ذكر الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة عبدالرزاق زين العابدين أن الوزارة عملت على وضع برامج وآليات للحد من مخاطر الحرائق أو الانفجارات التي قد تسببها المنتجات الكهربائية الرديئة خصوصاً المنزلية باعتبارها أقرب للناس وأوسع انتشاراً.

للحد من مخاطر المنتجات الكهربائية

وزارة الصناعة تبدأ التطبيق الفعلي لبرنامج السلامة الوطني في

المنامة - عباس المغني

ذكر الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة عبدالرزاق زين العابدين أن الوزارة عملت على وضع برامج وآليات للحد من مخاطر الحرائق أو الانفجارات التي قد تسببها المنتجات الكهربائية الرديئة خصوصاً المنزلية باعتبارها أقرب للناس وأوسع انتشاراً.

وقال في بيان: «إن وزارة الصناعة والتجارة حرصت على أن تكون آلية تطبيق البرنامج مقبولة على المستوى الدولي، ولا تتعارض مع اتفاقات التجارة أو تسبب معوقاً غير مبرر أمام الحركة التجارية في قطاع الكهرباء، كما أخضعت البرنامج لفترة تجريبية ابتدأت منذ يوليو / تموز الماضي من المقرر ان تنتهي في ديسمبر/ كانون الأول 2006 بواقع ستة أشهر ليبدأ التطبيق الفعلي مع بداية العام المقبل 2007».

وأضاف في كلمة كان من المفترض أن يلقيها يوم أمس في المؤتمر الثاني لبرنامج السلامة الوطني الذي ألغي، قائلاً: «حرص البرنامج على أن تكون اللوائح الفنية المعمول بها في البرامج متبناة من مواصفات دولية تكون محل قبول من جميع المصنعين حول العالم، وتنسجم مع المتطلبات الدولية في هذا الشأن، بالإضافة إلى أن البرنامج سيبدأ على مراحل مراعاة للأولويات من جهة وللاستفادة من التجربة وتصحيحها قبل الانتقال إلى منتجات أخرى من جهة ثانية».

وعبر عن أمله أن يساهم البرنامج في حماية المستهلك وأن يقلل قدر المستطاع من المخاطر وأن ينعكس البرنامج إيجابياً على الاقتصاد الوطني للمملكة من خلال ما سيؤمنه من حماية لمستوردي هذه الأجهزة من التجار وبالتالي تجنب الخسائر المترتبة من الاداء السيئ للمنتجات التي لا توفر فيها اشتراطات السلامة الأساسية.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة: إنها تسعى إلى تبني الكثير من المشروعات التي تضمن الارتقاء بالمنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك وسلامته، مشيرة إلى أن برنامج السلامة الوطني الخاص بالمنتجات الكهربائية من أهم البرامج المستحدثة في هذا المجال والذي تشرف على تطبيقه إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة.

ونقل بيان للوزارة عن مديرة إدارة المواصفات والمقاييس منى الزيرة قولها: إن البرنامج يتلخص في إلزام المصنعين المحليين وموردي المنتجات الكهربائية التأكد من توافر الاشتراطات الأساسية للسلامة في الأجهزة الكهربائية، عبر توفير شهادة مطابقة تكون صالحة لمدة 5 سنوات من قبل طرف ثالث تفيد مطابقة المنتج للمواصفات القياسية الوطنية بالإضافة إلى تقارير الاختبارات، إذ يمنع بموجب هذا البرنامج تسويق أو عرض أو بيع أو حتى الإعلان عن هذه الأجهزة قبل تسجيلها لدى إدارة المواصفات والمقاييس.

وأضافت الزيرة: يهدف هذا البرنامج إلى حماية المستهلك والصانع على حد سواء من المنتجات الرديئة وتحسين جودة وسلامة المنتجات المستوردة والمصنعة والذي بدوره سينعكس بالإيجاب على شروط تعاقد عملية الاستيراد والتصدير من حيث تحديد مواصفات السلع والمنتجات المطلوبة في العقود ما يجعل الصانع هو المسئول الأول عن عدم مطابقة المنتجات للمواصفات الوطنية المعمول بها، وهذا كله سيؤدي إلى حماية الاقتصاد الوطني بشكل عام من الخسائر التي قد تنشأ عن هذه المنتجات والتي لا يتوافر بها الحد الأدنى من متطلبات السلامة.

وسيشمل هذا البرنامج جميع السلع المستوردة والمصنعة محلياً لغرض التسويق داخل المملكة ويستثنى من هذا البرنامج السلع المصنعة محلياً بغرض التصدير أو تلك التي تستورد لإعادة تصديرها. وقد تم تجزئة الخطة الخاصة بالمشروع لمراحل متعددة بحيث يتم إضافة المزيد من الأجهزة إلى القائمة الأساسية تدريجياً، علماً بأن القائمة الأساسية التي ستتصدر عملية التطبيق هي: أجهزة تدفئة الغرف، الكابلات الكهربائية، المصابيح الكهربائية، شفاطات الهواء، أفران الميكرويف، الغلايات الكهربائية، مصابيح الزينة، الخلاطات الكهربائية، المكنسات الكهربائية وشوايات الخبز.

وذكرت الوزارة أن تسويق مثل هذه المنتجات يحتاج إلى تسجيل مسبق لها من قبل التاجر أو المُصنع المحلي وذلك من خلال ملء استمارة تسجيل المنتج ومن ثم على التاجر أن يحصل على شهادة اختبار من طرف ثالث يثبت مطابقة المنتج للمواصفات المنصوص عليها في الاشتراطات الفنية علماً بأن عملية استخراج هذه الشهادة ستكون مرة واحدة فقط للطراز الواحد وستبقى الشهادة صالحة لمدة 5 سنوات في حال قبولها من إدارة المواصفات والمقاييس. وتقدم بعدها جميع المستندات ذات العلاقة بالمنتج من شهادة مطابقة، تقارير اختبار، دليل الاستخدام، شروط الاستخدام، البيانات والرسومات التوضيحية وغيرها للإدارة لتقوم بتقييم الوثائق المقدمة بالنسبة إلى طلب التسجيل.

وفي حال قبول المعاملة سيقوم مزود المنتج بالانتقال إلى المرحلة الثانية للبرنامج وهي تسجيل بياناته لدى الإدارة وسيمنح التاجر على أثر هذا القبول حق تثبيت علامة السلامة المطلوبة وبالتالي يمكنه استيراد أو تسويق المنتج داخل أسواق المملكة، كما سيتم إعلامه بكل الإجراءات الفنية التي ينبغي الاهتمام بها. فيما يتعلق بالتغيرات والتعديلات التي تطرأ على المنتج من حيث الطراز، فسيطلب من المزود إعادة تسجيله مرة أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات المتبعة لتسجيل المنتج المسجل تختلف بحسب نوع التغير الذي طرأ عليه، فإذا ما كان التغير فنياً له علاقة بأداء المنتج، فسيطلب من المزود إعادة التسجيل والذي قد أو قد لا يتطلب إجراء اختبار المنتج ثانية بحسب ارتباط تلك التغيرات بأداء المنتج