هاجم المترشح ومؤسس حركة «عدالة» عبدالله هاشم استخدام المال السياسي، متهماً أطرافاً «من السلطة» باستخدامه لدعم مترشح من دون آخر، وقال: إن « أطرافاً في السلطة تريد أن تعيد المجلس التشريعي السابق بتشكيلته نفسها،على رغم ما له وما عليه».

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح مقر المترشحة للانتخابات النيابية في ثانية المحرق بدرية المسلماني، التي زكاها كل من هاشم ورئيس جمعية الشورى الإسلامية الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام التي تخوض المسلماني الانتخابات بدعم من جمعيته، مؤكداً أن اختيارها من قبل الجمعية جاء بناء على كفاءتها التي جعلت الجمعية توافق عليها ، وترفض عدداً من الرجال المتقدمين بطلب دعم الجمعية في الترشح.

من جانبها أكدت المترشحة المسلماني أن برنامجها الانتخابي ليس سياسياً موجهاً، وإنما هو أكثر قرباً من المواطن العادي واهتماماته، مشيرة إلى أن محاوره الرئيسية تتركز في مشكلات الإسكان، تحسين دخل الأسرة، توفير فرص عمل والحد من البطالة، محاربة الفساد، ودعم حق المرأة وأسرتها.

بدأ افتتاح المقر الانتخابي الذي حضره المئات من أهالي الدائرة والداعمين للمسلماني بكلمة تحدث فيها عضو مجلس إدارة جمعية الشورى الإسلامية نظمي خليل أبو العطا عن حقوق المرأة في الإسلام، واصفاً دعاوى مقاطعة الانتخابات بـ» المؤامرة»، مستشهداً بمشاركة الجمعيات المقاطعة « التي فاتها القطار فلحقت به» بحسب وصفه. فيما تحدث عبدالسلام من جانبه عن الحكم الشرعي في دخول المرأة وتوليها عضوية السلطة التشريعية، مؤكداً أن دور الولاية للمرأة جائز شرعاً إن لم يدخل في إطار الولاية العامة التي تشمل رئيس الدولة أو الحاكم، فيما يجوز للمرأة أن تتولى جزءاً أو أجزاء من هذه الولاية العامة بحسب قوله. معتبراً المسلماني- وهي رئيسة اللجنة النسائية في جمعية الشورى الإسلامية- إحدى كفاءات الجمعية التي تستحق الدعم والمساندة.

وفي كلمة مطولة ألقاها هاشم في الافتتاح تحدث عن نزاهة العملية الانتخابية داعياً الحكومة إلى ألا تتدخل في العملية الانتخابية بوصفها قوة سياسية وأن تبقى على الحياد، وتترك القوى المجتمعية تتصادم مع بعضها بعضا حتى توصل النواب الجديرين بحمل الأمانة. وأضاف هاشم « استطاع تكتل القوى السياسية أن يسقط التصويت الالكتروني بإجماع بينها، وننادي بألا يتم استخدام المال السياسي من قبل أطراف في السلطة لصالح مترشحين من دون آخرين، هذه الأطراف تحاول إعادة أعضاء المجلس السابق كما هو على رغم ما عليه، لسنا بصدد المزايدة على ما قدمه النواب لكننا نرى أن ما قدموه لم يلمسه المواطن العادي البسيط وهو الأمر الذي يجب أن يتم تجاوزه في الفصل التشريعي المقبل. مستطردا هناك دعم سياسي يقدم لبعض المترشحين من دون آخرين أيضاً، نطالب الوزراء بعدم زيارة مقار أي من المترشحين في مجالسهم الانتخابية الخاصة لأنه يعد دعماً سياسياً قد يقلب الكفة لدى الناس. وشن هاشم هجوماً على بعض وسائل الإعلام التي وصفها بـ» المأجورة» قائلاً: « هناك فساد في حركة الإعلام إذ يتم الاتفاق بين بعض المترشحين وبعض الصحف وفقاً لعقود من أجل» صقل» بعض المترشحين وحجب آخرين، كما يتعاقد بعض الصحافيين أحياناً مع المترشحين وهو أمر خطير جداً، نحن أمام إخلال الصدقية والنزاهة الإعلامية، ونعتقد أنه يجب أن تتخذ الصحف الوطنية موقفاً محايداً، ومن هنا أوجه نداء إلى رؤساء تحرير الصحف المحلية بأنهم مسئولون أمام القانون والناس عما ينشر في صحفهم»، ونوه هاشم بما نشرته إحدى الصحف المحلية أخيراً عن نتائج استطلاع أجرته للانتخابات في المحرق، واصفاً إياها « بالنتائج المخالفة للحقيقة»، ومشيراً إلى البيان الذي أصدره مجموعة من المترشحين المستقلين ضد هذه الصحيفة.

ثم تحدث هاشم عن أداء النواب في المجلس التشريعي السابق الذي أصاب بعض الناس بالإحباط من المشاركة، واصفاً قرار المقاطعة بالخاطئ ، ومضيفاً « يجب أن يعلم الناس أنهم المسئولون عن إيصال هؤلاء النواب إلى المجلس التشريعي، وعليهم أن يصلحوا خطأهم وينتخبوا الأصلح، من أجل معالجة المشكلات التي يعانون منها». واختتم هاشم حديثه بمساندة عامة للمرأة من وحي حضوره في مقر انتخابي لمترشحة امرأة، بقوله: « لقد أسندنا الكثير من المهمات ذات الدقة ومتطلبات المثابرة والصبر إلى النساء وكن عند حسن الظن بهن، أثبتت التجربة أن لدى المرأة قدرة كبيرة تضاهي الرجل على العمل والعطاء وحمل الأمانة وإيصال مطالب الناس والدفاع عن حقوقهم