 في المئة).

ارتفعت ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار 83.8 مليون دينار (3.1 في المئة) لتصل إلى 2745.2 مليون دينار، بينما انخفضت بالعملات الأجنبية بمقدار 145.5 مليون دينار (8.8 في المئة) لتصل إلى 1505.3 ملايين دينار. وقد بلغ نصيب الودائع بالدينار البحريني وبالعملات الأجنبية 64.6 في المئة و35.4 في المئة على التوالي من إجمالي ودائع المقيمين.

ثالثاً: الوحدات المصرفية الخارجية

سجلت الموازنة الموحدة للوحدات المصرفية الخارجية ارتفاعاً بمقدار 4 مليارات دولار أي بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 138.1 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابل 134.1 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006. وبالمقارنة مع نهاية الفصل الثالث من العام 2005، فقد ارتفعت الموازنة الموحدة للوحدات المصرفية الخارجية بنسبة 24.6 في المئة.

الموجودات

ارتفع إجمالي الموجودات المحلية إلى 10.2 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابل 8.8 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006.

ارتفعت الموجودات الأجنبية بمقدار 2.6 مليار دولار (2 في المئة) لتصل إلى 127.9 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006. ويرجع ذلك إلى ارتفاع المطالب على القطاع غير المصرفي بمقدار ملياري دولار (5.4 في المئة) وعلى القطاع المصرفي بمقدار 1.7 مليار دولار (9.6 في المئة).

المطلوبات

ارتفع إجمالي المطلوبات المحلية ارتفاعاً طفيفاً ليستقر عند 13.3 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006.

ارتفعت المطلوبات الأجنبية لتصل إلى 124.8 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابل 120.9 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006، أي بمقدار 3.9 مليارات دولار (3.2 في المئة)، وذلك بسبب ارتفاع المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 4.7 مليارات دولار (12.7 في المئة).

الموجودات/المطلوبات بحسب التصنيف الجغرافي وأهم العملات

بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مملكة البحرين) من إجمالي الموجودات 27.1 في المئة، ودول أوروبا الغربية 35 في المئة، والدول الأميركية 18.6 في المئة، والدول الآسيوية 7 في المئة، بينما بلـغ نصيبها من إجمـالي المطـلوبات 30.2 في المئة و 32.8 في المئة و7.8 في المئة و10.5 في المئة على التوالي.

أما بحسـب العملات، فقد بلغ نصيب عملات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الدينار البحريني) من إجمالي الموجودات والمطلوبات 9 في المئة و10.3 في المئة على التوالي، والدولار الأميركي 71.6 في المئة للموجودات و70.6 في المئة للمطلوبات. وقد شكل اليورو 11.3 في المئة من إجمالي الموجودات و10.6 في المئة من إجمالي المطلوبات.

رابعاً: مصارف الاستثمار

ارتفعت الموازنة الموحدة لمصارف الاستثمار لتصل إلى 10.4 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابل 9.5 ملايين دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2006 أي بمقدار 0.9 مليار دولار أو بنسبة (9.5 في المئة). وقد ارتفعت الموازنة الموحدة لمصارف الاستثمار بنسبة 50.7 في المئة مقارنة مع نهاية الفصل الثالث من العام 2005.

الموجودات

ارتفعت الموجودات المحلية بمقدار 358.3 مليون دولار (15.9 في المئة) لتصل إلى 2609.8 ملايين دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006.

سجلت الموجودات الأجنبية ارتفاعاً بمقدار 476.8 مليون دولار (6.6 في المئة) لتصل إلى 7741.7 مليون دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006. ويعزى ذلك إلى ارتفاع المطالب على القطاع المصرفي بمقدار 455.9 مليون دولار (31.3 في المئة) وعلى السندات التي بحوزة المصارف بمقدار 82.6 مليون دولار (7.1 في المئة).

المطلوبات

بلغ إجمالي المطلوبات المحلية 4059.5 مليون دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006، أي بارتفاع مقداره 761.2 مليون دولار (23.1 في المئة) مقارنة مع نهاية الفصل الثاني من العام 2006.

سجلت المطلوبات الأجنبية ارتفاعاً بمقدار 74 مليون دولار (1.2 في المئة)، لتصل إلى 6292 مليون دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006. وقد ارتفعت المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 311.1 مليون دولار (19.3 في المئة).

الموجودات/المطلوبات بحسب التصنيف الجغرافي وأهم العملات

بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مملكة البحرين) من إجمالي الموجودات 21.9 في المئة، ودول أوروبـا الغربية 17.1 في المئة، والدول الأميركية 30.6 في المئة، والدول الآسيوية 1.2 في المئة، كما بلغ نصيبها من إجمالي المطلوبات 31.4 في المئة و7.8 في المئة و14.2 في المئة و0.4 في المئة على التوالي.

بلغ نصيب عملات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الدينار البحريني) من إجمـالي الموجودات والمطلوبات 9.8 في المئة و1 في المئة، والدولار الأميركي 74.3 في المئة و84 في المئة على التوالي.

خامساً: عرض النقد

بلغ عرض النقد بمفهومه المتوسط (ن2) 3837 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006، مسجلاً بذلك انخفاضاً بمقدار 99.8 مليون دينار (2.5في المئة) عما كان عليه في نهاية الفصل الثاني من العام 2006. ويعزى ذلك إلى انخفاض ودائع الأجل والتوفير بمقدار 71.4 مليون دينار (2.7في المئة) وودائـع القطاع الخاص تحت الطلب بمقدار 24.1 مليون دينار (2.3 في المئة). أما عرض النقد بمفهومه الواسع (ن3) فقد انخفض بمقدار 53.9 مليون دينار (1.2 في المئة) ليصل إلى 4516 مليون دينار